الغذاء والغلاء..تحقيقات

الغلاءالذي يجتاح العالم الان ظاهرة ليس لها وطن. وهي مثل الطوفان او 'تسونامي' الذي يتفجر ويدمر في طريقه كل شيء. ويرجع المحللون ما يحدث في العالم الان من ارتفاع جنوني للاسعارالي اسباب عديدة، اهمها ارتفاع اسعار البترول. وتحويل المحاصيل النباتية الي وقود و عناصر اخري تختلف من بلد لآخر. وفي مواجهة هذه الظاهرة المدمرة، يطرح السؤال نفسه ،هل هناك امل امام البشرية في النجاة من هذا الطوفان ام ان سيناريوهات افلام الخيال العلمي سوف تتحقق و يعيش العالم كابوس الصراع و القتال بين البشر علي الغذاء و لقمة العيش.
لقد بدأ العالم يشهد بالفعل تداعيات موجة الغلاء هذه من خلال مظاهرات الغضب التي اجتاحت بلدانا عديدة في الشرق و الغرب، ففي ايطاليا التي تستورد نصف احتياجاتها من القمح ، تدفقت الجماهير في الشوارع هذا الصيف احتجاجا علي ارتفاع أسعار الفطائر والخبز والحليب،ليس هذا فحسب بل إن جمعيات حماية المستهلك في إيطاليا قررت الدعوة إلي مقاطعة أكبر شركتين لمطاعم المكرونة والمعجنات احتجاجا علي زيادة أسعارهما بصورة غير مبررة.

في اليمن أصبحت الأسعار المرتفعة الورقة الرئيسية في أيدي أحزاب المعارضة السياسية التي نجحت بالفعل في تنظيم العديد من المظاهرات علي مدي أكثر من عامين احتجاجا علي زيادة الأسعار.
الأمر نفسه تكرر في الأردن وإن كان بصورة أقل حدة حيث تتحرك المعارضة بفعالية من أجل الضغط علي الحكومة لاتخاذ إجراءات تحد من الزيادة في الأسعار وبخاصة أسعار الخبز والدقيق.وقد اضطرت الحكومة الأردنية أكثر من مرة إلي إرجاء التحرير الكامل لأسعار الطاقة خوفا من أي رد فعل شعبي عنيف ، خاصة أن أسعار الطاقة تمثل قاطرة تسحب باقي الأسعار وراءها.ورغم ذلك قررت الحكومة الاردنية رفع اسعار الوقود المخصص للصناعة بنسب تراوحت بين 5.5 إلي 8.9 % . وقال وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة ان الرفع مرده اعتماد آليات تسعير جديدة اعتمادا علي الاسعار العالمية.وتقرر رفع وقود الطائرات للرحلات العارضة من 450 إلي 470 فلسا وطن الاسفلت من 289 إلي 315 دينارا.
وقد حذرت غرفة صناعة الاردن من انعكاس القرار سلبا علي تنافسية الصناعة المحلية وأسعار المنتجات النهائية بالنسبة للمستهلكين، وقال عضو مجلس ادارة الغرفة ثابت الور ان الخيارات امام الصناعيين باتت صعبة، لكنهم مضطرون للتعامل معها وهي ان تتحمل الصناعة جزءا من عبء الارتفاع وتنعكس في النهاية علي السعر النهائي لمنتجاتها.
ولم تكن الانتفاضة الدامية التي شهدتها دولة ميانمار 'بورما' الخاضعة للحكم العسكري الشهر الماضي وقادها الرهبان البوذيون سوي نتيجة مباشرة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأسعار بصورة خطيرة.
و في دولة قطر ادي قرار زيادة الرواتب الي رفع اسعار العديد من السلع والبضائع المتداولة في السوق المحلي، في حين تسود مخاوف علي نطاق واسع من ان يكون القرار مقدمة لرفع محتمل لاسعار الخدمات المقدمة للمقيمين في البلاد، وذلك علي الرغم من نفي رسمي لانباء ترددت اخيرا حول قرب رفع اسعار الكهرباء والماء علي غير المواطنين، ودعا مواطنون واوساط القطاع الخاص القطري التجار في السوق المحلي الي عدم استغلال زيادة الرواتب كشماعة لتحميلها كل مبررات ارتفاع الاسعار.
وفي المغرب اظهرت اخر الاحصائيات انه نتيجة لارتفاع الاسعار ادي الامر لوجود 5 ملايين مغربي يعيشون باقل من دولارين في اليوم .
وفي سوريا ارتفعت أسعار الوقود من 550 ليرة للتنك إلي 850 ليرة و اسطوانة الغاز من ليرة إلي 250 ليرة.
وحتي السعودية لم تسلم من هذا الارتفاع الذي ارجعه البعض هناك حتي بالنسبة للمواد غير المستوردة الي زيادة مستوي السيولة نتيجة لزيادة الانفاق الحكومي لرفع نسبة النمو وزيادة الطاقة الاستيعابية .
هكذا،اصبح ارتفاع الاسعار كابوسا يجثم علي انفاس كل بلدان العالم تقريبا ففي اخر مسح رسمي قامت به المؤسسة الاستشارية الدولية المتخصصة في المصادر البشرية حول تكاليف المعيشة في العالم جاءت روسيا و بالتحديد موسكو علي رأس القائمة للعام الثاني علي التوالي كأغلي مدينة في العالم. وكشفت نتائج المسح ان الحياة في موسكو تكلف الشخص زيادة 12 % عما يكلفه في لندن، كما ترتفع الزيادة الي 25 % في حالة المقارنة مع نيويورك.ويفسر الخبراء هذه الظاهرة كنتيجة طبيعية لارتفاع اسعار البيوت و الطفرة العقارية التي شهدتها العاصمة الروسية بشكل عام.و قد اعتمد المسح علي تقييم المدن مقارنة بمدينة نيويورك التي تعطيها 100 نقطة ،و علي هذا الاساس قفزت موسكو لتحتل القمة برصيد 123.9 نقطة.و قد الوصل الامر الي حد ان إيجار شقة من غرفتين يكلف 4 آلاف دولار شهريا، كما قد يدفع الأجانب المقيمون هناك 6.80 دولار اي حوالي 28 جنيها مصريا ثمنا لصحيفة يومية ، فيما تكلف وجبة سريعة نحو 4.80 % دولار اي 25 جنيها مصريا.

