المالكي يرفع وصولاغ يكبس!

منقول عن جريدة الغد
http://www.alghad.jo/?news=303137
^{نشر: 27/1/2008 الساعة .GMT+2 ) 03:17 a.m )}
في أحداث متزامنة مع أيام عاشوراء قامت ميليشيا مجهولة بالهجوم على منشأة نفط الجنوب في محافظة البصرة والسيطرة عليها، كما سيطرت هذه
الميليشيا على نصف مدينة البصرة، وفي نفس الوقت قامت الميليشيا المذكورة بمهاجمة محافظة الناصرية والسيطرة على أجزاء مهمة من مدينة الناصرية قبل أن تنحسر عنها الى الأرياف، وقد كبدت ميليشيا (أنصار المهدي أو المهدويون) القوات الحكومية المتألفة من ميليشيا فيلق بدر التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى خسائر بشرية فادحة طالت كبار الضباط وعلى سبيل المثال لا الحصر: العقيد ناجي رستم الجابري امر لواء طوارئ الناصرية والعقيد زامل الرميض معاون مدير الاستخبارات والعقيد رحيم جاسم مدير حركات شرطة الناصرية، وهؤلاء الضباط الثلاثة هم من قاموا باعتقال ثمانية من اتباع احمد الحسن زعيم الميليشيا الآنفة في بداية الشهر الحالي، حيث تم استهداف هؤلاء الضباط الثلاثة مباشرة بعد وصولهم الى ارض المعركة في الناصرية.
وإذا كان هنالك من تعليق فإن المناسب في القول هو إن هذه الميليشيا غير معروفة بين الميليشيات الشيعية، حتى إن أوساط حكومة المالكي وجماعات الإئتلاف الشيعي حاولت الترويج على إنها تابعة لجماعة (جند السماء) المزعومة في بادئ الأمر، لكن اتساع حجمها وتدريبها القتالي النوعي وتحركها اللوجستي المتماهي في فتح أكثر من معركة في نفس الوقت، جعل هذه الأوساط تعترف بوجود هذه الميلشيا المغمورة من خلال تشويه سمعتها، فمحافظ الناصرية عزيز كاظم علوان خلال مؤتمر صحافي قال، ان مسلحين من جماعة أحمد بن الحسن اليماني أقدموا على فتح النار على المواكب المشاركة بمراسم عاشوراء، وان هذه الفئة يقودها أحمد بن الحسن اليماني وتعتبره وصي الامام المهدي، وأضاف المحافظ انه يسعى للتمهيد لضرب الدولة والمواكب الحسينية وتمهد لهذا الشخص ان يذهب الى المكان المعلوم لخروج الامام المهدي، وقد ذكر مراقبون في هذا السياق أن المسلحين كانوا على مستوى عال من المهارة القتالية والتخطيط المحكم حيث ركزوا على الكمائن ورصاص القنص والاقتحامات.
هذا وقد تضاربت الآراء في معرفة جذور هذه الجماعة ففي وقت ذكر البعض أنها نفس جماعة (جند السماء) نفى وزير (الأمن الوطني) شيروان الوائلي ذلك، مؤكدا أن جماعة أنصار المهدي هم من أتباع رجل يدعى أحمد بن الحسن اليماني يزعم أنه النائب الخامس للامام المهدي المنتظر، وأنه أحد رسله الذين يسبقون ظهوره في آخر الزمان، بينما قال محافظ النجف أسعد أبو كلل بعد زيارته السيستاني ان المرجع الشيعي أكد، أن الحركات المهدوية هي حركات قديمة ومدعومة من الخارج، مشددا على المؤسسات الحكومية أن تتصدى لها، في حين ان مستشار (الأمن القومي) موفق الربيعي قال ان الجماعات التي تسببت بأحداث العنف في البصرة والناصرية أخيرا، (فئة ضالة ومنحرفة)، وأضاف إن هذه الجماعات تعمل وفق أجندات خارجية تحاول تعكير صفو الأمن في العراق، ومع ذلك، فإن تسريبات صحافية تؤكد أن أحمد بن الحسن المعروف باليماني يقيم حاليا في احدى دول الخليج العربي ويدير العمليات من هناك، لكن مدير شرطة البصرة يعتقد إن اليماني ما يزال موجوداً في البصرة وأن عملية البحث عنه جارية.
ولئن استمرت المعارك المتقطعة بين ميليشيا اليماني من جهة وميليشيات الائتلاف التي تتستر بالمسميات الحكومية من جهة أخرى في البصرة والناصرية حتى كتابة هذه السطور، يظل اللافت فيها هو إن الميليشيات الحكومية أو ميليشيات الائتلاف الشيعي لم تعد قادرة على الاستئثار بالسيطرة على الشارع الشيعي في بغداد والفرات الأوسط والجنوب، لاسيما أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينتا البصرة والناصرية قد كشفت بشكل واضح قدرة الجماعات المسلحة على مواجهة القوات الامنية من جهة وقدرتها الفائقة على التضليل والمناورة من جهة اخرى، ناهيك عن كونها مفاجئة ليست بالنسبة للحكومة انما لجميع المتابعين والمراقبين للشأن العراقي، وأقل دليل على ذلك هو إن ميليشيا اليماني استطاعت عبر هجوم خاطف من السيطرة على شركة نفط الجنوب، وهنا السؤال المطروح: أين المسميات الحكومية من جيش وشرطة وحرس وطني، وأين قوات الاحتلال البريطانية الموجودة في قاعدة المطار، وبالتالي فهل من المعقول أن تعجز كل هذه المسميات المحلية والاحتلالية عن توفير الحماية الكافية واللازمة لأكبر منشأة نفطية في العراق؟!، بل إن الأمر ما يزال خطيرا" في مدينة البصرة وحتى يوم 20 من الشهر الحالي حيث لم تستطع القوات الحكومية فرض سيطرتها على هذه المدينة التي تُعد ثاني أكبر مدن العراق، ولتبيان شدة وضراوة المعارك سواء أكان ذلك في البصرة أم الناصرية، فما علينا سوى الرجوع الى الخسائر البشرية التي تكبدها الطرفان المتناحران والتي بلغت مئات القتلى والجرحى.
