أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الأحد 20 يوليو 2008 - 14:24
[size=18]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
ذكر صاحب كتاب الصراط المستقيم تذنيباً اورد فيه عدّة إشكالات على ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة ، حيث روى الشيخ رحمه الله وصية رسول الله (ص) التي اوصى بها علياً عليه السلام ، وذلك عند حضور أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذكر فيها الأئمة من بعده ومن بعدهم المهديين عليهم جميعاً ألآف التحية والسلام، فوقعت هذه الوصية من قبل البعض محطّاً لإشكالات عدّة، ومن الذين اشكلوا عليها الشيخ علي بن يونس العاملي في كتابه الصراط المستقيم، وها نحن نورد ما ذكره أولاً ثم نتبعه بالمناقشات التي ترد عليه مراعين بذلك عدم الاطناب الممل والايجاز المخل .
قال صاحب كتاب الصراط المستقيم:
تذنيب : أسند الشيخ أبو جعفر الطوسي برجاله إلى علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله عند وفاته أملا عليه وصيته ، وفي بعضها : سيكون بعدي اثنا عشر إماما أولهم أنت ، ثم عد أولاده ، وأمر أن يسلمها كل إلى ابنه ، قال : ومن بعدهم اثني عشر مهديا . قلت : الرواية بالاثني عشر عبد الاثني عشر شاذة ، ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة ، وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوما فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة ، على أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية كما قال تعالى : ( فمن يهديه من بعد الله) فجاز كونهم في زمان الإمام وهم نوابه عليه السلام .
إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت : لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية ، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه . قال المرتضى : لا يقطع بزوال التكليف عند موته ، بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشر فيه ، بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية لأنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع الخلاف وقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ، ولا موافق لنا عليهم ، فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهم .
وأنا أقول : هذه الرواية آحادية ، توجب ظناً ، ومسألة الإمامة علمية ولأن النبي صلى الله عليه وآله إن لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم ، ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم ، فيلزم تأخير البيان عن الحاجة ، وأيضا فهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة .
إن قلت : لا معارضة بينهما لأن غاية الروايات يكون بعدي اثنى عشر خليفة . الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ونحوها، قلت : لو أمكن ذلك لزم العبث و التعمية في ذكر الاثني عشر ، ولأن في أكثر الروايات وتسعة من ولد الحسين ويجب حصر المبتدأ في الخبر ، ولأنهم لم يذكروا في التوراة وأشعار قس وغيرها ولا أخبر النبي صلى الله عليه وآله برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه ، ولما عد الأئمة الاثني عشر ، قال للحسن : لا تخلوا الأرض منهم ، ويعني به زمان التكليف ، فلو كان بعدهم أئمة لخلت الأرض منهم ، ويبعد حمل الخلو على أن المقصود به أولادهم ،لأنه من المجاز ، ولا ضرورة تحوج إليه .( الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج 2 - ص 152 – 153).
وتتلخص الاشكالات التي ذكرها في اشكالات تسعة :
1- ان الرواية بالاثني عشر عبد الاثني عشر شاذة ،وسبب ذلك مخالفتها للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة ، وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوماً فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة .
2- أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية ، بل تكون من قبيل قوله تعالى : ( فمن يهديه من بعد الله)، وعليه فيجوز كون هؤلاء زمان الإمام المهدي عليه السلام، وهم نوابه عليه السلام .
3- إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت : لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية ، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه.
4- ان الرواية التي بينت وصية رسول الله آحادية توجب ظناً ، ومسألة الإمامة علمية، فلا تثبت الا بالقطع واليقين.
5- ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم ، ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم ، فيلزم تأخير البيان عن الحاجة.
6- ان رواية الوصية فيها زيادة، وهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة.وهذه الزيادة هي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمهديين عليهم السلام ،وهذا يتعارض مع ما هو شائع بين المصنفين من انه ليس بعد دولة القائم دولة لأحد ،بل بعد شهادة الإمام المهدي عليه السلام تكون الرجعة .ولا ترتفع المعارضة الا برد هذه الرواية.
7- ان أكثر الروايات عبّرت: وتسعة من ولد الحسين. ويجب حصر المبتدأ في الخبر .
8-ان هؤلاء المهديين لم يذكروا في التوراة ولا في غيرها ، ولا أخبر النبي صلى الله عليه وآله برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه .
