شهادة النواب الأربعة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما
من يقرأ مشاركة ( عبدعلي ) يجدها تقطر بالتناقضات ، وصاحبها يردد المزاعم التي تفوه أحمد الكاتب في بعض كتبه .
فعلى مستوى المنهج يتجلى التناقض في أن المدعو ( عبدعلي ) يناقش قضية عقائدية ولكنه لا يناقشها بالمنهج العقدي الذي يستدعي الإحتكام الى القرآن والسنة ، وإنما يحاول الإلتفاف على هذا المنهج من خلال اصطناع موضوعية مزيفة ، فيعتمد المنهج التأريخي الذي يتتبع الفكرة - كما يزعم – من خلال الظهور الخارجي لها المتمثل بمدى إيمان أو عدم إيمان الناس بها ، وهو الأمر الذي يدعي أنه يكشف عنه من خلال الروايات التأريخية التي تصوره .
الحق إن مسألة الإمامة والايمان بالامام المهدي (ع) جزء لا يتجزء منها لا يمكن ان تناقش بمدى رفض او قبول الناس لها أو بمدى تفاعلهم معها فحضور الفكرة أو العقيدة في عقول وقلوب الناس أمر عرضي بالنسبة لنفس الفكرة ، ان التحقق الموضوعي من العقيدة وهي هنا الامامة لابد ان ينطلق من نفس هذه العقيدة وبصرف النظر عن ايمان او عدم ايمان احد بها وهذا لا يتحقق إلا عبر بحثها من خلال القرآن والسنة . ولو شئتم مثلاً اقول ان نبوة نبي لا تُعرف من خلال ايمان الناس او رفضهم لها بل من دليلها الشرعي فقط .
فإذا كان هذا الطاعن بالامامة ووجود الامام المهدي (ع) يطلب الحق عليه ان يبحث في الدليل الذي تثبت به الامامة ويناقشه لا ان يتمحل الاعذار وينتهج منهج المتصيدين في المياه العكرة فيغرق نفسه في بحر متلاطم من المتشابهات اولا والتناقضات ثانيا ثم اخيرا التفسير وتكييف الدلالات بما يوافق الهوى .
لنقرأ الان ما كتب :-
يقول :

(( ان الرواية التاريخية الظاهرية للاحداث بعد وفاة الامام الحسن العسكري تقول : ان الامام لم يخلف ولدا لا ذكرا ولا انثى ، وانه اوصى بأمواله لأمه : (حديث) ، ولذلك فقد ادعى أخوه جعفر الإمامة وتبعه قوم من الشيعة ، اما رواية (النواب ) فتقول : انه كان ثمة ولد مخفي مستور للامام العسكري ، وقد ادعوا النيابة عنه والوكالة له . وان تصديقهم يجر الى التصديق بوجود (الحجة بن الحسن) ولكن التشكيك بقولهم لا يثبت شيئا من الرواية السرية بوجود ولد للامام العسكري ، فهل كانوا صادقين حقا ؟ وهل اجمع الشيعة على وثاقتهم؟ وكيف صدقوهم ؟ وماهو الدليل على صحة كلامهم ؟ .. وهل هناك ما يدعو الى التشكيك بهم والريب في دعواهم النيابة عن (الامام المهدي) والشك في وجوده )) ؟
.

