الصرخي وعقدة التناقض

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

الصرخي وعقدة التناقض
الوجه الأول

كثيراً ما تصدر عن الصرخي نداءات يوجه بها أتباعه الى التنديد بالحكومة العراقية ( كما يسمونها ) والإحتلال ، وعلى الرغم من أن كلماته في هذا الشأن تلبس جلباب العمومية حتى لا تكاد تعني شيئاً محدداً - وهو تضليل يقصده الصرخي بغية التملص من التبعات الأخلاقية المترتبة على على مساندة او مغازلة الدولة الطاغوتية - أو تركز على الأمور المطلبية من قبيل الغلاء والأزمة الإقتصادية ، وتوفير الأمن الأمر الذي يعني في المحصلة الأخيرة ، إنه يحاول التخفيف ما أمكنه من وطأة كلماته على الدولة ، بل إنه في الحقيقة يشعرها بأنه يشترك معها في مشروعها السياسي المنحرف وإن اختلافه معها هو اختلاف في الفروع لا في الأصل .
هذه الإزدواجية تغطي في الحقيقة كل نشاطات الصرخي ففي البيان الآتي ينتقد الدولة الطاغوتية انتقاداً مخففاً كالعادة ، أي يطال الفروع دون الأصل كما أسلفت ، من خلال الدعوة الى إنتخابات جديدة ( وهو نفس مشروع الدولة المناقض للإسلام ) ، وكذلك من خلال استبدال الإحتلال بإحتلال آخر ووصاية أخرى ، ولكنه في عين الوقت يطالب الدولة وقوات الإحتلال بايقاف عمليات الإرهاب ، أي يطابها بالإستمرار بالوجود ، بل ويمنحها الشرعية . إليكم البيان :-
بيان (9)
مشروع خلاص

بسم الله الرحمن الرحيم
إحياء لذكرى استشهاد السيد محمد الصدر(الثاني)(قدس سره) واستثماراً لتضحيته ودمائه الزكية من اجل خير وصلاح العراق وشعبه المظلوم , وتحقيقاً لأهدافه النبيلة السامية , فأننا نقيم في عموم المدن العراقية مسيرة جماهيرية نطالب فيها :-
1) إجراء انتخابات فورية جماهيرية عامة نزيهة بإشراف جهة محايدة .
2) انسحاب قوات الاحتلال الأميركية وحليفاتها فوراً وحلول قوات بديلة بإشراف الجامعة العربية أو منظمة الدول الإسلامية أو منظمة الأمم المتحدة.
3) إيقاف عمليات الإرهاب التي تستهدف أرواح وممتلكات الشعب العراقي .
4) على قوات الاحتلال في كل حال ومكان وزمان, إيقاف عمليات القمع والاعتقال والتشريد والتطريد لأبناء الشعب الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والرجال , وعليها توفير الأمن والأمان ووسائل الحياة والمعيشة الضرورية في كافة المدن العراقية .
الحوزة العلمية الجماهيرية المقدسة
كربلاء المقدسة
2\ذي القعدة\ 1424