9- ويبعد حمل الخلو على أن المقصود به أولادهم ،لأنه من المجاز ، ولا ضرورة تحوج إليه.[/size]يتبع
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
ذكر صاحب كتاب الصراط المستقيم تذنيباً اورد فيه عدّة إشكالات على ما رواه الشيخ الطوسي في الغيبة ، حيث روى الشيخ رحمه الله وصية رسول الله (ص) التي اوصى بها علياً عليه السلام ، وذلك عند حضور أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذكر فيها الأئمة من بعده ومن بعدهم المهديين عليهم جميعاً ألآف التحية والسلام، فوقعت هذه الوصية من قبل البعض محطّاً لإشكالات عدّة، ومن الذين اشكلوا عليها الشيخ علي بن يونس العاملي في كتابه الصراط المستقيم، وها نحن نورد ما ذكره أولاً ثم نتبعه بالمناقشات التي ترد عليه مراعين بذلك عدم الاطناب الممل والايجاز المخل .
قال صاحب كتاب الصراط المستقيم:
تذنيب : أسند الشيخ أبو جعفر الطوسي برجاله إلى علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله عند وفاته أملا عليه وصيته ، وفي بعضها : سيكون بعدي اثنا عشر إماما أولهم أنت ، ثم عد أولاده ، وأمر أن يسلمها كل إلى ابنه ، قال : ومن بعدهم اثني عشر مهديا . قلت : الرواية بالاثني عشر عبد الاثني عشر شاذة ، ومخالفة للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة ، وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوما فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة ، على أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية كما قال تعالى : ( فمن يهديه من بعد الله) فجاز كونهم في زمان الإمام وهم نوابه عليه السلام .
إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت : لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية ، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه . قال المرتضى : لا يقطع بزوال التكليف عند موته ، بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشر فيه ، بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية لأنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع الخلاف وقد بينا ذلك بيانا شافيا فيهم ، ولا موافق لنا عليهم ، فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهم .
وأنا أقول : هذه الرواية آحادية ، توجب ظناً ، ومسألة الإمامة علمية ولأن النبي صلى الله عليه وآله إن لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم ، ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم ، فيلزم تأخير البيان عن الحاجة ، وأيضا فهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة .
إن قلت : لا معارضة بينهما لأن غاية الروايات يكون بعدي اثنى عشر خليفة . الأئمة بعدي عدد نقباء بني إسرائيل ونحوها، قلت : لو أمكن ذلك لزم العبث و التعمية في ذكر الاثني عشر ، ولأن في أكثر الروايات وتسعة من ولد الحسين ويجب حصر المبتدأ في الخبر ، ولأنهم لم يذكروا في التوراة وأشعار قس وغيرها ولا أخبر النبي صلى الله عليه وآله برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه ، ولما عد الأئمة الاثني عشر ، قال للحسن : لا تخلوا الأرض منهم ، ويعني به زمان التكليف ، فلو كان بعدهم أئمة لخلت الأرض منهم ، ويبعد حمل الخلو على أن المقصود به أولادهم ،لأنه من المجاز ، ولا ضرورة تحوج إليه .( الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج 2 - ص 152 – 153).
وتتلخص الاشكالات التي ذكرها في اشكالات تسعة :
1- ان الرواية بالاثني عشر عبد الاثني عشر شاذة ،وسبب ذلك مخالفتها للروايات الصحيحة المتواترة الشهيرة بأنه ليس بعد القائم دولة ، وأنه لم يمض من الدنيا إلا أربعين يوماً فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة .
2- أن البعدية في قوله : من بعدهم لا تقتضي البعدية الزمانية ، بل تكون من قبيل قوله تعالى : ( فمن يهديه من بعد الله)، وعليه فيجوز كون هؤلاء زمان الإمام المهدي عليه السلام، وهم نوابه عليه السلام .
3- إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت : لا يدل هذا على البقاء بعده يجوز أن يكون لوظيفة الوصية لئلا يكون ميتة جاهلية ، ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته ولا يضر ذلك في حصر الاثني عشر فيه وفي آبائه.
4- ان الرواية التي بينت وصية رسول الله آحادية توجب ظناً ، ومسألة الإمامة علمية، فلا تثبت الا بالقطع واليقين.
5- ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين المتأخرين بجميع أسمائهم ، ولا كشف عن صفاتهم مع الحاجة إلى معرفتهم ، فيلزم تأخير البيان عن الحاجة.
6- ان رواية الوصية فيها زيادة، وهذه الزيادة شاذة لا تعارض الشائعة الذائعة.وهذه الزيادة هي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمهديين عليهم السلام ،وهذا يتعارض مع ما هو شائع بين المصنفين من انه ليس بعد دولة القائم دولة لأحد ،بل بعد شهادة الإمام المهدي عليه السلام تكون الرجعة .ولا ترتفع المعارضة الا برد هذه الرواية.