أقول :
ان البحث في قضية عقائدية لا يتم من خلال تتبع الرواية الظاهرية للأحداث كما يقول ، بل من خلال بحث عقائدي كما سلف القول ، وغير هذا فان ما زعمه من ان الرواية المذكورة تقول بعدم وجود ولد للامام (ع) واضح البطلان على مستوى البحث العقائدي ( حيث وردت الكثير من الاحايث الدالة على وجود الولد ) أم على مستوى نفس البحث التأريخي حيث تظافرت بل تواترت الأخبار بوجود الإمام الثاني عشر عليه السلام وولادته ، وثمة شهادات كثيرة في هذا الصدد ذكر الشيخ الطوسي جانبا كبيرا منها في غيبته .
نعم صاحب المشاركة واحمد الكاتب على حد سواء ينتهجون منهجا في تحقيق الروايات غير صحيح بحد ذاته ، وبعيد كل البعد عن تبين طريقة قدماء مؤلفي الشيعة في تصنيف الاحاديث وتوثيقها ، وقد أسهب الشيخ ناظم العقيلي حفظه الله في بيان هذا الامر في كتابه ( دفاعاً عن الوصية ) . ومن جهتي اود هنا تقديم اشكال واحد رئيسي على منهج الكاتب ومن يتبعه مع التذكير بان ما اقدمه لا يغني عن الرجوع الى كتاب الشيخ ناظم المذكور . أقول : إن تحقيق صحة صدور الرواية من خلال النظر في سندها فقط ، أي عبر القول ان هذا الراوي او ذاك ثقة او غير ثقة لا يؤدي الغرض المتوخى منه ، بل اقصى ما يحققه هو هذه النتيجة : ان هذا الراوي او ذاك ثقة او غير ثقة ، اما ان الرواية صحيحة الصدور او لا فنحن نعلم ان غير الثقة قد يصدق وان الثقة قد يسهو او يتوهم ، فكون الراوي ثقة لا يساوق كون الرواية صحيح وكون غير ثقة لا يساوق كونها غير صحيحة .
ولعل القارئ قد التفت الى الخلط في كلام صاحب المشاركة فهو يستدل – كما هو ظاهر كلامه – من ادعاء جعفر الإمامة على عدم وجود ولد للإمام العسكري كما يزعم وهذا غير صحيح ، فمن الواضح انه يمكن الرد عليه بان ادعاء احد شيئاً ما ليس هو حقه لا يحتاج الى أكثر من عدم تورع ، وبكلمة أخرى ان النتيجة التي يريد الوصول لها لا تحققها له المقدمة التي توسلها ولكنه التضليل أعاذنا الله .
اما حديثه عن النواب فيبدو من ظاهره المرتبك من حيث البيان انه يريد القول ان التشكيك بصدقهم يستلزم نفي وجود الإمام الذي يقولون بالنيابة عنه ، وقد تقدم ان مسألة اثبات الامام ليس هذا طريقها ، ولكن لنمضي مع صاحب المشاركة لنرى ما في جعبته .
يقول :

(( قبل ان نقيّم تلك الروايات التي وردت بمدحهم وتوثيقهم ، لا بد ان نشير الى ان ظاهرة ادعاء النيابة عن (الامام المهدي) هذه لم تكن اول ظاهرة في تاريخ الشيعة ، حيث سبقتها وسبقت هؤلاء (النواب الاربعة) ظواهر اخرى ادعى فيها كثير من الاشخاص النيابة والوكالة عن الأئمة السابقين الذين ادعيت لهم المهدوية ، كالامام موسى الكاظم (ع) ، الذي ادعى كثير من اصحابه استمرار حياته وغيبته ومهدويته ، وكان منهم محمد بن بشير الذي ادعى النيابة عنه ، ثم ورّث النيابة الى ابنائه واحفاده .
وقد ادعى النيابة عن (الامام محمد بن الحسن العسكري ) بضعة وعشرون شخصا ، كان منهم الشريعي والنميري والعبرتائي والحلاج وغيرهم ، و ذلك لأن دعوى النيابة كانت تجر مصالح مادية ومكانة اجتماعية سياسية للمدعي ، خاصة وان المدعي كان يهمس بها في السر وينهى عن التحقيق في دعواه ، ويستغل علاقاته السابقة بالامام فيدعي استمرار حياته او وجوده والنيابة عنه . وكانت دعواه تنطلي على البسطاء ويرفضها الاذكياء المحققون الواعون . وقد رفض الشيعة الامامية دعوى اكثر من عشرين مدعٍ للنيابة عن (الامام المهدي ابن الحسن العسكري) واتهموهم بالكذب والتزوير ، كما شككوا بصحة دعوى اولئك (النواب الاربعة) واختلفوا حولهم ، و لم يكن في الروايات التي اوردها المؤرخون دليلا علميا قويا على صدقهم وصحة دعاواهم وهذا ما يجعل هؤلاء قسما من المدعين الكاذبين المتاجرين بقضية (الامام المهدي) )) .
.

أقول :
أما ما زعمه من الإشارة الى ظاهرة المدعين فالمقصود منها التأثير العاطفي على القارئ والا لا مدخلية لها ابداً في البحث فكما ادعى البعض النيابة زورا وبهتانا ادعى الكثيرون النبوة والالوهية في مختلف الحقب والازمان ولم تكن كل هذه الادعاءات دليلاً على عدم صدق الصادقين ابداً . واذا كان ثمة اختلاف حقا حول شخصيات النواب الاربعة رضي الله عنهم فهو امر طبيعي اذا ما نظرنا الى المسألة من زاويتها الطبيعية ، فالسفير كما الامام كما النبي لايؤمن به عادة من كان في قلبه مرض ، بل لا يؤمن به غير من كان يؤمن بالغيب وقليل ما هم . ولكن هل عدم الناس به – ولنفترض ان كل الناس لم تؤمن به كما حصل لبعض الانبياء – هل هذا يعني انه لم يكن صادقاً ؟ لا بطبيعة الحال ، وهذه الطريقة في الجدل التي يتبعها احمد الكاتب ومن هم على شاكلته ليست سوى مغالطة فارغة .