ومن هذا، يعتقد المراقبون في البصرة ان ما حدث يعد ضربة الى منظومة انصات القوات البريطانية تضاف الى عدة ضربات تلقتها في اوقات سابقة باعتبارها احداثاًِ تقع في اطار الطبخات المعدة اصلا لمحافظة البصرة من شأنها ان تعرض حاضر ومستقبل المدينة ومنها حاضر ومستقبل البلاد الى مخاطر اكبر من حجم المخاطر التي تسعى الى تحقيقها الجماعات والميليشيات المألوفة.
لا شك ان هذه الأحداث أشرت بوضوح الى تداعيات إخفاق الإئتلاف الشيعي في الحكم الشكلي تحت سقف الاحتلال، مع التنويه في نفس الوقت بأن قائمة الائتلاف الشيعي بتكويناتها الطائفية الميليشياوية والضيقة لا تعبر أساسا عن الموقف الشيعي إزاء الإحتلال أولا، والمشاركة في العملية السياسية في ظل هذا الاحتلال ثانيا، وكذلك في الخلط بين العمل السياسي والعمل الاجتماعي القائم على الانقياد الأعمى الى مراجع الفئة الاجتماعيين في الاعتبار الثالث.
وإذا كنا قد تطرقنا على عجل الى التداعيات والانكسارات التي طالت قائمة الائتلاف في الساحة الشيعية وفق الإطار الديني والاجتماعي الضيقين، فإن هذه القائمة باتت تواجه عواصف سياسية وأخرى عنيفة كما حدث أخيرا في البصرة والناصرية، ونحن هنا لا نشمل الجماعات المنضوية في القائمة والتي لا تتوانى عن اللجوء الى العنف في ساحة الصراع والتنافس فيما بينها، كما حصل من قبل التيار الصدري وميليشياه (جيش المهدي)، وهذه الصورة تؤكد بوضوح أن حالة انفصام أصبحت سائدة بين إدارة ضاحية الاحتلال العراقية في المنطقة الخضراء من جهة، والقاعدة الفئوية (البسيطة) التي ما عادت تثق بوعود هذه الإدارة في كل الأحوال.
وآخر مشاهد الفوضى والضحك على الذقون وليس آخرها طبعا في هذه الإدارة الشكلية، إعلان رئيس هذه الإدارة نوري المالكي عن إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد المالي والإداري، على أن يشهد عام 2008 إجراءات رادعة لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة واستئصاله، وفيما شدد على ضرورة سيادة سلطة القانون وأهمية إيجاد إطار تشريعي يضمن وقف الفساد، دعا المالكي في خطاب أمام ملتقى اقتصادي في بغداد إلى أهمية توعية المجتمع بمخاطر الفساد وآثاره السلبية على العملية السياسية والاقتصادية في البلد، داعياً إلى عدم حماية المتورطين فيه أياً كانت مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في التعامل مع الشعب في الإفصاح عن حالات الفساد المستشرية في مؤسسات الدولة.
وفيما كانت أحداث البصرة والناصرية مشتعلة وفقا للصورة التي أسلفنا في ذكرها، فإن المالكي اعتبر أن إحياء مراسم عاشوراء هذا العام يثبت أن الامن أصبح حقيقة في العراق، وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي كان احياء مراسم عاشوراء هذا العام دلالة واضحة على ان الامن والاستقرار أصبحا حقيقة واضحة.
بيد إن باقر صولاغ وزير المالية دعا في نفس الوقت الى إلغاء هيئة النزاهة مقابل دعم وتقوية ديوان الرقابة المالية وهي مؤسسة انشئت منذ بدايات تأسيس النظام الاداري في العراق، وأسهمت في شكل فاعل في ضبط حركة الأموال والكشف عن التلاعب بها حسبما زعم صولاغ، وقال الأخير لوسائل الإعلام في هذا الجانب ان هيئة النزاهة أصبحت عامل عرقلة للاقتصاد العراقي وأسهمت في إخافة الوزراء، هذا ولم يشر الوزير الى أسماء هؤلاء الوزراء الخائفين والمذعورين والمنغمسين في الفساد من أخمص قدمهم حتى قمة رأسهم، خصوصا أنه واحد منهم، وبالتالي فإن هاجسه ينصب على ضرورة شطب كلمة النزاهة، أي مجرد الكلمة ليس إلا، من القاموس الزائف الذي تحمله إدارة المالكي تسترا وادعاء.عبدالزهرة الركابي- الراية القطرية