7- ان أكثر الروايات عبّرت: وتسعة من ولد الحسين. ويجب حصر المبتدأ في الخبر .
8-ان هؤلاء المهديين لم يذكروا في التوراة ولا في غيرها ، ولا أخبر النبي صلى الله عليه وآله برؤيتهم ليلة إسرائه إلى حضرة ربه .
9- ويبعد حمل الخلو على أن المقصود به أولادهم ،لأنه من المجاز ، ولا ضرورة تحوج إليه.[/size]يتبع
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الأحد 20 يوليو 2008 - 14:29
فنورد المناقشات التي ترد على كلامه تباعاً ان شاء الله :
مناقشة الاشكال الاول:
اولاً: ان الشاذ على ما صرح به علماء الدراية هو: الخبر الذي يروية الثقة ويكون مضمونه مخالفاً لما رواه الأكثر ،وهو مقابل للمشهور.
جاء في الفوائد الرجالية: والمراد من الشاذ عند اهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر، وهو مقابل المشهور. والشاذ مردود مطلقاً عند بعض، مقبول كذلك عند اخر، ومنهم من فصل بان المخالف له ان كان احفظ وأضبط واعدل فمردود وان انعكس فلا يرد؛ لان في كل منهما صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان. (الفوائد الرجالية : 34، دراسات في علم الدراية : 45).
قال السيد حسن الصدر: الشاذ و مخالف المشهور ، ويقال له شاذ - فاعل- من الشذوذ ، ونادر كذلك. وعرفه في البداية بأنّه : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر...وقال شيخنا العلامة المرتضى الأنصاري : ( المراد بالشاذ : ما لا يعرفه إلا القليل...). (نهاية الدراية : 220 – 223).
فالشاذ فيه اقوال ثلاثة:
الاول: يرد مطلقاً.
الثاني: يقبل مطلقاً.
الثالث: يفصّل بين حالتين:
1- ان رواة الحديث المخالف له ان كانوا احفظ واضبط واعدل فيرد.
2- ان انعكس الامر؛بان كانوا رواة الشاذ احفظ واضبط واعدل،فيتعارضان.
وناقش بعضهم في القول الثاني بعد ان اورد دليله ،واليك الدليل مع المناقشة التي اوردها عليه :
اما الدليل الذي ذكره عن غيره فقال:رده- اي الشاذ- مطلقاً؛ لأن نفس اشتهار الرواية ، من أسباب قوة الظن بصدقها وسقوط مقابلها ، مضافاً إلى تنصيص المعصوم عليه السلام بكون الشهرة مرجحة ، وأمره برد الشاذ النادر من دون استفصال .
واما المناقشة فقال: ويمكن الجواب عن الأول ، بمنع سببية الشهرة لقوة الظن ، حتى في صورة كون راوي الشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل ، بل قد يقوى الظن حينئذ بصدق الشاذ ، فالكلية لا وجه لها بل اللازم الإدارة مدار الرجحان في الموارد الجزئية . وأما تنصيص المعصوم عليه السلام برد الشاذ ، فمنصرف إلى غير صورة حصول الرجحان له ، فتأمل جيداً .( دراسات في علم الدراية:46).
وليس لنا تعليق على هذا الكلام وانما ذكرناه للتوضيح، الا ان المهم الذي نأخذه مما تقدم :ان الشاذ هو الذي يكون له معارض ،فيأتي فيه الكلام المتقدم طبقاً للقواعد التي ذكروها،اما اذا لم يكن له معارض فلا يكون شاذاً؛ لذا قال السيد حسن الصدر: فلو روى الثقة من دون مخالفة لم يكن شاذاً بل متفرداً....(نهاية الدراية : 220 – 223).
قال الملا حبيب الله الشريف الكاشاني في منظومته في الدراية:
وما رواه واحد منفرد فالاصطلاح لاسم ذاك المفرد
.( الدرة الفاخرة : 357).
وعليه فالمفرد هل يقبل طبقاً لقواعد القوم ام لا؟
قال الشهيد الثاني : المفرد وهو : قسمان :
( أ ) لأنه إما أن ينفرد به رواية عن جميع الرواة ، وهو : الانفراد المطلق ، وألحقه بعضهم بالشاذ ، وسيأتي أنه يخالفه .
( ب ) أو ينفرد به بالنسبة إلى جهة : وهو النسبي ، كتفرد أهل بلد معين ، كمكة و البصرة والكوفة . ، أو تفرد واحد من أهلها به . ولا يضعف الحديث بذلك : من حيث كونه إفراداً ، إلا أن يلحق بالشاذ ، فيرد لذلك .( الرعاية في علم الدراية : 103).