ويقول :

(( لقد اعتمد الشيخ الطوسي في توثيق عثمان بن سعيد العمري على عدة روايات ، وكان بعضها ، كرواية احمد بن اسحاق القمي ، ينص على توثيقه من قبل الامام الهادي والامام العسكري في المحيا والممات ، وانه الوكيل والثقة المأمون على مال الله ، وليس فيها ما ينص على نيابة العمري عن الامام (المهدي) ولكن بعض الروايات كان ينص بصراحة على اعلان الامام العسكري خلافة العمري للامام المهدي ، الا ان سند هذه الرواية ضعيف جدا وذلك لاشتماله على (جعفر بن محمد بن مالك الفزاري) الذي يقول عنه النجاشي وابن الغضائري : • انه كذاب متروك الحديث وكان في مذهبه ارتفاع (غلو) ويروي عن الضعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه ، وقد روى في مولد القائم اعاجيب ، وكان يضع الحديث وضعا ، وانه كان فاسد المذهب والرواية .
أما الرواية السابقة التي تتحدث عن وثاقة العمري وأمانته ووكالته فانها مجهولة ، ويوجد في سندها الغالي (الخصيبي) وهي تنطوي على دعوى علم الامام العسكري بالغيب ومعرفته بوفد اليمن قبل ان يراهم وهذه الدعوى من مفاهيم الغلاة ، وان الرواية
الأولى تقول: ان العسكري أخبر باستقامة العمري في المستقبل بعد وفاته ، وهذا ما لا يعلمه الا الله ، وهو من علم الغيب ايضا )) .
.

أقول :
سبق الحديث عن منهج توثيق الروايات عبر توثيق الرواة وقلنا هناك ان هذا المنهج قاصر حتماً ، أما العلم بالغيب فهم (ع) يعلمون بالغيب وقد اخبروا بالكثير من المغيبات كما اخبر رسول الله (ص) ، بل ان كل الاخبارات المتعلقة بالامام المهدي ووقائع اخر الزمان هي اخبارات غيبية ولكن لعل التعصب الاعمى او الجهل منع البعض من التفريق بين العلم بالغيب استقلالاً وبين معرفته عن طريق تعليم الله لم ارتضى من رسول والثاني هو قول القرآن والشيعة .
ويقول :

(( ومن هنا ، وبعد سقوط هذه الروايات لضعفها متنا وسندا ، فانا نكاد نحصل على نتيجة واحدة ، هي: ان العمري الذي كان وكيلا للامامين الهادي والعسكري في قبض الاموال ، قد استصحب الوكالة وادعى وجود (ولد) للامام العسكري ، ليدعي الوكالة له ، دون ان يقدم دليلا واضحا وأكيدا على ما يقول . ولذلك لا يؤكد المؤرخون بصراحة على توكيل (المهدي) له ، وهذا الطبرسي الذي كان حريصا على تدوين كل ما وصل اليه لا يقول في كتابه (الاحتجاج) اكثر من : ( ان العمري قام بأمر صاحب الزمان ، وكانت توقيعاته وجوابات المسائل تخرج على يديه)
ولم يذكر المؤرخون الشيعة اية (معجزة ) له تثبت دعواه في النيابة ، بالرغم من قول السيد عبدالله شبر في حق اليقين): ان الشيعة لم تقبل قول النواب الا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر ، تدل على صدق مقالتهم وصحة نيابتهم )) .
.

أقول :
ليس صحيحاً قولك انك قد استطعت اسقاط الروايات ، فهذا القول منك تخرص بلا دليل ، اما النتيجة الواحدة التي خلصت اليها فهي نتيجة أقل ما يقال فيها انها قفزة بهلوانية ، اذ حتى على افتراض انك اثبت عدم وجود سفارة للنواب الاربعة فهذا لا يُستنتج منه عدم وجود الامام المهدي (ع) ، فكما سلف الطريق لاثبات وجود الامام (ع) ليس هذه الطريق المغلوطة التي تسلكها والتي لا تزيدك سرعة السير فيها سوى بعداً عن الهدف .
أما المعجزة التي تتحدث عنها فليست هي الطريق لاثبات صحة ادعاء النواب بالنيابة ولا يوجد دليل شرعي يقول ان هذا هو الدليل ، نعم حصلت بعض الايات على يدي بعض السفراء ولعل هذا هو مراد السيد شبر ، ولكن لا انت ولا السيد شبر رحمه الله يمكنه القول ان الدليل على اثبات صدق ادعاء السفارة هو المعجزة .
ويقول :