اسباب الظاهرة

ويعتقد الاقتصاديون ان معظم اسباب التضخم الحالي تعود الي ما يمكن تسميته ب 'التضخم المستورد' الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة والذي يعود الي ارتفاع اسعار السلع والمنتجات المستوردة وضعف الدولار امام عملات رئيسية مثل اليورو والين،اضافة الي ان بعض الواردات المقبلة من الاتحاد الاوروبي مقومة باليورو، ما يجعلها اكثر غلاء خلال فترات ضعف الدولار.اما السبب الرئيسي الذي ادي لهذه الظاهرة فهو الزيادة الرهيبة في أسعار النفط العالمية. ففي الهند أكد وزير البترول مورلي ديورا أن الحكومة الهندية وشركات النفط المملوكة للدولة تتحمل حوالي 85 % من الفرق بين سعر الاستيراد وسعر البيع في السوق المحلية من أجل تجنيب الاقتصاد الهندي تداعيات هذه الزيادة في الأسعار العالمية والحيلولة دون ارتفاع معدل التضخم إذا ما تم تحميل المستهلك النهائي الزيادة في أسعار النفط العالمية مشيرا إلي ان الهند تستورد حوالي 73 % من احتياجاتها النفطية من الخارج.
لان المشكلة عالمية و يعاني منها الجميع فقد اقيم اكثر من مؤتمر وندوة واجتماع للوقوف علي مبرراتها و معرفة اسبابها و حلولهاو ذهب الجميع الي ان الاسباب المباشرة لهذه الظاهرة هي انخفاض المستويات الانتاجية العالمية لجميع المحاصيل الزراعية الاساسية مثل القمح والشعير والذرة والالبان بسبب العوامل المناخية مثل الجفاف والبرد ووقف الدعم في الدول المصدرة وزيادة الطلب العالمي علي المواد الغذائية الاساسية في كثير من البلدان وفي مقدمتها الصين والهند بسبب تحسن الاوضاع الاقتصادية فيها وفي غيرها من دول اسيا واوروبا بما في ذلك ايران التي زادت وارداتها عن المعتاد كذلك ارتفاع تكلفة تربية المواشي والدواجن بسبب ارتفاع تكلفة الاعلاف، وانخفاض سعر صرف الدولار امام العملات العالمية وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والاسترالي والروبية الهندية مما ادي الي ارتفاع اسعار منتجات تلك الدول و اخيرا ارتفاع اجور الشحن البحري والبري علي المستوي العالمي بسبب ارتفاع اسعار البترول.