وقال الشيخ مهدي الكجوري :المفرد ، وهو ما انفرد به راويه عن جميع الرواة أو انفرد به أهل بلد معين كمكة والبصرة مثلاً . ولا يضعف الحديث بذلك من حيث نفسه ، بل من حيث طرو المضعفات كما لو ألحق بالشواذ ، فيرد لذلك .( الفوائد الرجالية : 192).
فالمفرد لا يُرد من حيث هو هو الا اذا الحق بالشاذ ،والشاذ لا يكون شاذاً الا اذا كان له معارض.
فمن هذه النتيجة اقول:
ان رواية الوصية ليست بشاذة خلافاً لمن لصاحب الاشكالات المتقدمة ؛اذ ليس لها معارض .وما توهمه من المعارضة مبتنياً على فهمه للنصوص،وسوف نتطرق الى تلك النصوص التي ادعى المعارضة بينها وبين الوصية ومن ثم وصَفها بأنها شاذة ، وسيتضح للقارئ الكريم انه لا معارضة بين نصوص آل محمد عليهم السلام ،بل الذي يصنع المعارضة هو الفهم الخاطئ لكلامهم عليهم السلام ،وينبغي ان لا يفسر كلام النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) بالحدس والتخمين.وهذا ما سنعرفه لا حقاً ان شاء الله.
ثانياً: لو سلمنا الشذوذ- جدلاً- الا ان الشاذ لا يرد مطلقاً، بل اذا اقترن بقرائن خارجية مؤيدة له فالعمل به متعين .وسوف يأتي ان مضمون الوصية قد جاءت به مؤيدات خارجية كثيرة، فقد ورد في الروايات ان بعد الامام المهدي عليه السلام اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام، وورد ذكر اسم اول المهديين في رواية حذيفة بن اليمان التي ينقلها الشيخ الطوسي في الغيبة،وفي رواية الامام الباقر عليه السلام في بيانه لكنوز طالقان الذين يكون شعارهم بأسم المهدي الاول عليه السلام،وكذلك الاخبار التي تثبت الذرية للامام المهدي عليه السلام ، والتي سنوردها في مناقشة الاشكال الخامس فإنها منسجمة تماماً مع مفاد الوصية.وغير ذلك من القرائن الاخرى المختلفة المفاد الا انها متطابقة مع ما جاء في الوصية ،ولا ينكر ذلك الا متعسف لايميل مع الدليل اين ما مال ،بل يحاول توجيه الدليل طبقاً للفهم المسبق الموروث الذي عنده ،وهذا ما سقط به الكثير من حيث لا يشعر.
ثالثاً: ان الفقهاء قد عملوا بالمقبول ،وهو الذي اشتهر العمل بمضمونه سواء رواه ثقة ام غيره ، كمقبولة عمر بن حنظلة في حكم المتخاصمين ، فإنها - مع اشتمال سندها على غير الثقة - تلقوها بالقبول ، وقد قبلها الأصحاب وعملوا بمضمونها ، بل جعلوها عمدة أدلة التفقه وسموها مقبولة، فلماذا تُرد كل هذه الروايات التي تذكر المهديين عليهم السلام ،والروايات التي تثبت الذرية لإمامنا المهدي عليه السلام ،وروايات القوّام بعد الامام المهدي عليه السلام مع وثاقة سندها!
يتبع
مناقشة الاشكال الاول:
اولاً: ان الشاذ على ما صرح به علماء الدراية هو: الخبر الذي يروية الثقة ويكون مضمونه مخالفاً لما رواه الأكثر ،وهو مقابل للمشهور.
جاء في الفوائد الرجالية: والمراد من الشاذ عند اهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر، وهو مقابل المشهور. والشاذ مردود مطلقاً عند بعض، مقبول كذلك عند اخر، ومنهم من فصل بان المخالف له ان كان احفظ وأضبط واعدل فمردود وان انعكس فلا يرد؛ لان في كل منهما صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان. (الفوائد الرجالية : 34، دراسات في علم الدراية : 45).
قال السيد حسن الصدر: الشاذ و مخالف المشهور ، ويقال له شاذ - فاعل- من الشذوذ ، ونادر كذلك. وعرفه في البداية بأنّه : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر...وقال شيخنا العلامة المرتضى الأنصاري : ( المراد بالشاذ : ما لا يعرفه إلا القليل...). (نهاية الدراية : 220 – 223).
فالشاذ فيه اقوال ثلاثة:
الاول: يرد مطلقاً.
الثاني: يقبل مطلقاً.
الثالث: يفصّل بين حالتين:
1- ان رواة الحديث المخالف له ان كانوا احفظ واضبط واعدل فيرد.