(( أما (النائب الثاني : محمد بن عثمان بن سعيد العمري) فلم يذكر المؤرخون الشيعة اي نص مباشر عليه من (المهدي) بتعيينه نائبا عنه ، وقال الطوسي: : •انه قام مقام أبيه بنص أبى محمد (الحسن العسكري) عليه ونص أبيه عثمان بأمر القائم .
وذكر الطوسي رواية عن عبدالله بن جعفر الحميري القمي ، انه قال: ان المهدي قد ارسل الى العمري (توقيعا) يعزيه فيه بوفاة والده عثمان بن سعيد ، ويحمد الله على قيامه مقامه ويدعو له بالتوفيق . وان الكتب أتتنا بالخط الذي كنا نكاتب به باقامة أبى جعفر مقام أبيه ، كما نقل الطوسي رواية اخرى عن محمد بن ابراهيم بن مهزيار الاهوازي واخرى عن اسحاق بن يعقوب عن الامام المهدي يشهد بوثاقته ويترضى عليه. وكل هذه روايات تنقل بواسطة العمري نفسه ، وهو ما يضعف الرواية.
ولا يوجد اي طريق لاثبات دعوى ان العمري عثمان بن سعيد قد نص على ابنه محمد بأمر القائم ، ويبدو انه تخمين من قبل الطوسي ، كما لا يوجد في الحقيقة اي دليل لاثبات النص من الأب على الابن سوى الوراثة والادعاء )) .
.

أقول :
يكفي في المقام نص الامام ابي محمد على محمد بن سعيد لمن يعلم ان الطريق في مناقشة هذه الامور هو الطريق العقائدي وكلامهم كما هو معروف واحد فلا تناقض بينهم ، وكذلك فان قوله ان الطوسي قد خمن الامر ليس بصحيح بل ان الطوسي ارسله ارسال المسلمات ، والتوقيع المشار إليه يكفي في تنزيه النائب الثاني عن ادعاء النيابة زورا – وهو أي الادعاء امر عظيم كما هو معلوم – اذ ان التعزية والتشريف بالمكاتبة دليل على رضا الامام وقبوله بما ادعاه محمد بن سعيد ، وما ذكره الطوسي من ان التوقيع جاء بالخط المعروف لهم من ايام الامام العسكري (ع) اراد به التدليل على صدق محمد بن سعيد فالمقصود من الخط هو خط الإمام المهدي (ع) الذي يعرفونه كما ذهب الى ذلك بعض الباحثين ، بل وهو الارجح ، اذ لو كان شبيها بخط الامام العسكري مثلا لقال بخط شبيه بخط الامام ابي محمد (ع) . والنيابة كما يجب ان يعرف الجميع لاتتم بنص من الاب على ابنه بل بنص من الامام فاذا نقل الاب لابنه النيابة فهذا يعني ان الامام قد نص على الابن .
ويقول :

(( ان المشكلة الكبرى تكمن في صعوبة التأكد من صحة (التواقيع) التي كانت يخرجها العمري وينسبها الى (الامام المهدي) وخاصة التوقيع الذي رواه الحميري القمي ، حيث لم يذكر طريقه الى (الامام الغائب ) مما يحتمل قويا ان يكون العمري قد كتبه بيده ونسبه الى (المهدي) خاصة وانه يكيل المدح والثناء لنفسه فيه ، مما يلقي بظلال الشبهة عليه لو كان الامام ظاهرا ، فكيف وهو غائب؟ ولا يوجد اي راوٍ للتوقيع سوى العمري نفسه ، ولم يقل الحميري كيف سارع الى تصديق التوقيع مع وجود الجدل في ذلك الزمان بين الشيعة حول صدق العمري في دعوى النيابة ؟ مع احتمال اختلاق الحميري القمي نفسه للتوقيع ونسبته الى (المهدي).
واما رواية محمد بن ابراهيم بن مهزيار الاهوازي ، فهي ضعيفة لأنه يعترف بأنه كان يشك في وجود المهدي في البداية ، وقد ادعى الوكالة بعد ذلك في أعقاب لقائه بالعمري في بغداد ، وبالتالي فانه مشكوك في أمره ، ولا يقول هنا كيف خرج التوقيع اليه مباشرة او عبر العمري ؟ فان كان يدعي انه وصله مباشرة ، فكيف؟ وهل رأى المهدي بنفسه ؟ وهو لا يدعي ذلك ؟ أم عن طريق العمري ؟ وهذا ما يثير الشك ايضا .
واما الرواية الثالثة (رواية اسحق بن يعقوب) التي تصرح بأنها واردة عن طريق العمري ، فانها ضعيفة لوجود الشك باختلاق العمري لها ، ولمجهولية وضعف اسحاق بن يعقوب ، وعدم تصريحه بكيفية التعرف على خط المهدي ، علما بأن الطوسي يقول: ان الخطوط التي كانت تخرج بها التوقيعات هي نفس الخطوط التي كانت تخرج في زمان العسكري .
واخيرا فان حكاية رؤية محمد بن عثمان العمري للمهدي في الحج ، هي دعوى مجردة عن الدليل ، وهو لم يقل كيف تعرف على المهدي الذي لم يره من قبل ؟ وربما كان قد اشتبه به مع رجل آخر)) .
.