الخطر في نقص الغذاء

و يزيد من فجاعة الامر ان هذا الارتفاع لم يقتصر علي بعض المنتجات و السلع التي قد يطلق عليها البعض ترفيهية، انما امتد ليشمل الغذاء في كافة انحاء العالم و بالاخص في الدول النامية محذرا من قرب وقوع كارثة انسانية اذا استمر الوضع علي هذا النحو. و بالاخص القمح نظرا لأنه سلعة غذائية لا يمكن الاستغناء عنها لذلك فإن أي تراجع في الإنتاج العالمي منها يؤدي إلي ارتفاع في أسعارها كما هو حادث الآن.
فقد قفزت اسعار القمح في السوق العالمية الي مستويات قياسية، و بلغ سعر مكيال القمح 'الذي يعادل 27.2 كيلوجرام' نحو 10 دولارات لاول مرة في تاريخه مع الجفاف الذي ضرب استراليا اكبر مصدر للقمح في العالم، الامر الذي ادي الي تخفيض انتاجها ودفع الاسعار العالمية الي الصعود بشكل غير مسبوق. ويقول الخبراء ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية يدفع معدلات التضخم الي الارتفاع، خصوصا ان اسعار القمح قد زادت خلال السنوات القليلة الماضية وعلي مدي ال 12 شهرا الماضية ارتفعت اسعار القمح بنحو 60 في المائة. وكان سوء الاحوال الجوية هو العامل الرئيسي في ذلك حيث تراجع معدل نمو الانتاج في استراليا وأوروبا وكندا وروسيا وأوكرانيا. ورغم ذلك فان التوقعات بشأن نمو إنتاج القمح العالمي تصل إلي 7.1 % في المائة، بدلا من 4.5 % في المائة كما كان يتوقع في السابق.
ويتابع مستوردو القمح في العالم ­ وبخاصة في منطقة الشرق الاوسط أكبر مستورد للقمح علي مستوي العالم ­ بقلق شديد الارتفاع المستمر في أسعاره بسبب تأثير ذلك علي قدرة تلك الدول علي توفير الخبز المدعوم لشعوبها.يقول دينوس ميتسيدس نائب رئيس رابطة أصحاب المطاحن في قبرص 'لا يمكنني أن أصف الوضع الا بانه مخيف'. وقد رفع أصحاب المطاحن من أعضاء الرابطة أسعارهم بأكثر من 40 في المائة تمشيا مع السوق العالمية.
و تتمثل خطورة ارتفاع اسعار الغذاء في انه يشكل اكثر من 60 % من ¢سلة المواد المستهلكة¢ التي يقدرها الاقتصاديون في الصين ب30 % و10 % فقط في الولايات المتحدة، وفقا لصندوق النقد الدولي.وقد وصل الامر للدرجة التي قال فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ¢قلق إزاء نمو الأسعار، ولا سيما نمو أسعار الغذاء¢.كما تفكر أوكرانيا المجاورة في فرض حصص تصديرية علي الذرة والشعير والقمح. و لمواجهة طوفان ارتفاع الاسعار هذا اوقف الاتحاد الأوروبي العمل بالقيود التي كانت قد وضعت لتجنب الزيادة في الإنتاج و تحظر علي المزارعين أن يزرعوا الحبوب علي 10 في المائة من أرضهم،لكن المفوضية الأوروبية قررت السماح للمزارعين الأوروبيين باستغلال كافة المساحات الزراعية المتاحة بالقمح وغيره من الحبوب لزيادة الإنتاج قلقة حاليا من أنه لن تكون هنالك حبوب كافية لتلبية الطلب. ثم جاء تحويل الذرة إلي وقود للسيارات ليعيد رسم خريطة المنتجات الزراعية في العالم حيث سيستهلك الوقود الحيوي أكثر من 30 في المائة من محصول الذرة الأمريكية في 2010، وهي تطورات ستعزز الأسعار علي المدي المتوسط.وتقدر منظمة فاو أن هذه الاتجاهات الهيكلية الجديدة سوف ترفع أسعار السلع الزراعية في العقد المقبل، بين 20 و50 في المائة فوق معدلها الأخير خلال السنوات العشر.
حلول مقترحة

انطلاقا من هذه الاسباب اوجد الخبراء بعض المقترحات التي تحاول كل دولة دراستها و تحديد ما اذا كانت تتماشي معها ام لا.اول هذه الاقتراحات كان ايجاد قرارات إدارية من الحكومة لتحديد الأسعار أو منع ارتفاع بعض السلع الأساسية. وذلك من خلال قيام الحكومة بتحديد أسعار منخفضة لسلع مثل الغاز، الكهرباء، المياه، والسلع الغذائية الضرورية، وتشديد إجراءات مراقبة الأسعار. وعلي الرغم من أن هذه السياسة ربما تنجح في وقف زحف التضخم إلي أعلي، ولكن ستكون لها تداعيات سلبية علي مناخ الاستثمار، وستعوق برامج التخصيص وإعادة الهيكلة التي بدأتها الحكومة في قطاعات مثل المياه والكهرباء، كما سينظر إلي هذا الإجراء من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب علي أنه تراجع عن سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية.
اما الاقتراح الاخير فكان تقليص النفقات الحكومية، وجدولة تنفيذ بعض المشاريع. ويتم ذلك من خلال تقليص النفقات الحكومية المقدرة في الموازنة العامة وخاصة النفقات المخصصة للاستهلاك الحكومي، وكذلك جدولة تنفيذ المشاريع المقررة خلال السنوات المقبلة علي فترة أطول، أو تأجيل بعضها. وربما يؤدي ذلك إلي تقليل معدل التضخم من خلال تقليل الطلب الحكومي، وتقليل نسبة السيولة التي يتم ضخها في الاقتصاد، ولكن خطورة هذا الخيار هو خفض معدل النمو المحقق، وتعطيل المشاريع التي تعد أغلبها مهمة للمواطنين، خاصة مشاريع المرافق العامة في مجالات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والطرق وغيرها من المجالات المهمة، مما يكون في النهاية علي حساب المواطن.

نقلا عن صحيفة أخبار اليوم

بوركت متوسم بوركت
ان بورك من في النار ومن حولها