الوجه الثاني
وإذا كان الصرخي في البيان السابق ديمقراطياً حتى العظم ، فإنه لا يلبث أن يتنصل عن ديمقراطيته ، ويثبت أن حقيقته هي التناقض والتصيد في المياه العكرة لكل ما عساه يصب في مصلحته الشخصية والنفاق والإنتهازية ، فالديمقراطية تُستبدل في البيان الآتي بالدكتاتورية والحكم بل الإنقلاب العسكري !! والمالكي والزوبعي والطالباني الذين يطالب بنهايتهم من خلال الإنتخابات الجديدة في البيان السابق يأتي الآن ويقول لا بأس بهم !! ولا أدري والله كيف تكون حكومات الإنقلابات العسكرية والديكتاتوريات التي جربها الشعب العراقي وذاق منها الأمرين حكومات صالحة تصب في مصلحة العراقيين ؟! والعجيب أن الصرخي يحاول هنا توظيف حديث أمير المؤمنين توجيهاً ينحرف به عن وجهته الحقيقية ، فهو يسعى من خلاله الى تبرير قبوله غير المشروع بالحكومات الطاغوتية ، في حين أن الحديث لم يكن في صدد التشريع لمثل هذه الحكومات ، وإنما غايته الإشارة الى حقيقة تكوينية ( لا تشريعية ) هي ضرورة وجود حكومة تنظم حياة الناس . ومن المعلوم إن ضرورة وجود حكومة لا تعني القبول بكل حكومة بل لابد من الإصرار على الحكومة الشرعية التي نصبها الله تعالى . فالحاكم الشرعي والحكومة الشرعية دائماً موجودة ، ولكن الطواغيت وفقهاء السوء يسعون جاهدين الى إبعادها وتغييبها . وإذا كان الصرخي يحاول الالتفاف على فتقه الذي لا يًرقع من خلال التذكير بالمفاسد الحاصلة على أرض الواقع والإشارة الى ضرورة دفعها فإنه قد أخطأ الطريق ، إذ لا تُدفع هذه المفاسد بغير الحاكم الشرعي الذي نصبه الله تعالى ، فهذا الحاكم هو وحده القادر على تطبيق الشرع المرضي عند الله تعالى ، اسمعوا حديث الصرخي :-
إلى من يهمه الأمر
بسمه تعالى :-
أشرنا في مناسبات عديدة أنه ربما يكون حكم الفرد (الدكتاتورية) أهون الشرّين بل أهون الشرور للمجتمع ، ومن المؤسف المبكي أن الحال المأساوي الدموي الذي يمرّ به العراق وشعبه المغلوب على أمره لا يناسبه في هذه الظروف وهذه المرحلة إلا ما يسمى بالحكم الفردي (الدكتاتوري) ونتمنى ونرجو بل نسأل الله تعالى ونتوسل إليه أن يكون الشخص الحاكم من الوطنيين المخلصين العادلين المنصفين ، نقول ذلك لأن المؤسسات والتكتلات التي شكلت وتأسست باسم الديمقراطية وحكم الشعب صارت معرقلة لعمل الحكومة بل أصبحت هذه المؤسسات والتكتلات ومنابرها معرقلة ومهدّمة لكل خطوة وعمل فيه خير وصلاح للأمة ، فالأنسب والأفضل بل المتعين إيقاف عمل مثل هذه المؤسسات إلى حين توفر الظروف الموضوعية المناسبة الصحيحة الصالحة ، وعليه فلا يوجد اعتراض على ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية أو انقلاب عسكري ما دام يصب في مصلحة العراق وشعبه ويوقف أو يحجّم ويقلل من سفك الدماء وزهق الأرواح البريئة ، فالواجب إيقاف هذا النزف والزهق للدماء والأرواح بغض النظر عن المسمى ، قال أمير المؤمنين(عليه السلام) ((لابد للناس من أمير برّ أو فاجر ، يعمل في أمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويُجمع به الفيء ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي ، حتى يستريح به برّ ، ويستراح من فاجر )) نهج البلاغة/ج1/خطبة40 .
قلنا ونكرر ان المهم بل الواجب الأهم هو إيقاف نزيف الدم وزهق الأرواح ودفع ومنع كل الأسباب والعوامل والمقدمات المؤدية إلى هذه المفسدة الكبيرة والقبح الفاحش ، ولا فرق في ذلك سواء كان الحاكم سنياً أم شيعياً عربياً أم كردياً ، وسواء كان الحاكم غير معروف وغير مشترك فيما يسمى بالعملية السياسية (وهو الأفضل والأنسب) أم كان مشتركاً في العملية السياسية وتوفرت فيه الشروط الوطنية والأخلاقية والشرعية ، فمثلاً ليكن المالكي أو الزوبعي أو الطالباني أو غيرهم أحدهم بمفرده أو مع آخر أو آخرين على نحو المجلس الرئاسي أو المجلس الحاكم أو أي عنوان آخر المهم تحقيق الغرض والهدف الوطني والأخلاقي والشرعي والتاريخي.
والله تعالى الموفق والمسدد والمعين والناصر

السيد الحسنــــي
6 شوال/1427هـ