أقول :
إن صحة التواقيع تتأكد بامور كثيرة منها معرفة الخط ومنها ما تنطوي عليه التواقيع من حكمة ومنها وثاقة الناقل ، والحق ان وثاقة الناقل هنا تؤكد صحة المنقول طالما كان المنقول كتابا ماديا ، ولا ارى موجبا للشك بالتوقيع لمجرد انه يتضمن مديحا للناقل ، فرسول الله (ص) ينقل عن الله تعالى (( وانك لعلى خلق عظيم )) . الحق ان المشاركة مليئة بالمغالطات وهي ابعد ما تكون عن النقاش العلمي ولو اردنا تتبع كل كلمة قالها لاحتجنا الى كتاب نرد به عليه ، فكل شئ يعتبره صاحب المشاركة مدعاة للشك ، ولم نجده مرة واحدة شكك في ما يقول هل هو منطقي ويستقيم لارباب العقول الصحيحة ، الحق انه يحاول تجميع اكبر قدر ممكن من التشويش على ذهن المتلقي ليمنعه من المتابعة التفصيلية الواعية ويتمكن بالنتيجة من زرع بذرة الشك في نفسه ، أعاذنا الله من شياطين الإنس والجن . وهكذا هو يرى ان شك انسان – على حد زعمه طبعاً – في وجود الامام فترة من حياته كاف لاسقاط روايته ، وهذا من عجيب القول وليته طبقه على من يؤمن بهم مثل عمر وأبي هريرة واضرابهم ممن عاشوا ردحا طويلا من حياتهم – على الاقل - لا يؤمنون بدين ولا قرآن ولا رب ولا نبوة . أما حديث العمري عن رؤيته للإمام فهي كما يرويها الطوسي في غيبته تنطوي على ظهور قوي بانها ليست المرة الاولى التي يرى فيها الامام .

ويقول :

(( ومن هنا فقد توقف احمد بن هلال العبرتائي (شيخ الشيعة في بغداد) - الذي نقل الفزاري عنه انه شهد مجلس عرض العسكري للمهدي وتعيين العمري خليفة له - وشكك في صحة دعوى العمري الابن في النيابة الخاصة عن المهدي ، وانكر ان يكون سمع الامام العسكري ينص عليه بالوكالة ، ورفض الاعتراف به بوكالته عن (صاحب الزمان) .
وكان العبرتائي قد لعب دورا كبيرا في دعم دعوى عثمان بن سعيد العمري بالنيابة ، وكان يأمل ان يوصي اليه من بعده ، فلما أوصى الى ابنه محمد ، رفض ذلك وادعى هو النيابة لنفسه ، مما يكشف عن التواطؤ والمصلحية في دعاوى (النيابة الخاصة) .
ونتيجة لغياب النصوص الصحيحة والمؤكدة على نيابة محمد بن عثمان العمري ، فقد شك الشيعة في دعواه ، وروى المجلسي في بحار الأنوار) : ان الشيعة كانوا في حيرة ولم يكونوا يثقون بدعاوى النيابة الكثيرة ، وقال ان ابا العباس احمد السراج الدينوري سأل العمري عن الدليل الذي يؤكد صحة ادعاءه ، وانه لم يؤمن به الا بعد ان اخبره شخص بالغيب وقدم له (معجزة) )) .

أقول :
من مساوئ المنهج الذي يتبعه احمد الكاتب وجمهرة المتصيدين في المياه العكرة إنهم ينظرون للمسألة قيد البحث من منظور يهتم كثيراً برأي الكثرة ويرى انه لابد ان يكون منبثقا عن واقع تأريخي ، ولهذا تجدهم يسارعون الى سرد اعداد المتشككين وغير المؤمنين ، وعلى الرغم من انهم حتى في هذه النقطة لا يفلحون فتراهم يلجأون الى الابتسار وتقويل الرواية التأريخية ما لم تقله بل ما لا تحتمله أقول على الرغم من هذه الحقيقة إلا ما يغفله هذا المنهج هو ان الحقائق المتعلقة بالعقيدة والايمان لاتخضع لمناهج الكم والحس . فكلام صاحب المشاركة مردود من حيث الاساس . ولا ادري حقيقة لماذا لم يقبل قول صاحب البحار بشأن المعجزة وتركها تمر مرور الكرام وهو الذي ادعى فيما تقدم ان المعجزة هي الطريق لمعرفة النائب ؟ اما قول المجلسي عن شك الشيعة او عدم ثقتهم بمدعي النيابة فهل بامكان صاحب المشاركة ان ينفي امكانية ان يكون مقصود صاحب البحار هو المدعين المزيفين تحديداً ؟
ويقول :

(( وقد اشتهر عند الشيعة تلك الايام حديث عن أهل البيت (ع) يقول خدامنا وقوامنا شرار خلق الله) مما دفعهم للتشكيك بصحة دعاوى النيابة الخاصة ، وقد أكد الشيخ الطوسي صحة ذلك الحديث ولكنه قال:• انه ليس على عمومه ، وانما قالوا لأن فيهم من غيّر وبدّل وخان )) .

أقول :
سبحان الله ها انت تنقل قول الطوسي : انما قالوا لان فيهم من غيّر وبدل وخان ، وهو تقييد يوضح ان المراد لا يشمل السفراء الاربعة على الاقل فما معنى استشهادك بكلامهم (ع) في هذا الموضع ؟ نعم هو التضليل وتجميع القدر الاكبر مما يمكن ان يربك القارئ .
ويقول :

( وقد ندم بعض الشيعة على اعطاء الاموال الى العمري كما شكوا بوجود المهدي والتواقيع التي كان يخرجها العمري وينسبها اليه ، وكان منهم قسم من أهل البيت (ع) وهذا ما دفع العمري الى ان يصدر كتابا على لسان المهدي يندد بالشاكين والمنكرين لوجود المهدي كما شك قسم آخر بصحة وكالة النوبختي وتساءل عن مصرف الاموال التي كان يقبضها باسم الامام المهدي ، وقال : ان هذه الاموال تخرج في غير حقوقها ، ويقول الصدوق والطوسي : ان النوبختي استطاع ان يقنعهم عن طريق المعاجز والاخبار بالغيب كتحديد وفاة بعض الاشخاص مسبقا ، والتقاطه لدراهم من صرة شخص على مسافة بعيدة.
وفي الحقيقة ان المؤرخين الشيعة يذكرون قصصا كثيرة عن شك الناس بالمدعين للنيابة وتكذيب بعضهم للبعض الآخر ، و لكن عامة الاثني عشرية يميزون اولئك (النواب الاربعة) عن بقية المدعين المذمومين بقدرة اولئك على اجتراح المعاجز وعلمهم بالغيب . وقد ذكر الكليني والمفيد والطوسي عشرات القصص التي تتحدث عن قيام النواب الاربعة بفعل المعاجز الخارقة للعادة ، واخبارهم بالمغيبات . ونقل الطوسي عن (هبة الله ) حفيد العمري: •ان معجزات الامام ظهرت على يديه وانه كان يخبر عن الغيب .
وذكر الطوسي: خبرا عن علي بن احمد الدلال : ان العمري اخبره بساعة وفاته من يوم كذا وشهر كذا وسنة كذا ، فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي ذكره من السنة
التي ذكرها ، وكان ذلك في آخر جمادى الأولى من سنة 305 ه
ولكن هذا القول كان يخالف مباديء التشيع واحاديث أهل البيت (ع) الذين كانوا ينفون علمهم بالغيب او استخدام الطريقة الاعجازية الغيبية لاثبات امامتهم. يقول الشيخ الصدوق في إكمال الدين):• الامام لا يعلم الغيب وانما هو عبد صالح يعلم الكتاب والسنة ، ومن ينحل للأئمة علم الغيب فهذا كفر بالله وخروج عن الاسلام عندنا ، وان الغيب لا يعلمه الا الله وما ادعاه لبشر الا مشرك كافر
وقد قال الامام الصادق (ع) :• يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب!.. والله لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في اي بيوت الدار هي . 21
وجاء ابو بصير ذات مرة الى الامام الصادق وقال له :• انهم يقولون... انك تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد التراب ، فقال : سبحان الله!.. سبحان الله ! لا والله ما يعلم هذا الا الله .
وسأل يحيى بن عبدالله الامام موسى الكاظم (ع) فقال:• جعلت فداك انهم يزعمون انك تعلم الغيب؟ فقال: سبحان الله! ضع يدك على رأسي ، فوالله ما بقيت شعرة فيه وفي جسدي الا قامت . لا والله ما هي الا وراثة من رسول الله .
وفي رواية اخرى ينقلها الحر العاملي ، يقول فيها الامام :• قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ومن دينه جناح البعوضة ارجح منه... اني بريء الى الله والى رسوله ممن يقول انا نعلم الغيب .
إذن فلا يمكننا ان نصدق بدعوى اولئك النواب بالنيابة عن الامام المهدي ، ونعتبر قولهم دليلا على وجود الامام ، استنادا الى دعاوى المعاجز او العلم بالغيب ، ولا يمكننا ان نميز دعواهم عن دعوى أدعياء النيابة الكاذبين الذين كانوا يتجاوزون الاربعة والعشرين . وإذا كنا نتهم أدعياء النيابة الكاذبين بجر النار الى قرصهم ، وبالحرص على الاموال والارتباط بالسلطة العباسية القائمة يومذاك ، فان التهمة تتوجه ايضا الى اولئك (النواب الاربعة) الذين لم يكونوا بعيدين عنها .
يقول محمد بن علي الشلمغاني الذي كان وكيلا عن الحسين بن روح النوبختي في بني بسطام ، ثم انشق عنه وادعى النيابة لنفسه :• ما دخلنا مع أبى القاسم الحسين بن روح في هذا الأمر الا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه ، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف )) ..

أقول :
من شك فإنما حظه ضيع ، فليس شك الناس بقضية يعني بطلانها ، كيف وأكثرهم للحق كارهون .
أما علم الغيب فقد تقدم الحديث عنه ، وينبغي هنا ملاحظة ان الامام الذي لا يعرف اين جاريته هو نفسه قد تحدث عن أمور تجري في آخر الزمان ، وهذه على أية حال مسألة أخرى ، وما حشرها في هذا السياق إلا التناقض بعينه ، بمعنى انها مسألة عقائدية فمن يؤمن بها ومن لا يؤمن ينطلق من فهم عقائدي فلماذا لا تتم مناقشة كل الأمور عقائديا وتستثنى هذه ؟ ولعل الانصاف – لو كان ثمة انصاف ، ولكن هيهات انما هي اهواء تتبع – يقتضي حمل كلام الشلغماني على نفسه هو فقط فهذا هو القدر المتيقن من كلامه اما ان يتم سحب كلامه على الاخرين وهو كلام نفسي فهو من البعد عن الانصاف بما لا يخفى .
ويقول :

(( وإذا لم نستطع إثبات دعاوى (النواب الاربعة) وشككنا في صحة اقوالهم ، فكيف نستطيع إثبات • وجود (الامام محمد بن الحسن العسكري) ، بناء على شهادتهم باللقاء به و الوكالة عنه )) ؟

أقول :
هذه مغالطة فالبحث عن وجود الامام ليس هذا طريقه كما سلف القول ، وادعاء ان صاحب المشاركة استطاع من خلال بحثه هذا التشكيك بالنواب الاربعة ادعاء فارغ لا دليل عليه بل محض اهواء وقناعات مسبقة يراد خداع الناس بها وشنشنة نعرفها من اخزم . وعلى أي حال غير صحيح اطلاقاً ان وجود الامام يعتمد في مقام الاثبات على شهادة النواب .

ويقول :

(( واضافة الى هذا الشك ، هناك دليل آخر على كذب أدعياء النيابة ، وهو عدم قيامهم بأي دور ثقافي او فكري او سياسي لخدمة الشيعة والمسلمين ما عدا جباية الاموال والادعاء بتسليمها الى (الامام المهدي) )) .

أقول :
ليحدثنا صاحب المشاركة عن الدور التثقيفي الذي يريده لنرى ويرى فان للمسألة بعد اشك تماماً في انه يدركه . وعلى أي حال يعلم الاخوة الانصار اسباب الغيبة والغيبة التامة كما حدثهم عنها سيدهم اليماني (ع) اكتفي بهذا كإشارة لهم لفهم مقصودي اما صاحب المشاركة فعليه ان يجيب عن سؤالي .
ويقول :

(( وكان المفترض بالنواب الذين يدعون وجود صلة خاصة بينهم وبين (الامام المهدي) ان يحلوا مشاكل الطائفة وينقلوا توجيهات الامام الى الامة ، ولكنا نرى (النائب الثالث) : الحسين بن روح النوبختي ، مثلا ، يلجأ الى علماء قم ليحلوا له مشكلة الشلمغاني الذي انشق عنه ، ويرسل كتابه (التأديب) الى قم ، ليبين علماؤها له الصحيح والسقيم ، كما يقول الشيخ الطوسي في (الغيبة). 26
ان في ذلك دلالة على عدم وجود اي اتصال بينه وبين (المهدي) وإلا لكان عرض الكتاب عليه وسأله عن صحته )).

أقول :
سبحان الله ما هكذا تورد الإبل ، بل هذا هو مكر الليل والنهار كتب احد الباحثين : (( ومحمد بن علي الشلمغاني لم يكن رجلاً من السوقة أو رجلاً من العاديين، إنما كان عالماً من علماء الطائفة، كان وجهاً من وجوه المذهب، وكان قد صدرت عنه تصريحات ضالّة وانحرافات، فوقف منه الامام سلام الله عليه ونوابه موقفاً صارماً، وكان كثير التأليف، كانت كتبه تملا المكتبات الاسلامية، فكانت مشكلة للشيعة في ذلك الزمن، رجل يملك هكذا قدسية وهكذا علمية وهكذا فضيلة ينحرف بهذا الشكل، يصعب على كثير من الاذهان أن يتقبل هذه الفكرة، فلهذا سألوا الحسين بن روح النوبختي عن هذا الموضوع أنّه يسأل الامام سلام الله عليه.
فخرج التوقيع بتحريم قراءة كتبه وأنّها كتب ضلال، حينئذ سألوه: ما نصنع وبيوتنا مليئة من كتبه؟
يعني ما من بيت إلاّ وفيه كتاب من كتب ابن أبي عزاقر.
قال: أقول لكم كما قال الامام العسكري سلام الله عليه في بني فضال.
وبنو فضال بيت من البيوت العلميّة الشيعيّة، ولكن هؤلاء ابتلوا بأنّهم صاروا واقفية من الشيعة المنحرفين.
«خذوا بما رووا وذروا ما رأوا )) .
وعلى أي حال لماذا لا يفكر صاحب المشاركة بطريقة ايجابية ويقول ان الطلب من علماء قم امر عادي فهو طريقة صحيحة لمعالجة المشكلة ولا داع لاشغال الامام (ع) بامر يمكن انجازه ، ولكن انى له التفكير الايجابي .
ويقول :

(( ومما يعزز الشك في عدم وجود (المهدي محمد بن الحسن العسكري) هو عدم قيام أدعياء النيابة بملأ الفراغ الفقهي وتوضيح كثير من الأمور الغامضة التي كان يجب عليهم تبيانها في تلك المرحلة ، ومن المعروف ان الكليني قد ألف كتاب (الكافي) في أيام النوبختي ، وقد ملأه بالاحاديث الضعيفة والموضوعة التي تتحدث عن تحريف القرآن وأمور اخرى باطلة ، ولكن النوبختي او السمري لم يعلقا على الموضوع ولم يصححا اي شيء من الكتاب ، مما تسبب في اذية الشيعة عبر التاريخ و اوقعهم في مشكلة التعرف على الأحاديث الصحيحة من الكاذبة )) .

أقول :
هل يكفي صاحب المشاركة ان اقول له ان كتاب الكافي صحيح ، وان قال وماذا عن سند بعض الاحاديث أعيد عليه قولي السابق بشأن هذه المسألة ، وان قال هذا ما يقول به شيعة هذا الزمان اقول له جوابي لك هو جوابي لهم ، وليحدثني عن المشاكل المزعومة التي وقع بها الشيعة بسبب كتاب الكافي . ثم ان الكتاب كما تشهد مقدمته قد عُرض على الامام (ع) ومدحه الامام بقوله ( الكافي كاف لشيعتنا ) فلماذا لم يلاحظ هذا في النقطة السابقة التي ناقشناها ؟ أما حديثه عن الفراغ الفقهي فهو فراغ فكري منه ونحن ننتظر منه ذكر المصاديق ( قل هاتو برهانكم ان كنتم صادقين ) .