2- ان انعكس الامر؛بان كانوا رواة الشاذ احفظ واضبط واعدل،فيتعارضان.
وناقش بعضهم في القول الثاني بعد ان اورد دليله ،واليك الدليل مع المناقشة التي اوردها عليه :
اما الدليل الذي ذكره عن غيره فقال:رده- اي الشاذ- مطلقاً؛ لأن نفس اشتهار الرواية ، من أسباب قوة الظن بصدقها وسقوط مقابلها ، مضافاً إلى تنصيص المعصوم عليه السلام بكون الشهرة مرجحة ، وأمره برد الشاذ النادر من دون استفصال .
واما المناقشة فقال: ويمكن الجواب عن الأول ، بمنع سببية الشهرة لقوة الظن ، حتى في صورة كون راوي الشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل ، بل قد يقوى الظن حينئذ بصدق الشاذ ، فالكلية لا وجه لها بل اللازم الإدارة مدار الرجحان في الموارد الجزئية . وأما تنصيص المعصوم عليه السلام برد الشاذ ، فمنصرف إلى غير صورة حصول الرجحان له ، فتأمل جيداً .( دراسات في علم الدراية:46).
وليس لنا تعليق على هذا الكلام وانما ذكرناه للتوضيح، الا ان المهم الذي نأخذه مما تقدم :ان الشاذ هو الذي يكون له معارض ،فيأتي فيه الكلام المتقدم طبقاً للقواعد التي ذكروها،اما اذا لم يكن له معارض فلا يكون شاذاً؛ لذا قال السيد حسن الصدر: فلو روى الثقة من دون مخالفة لم يكن شاذاً بل متفرداً....(نهاية الدراية : 220 – 223).
قال الملا حبيب الله الشريف الكاشاني في منظومته في الدراية:
وما رواه واحد منفرد فالاصطلاح لاسم ذاك المفرد
.( الدرة الفاخرة : 357).
وعليه فالمفرد هل يقبل طبقاً لقواعد القوم ام لا؟
قال الشهيد الثاني : المفرد وهو : قسمان :
( أ ) لأنه إما أن ينفرد به رواية عن جميع الرواة ، وهو : الانفراد المطلق ، وألحقه بعضهم بالشاذ ، وسيأتي أنه يخالفه .
( ب ) أو ينفرد به بالنسبة إلى جهة : وهو النسبي ، كتفرد أهل بلد معين ، كمكة و البصرة والكوفة . ، أو تفرد واحد من أهلها به . ولا يضعف الحديث بذلك : من حيث كونه إفراداً ، إلا أن يلحق بالشاذ ، فيرد لذلك .( الرعاية في علم الدراية : 103).
وقال الشيخ مهدي الكجوري :المفرد ، وهو ما انفرد به راويه عن جميع الرواة أو انفرد به أهل بلد معين كمكة والبصرة مثلاً . ولا يضعف الحديث بذلك من حيث نفسه ، بل من حيث طرو المضعفات كما لو ألحق بالشواذ ، فيرد لذلك .( الفوائد الرجالية : 192).
فالمفرد لا يُرد من حيث هو هو الا اذا الحق بالشاذ ،والشاذ لا يكون شاذاً الا اذا كان له معارض.
فمن هذه النتيجة اقول:
ان رواية الوصية ليست بشاذة خلافاً لمن لصاحب الاشكالات المتقدمة ؛اذ ليس لها معارض .وما توهمه من المعارضة مبتنياً على فهمه للنصوص،وسوف نتطرق الى تلك النصوص التي ادعى المعارضة بينها وبين الوصية ومن ثم وصَفها بأنها شاذة ، وسيتضح للقارئ الكريم انه لا معارضة بين نصوص آل محمد عليهم السلام ،بل الذي يصنع المعارضة هو الفهم الخاطئ لكلامهم عليهم السلام ،وينبغي ان لا يفسر كلام النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) بالحدس والتخمين.وهذا ما سنعرفه لا حقاً ان شاء الله.
ثانياً: لو سلمنا الشذوذ- جدلاً- الا ان الشاذ لا يرد مطلقاً، بل اذا اقترن بقرائن خارجية مؤيدة له فالعمل به متعين .وسوف يأتي ان مضمون الوصية قد جاءت به مؤيدات خارجية كثيرة، فقد ورد في الروايات ان بعد الامام المهدي عليه السلام اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام، وورد ذكر اسم اول المهديين في رواية حذيفة بن اليمان التي ينقلها الشيخ الطوسي في الغيبة،وفي رواية الامام الباقر عليه السلام في بيانه لكنوز طالقان الذين يكون شعارهم بأسم المهدي الاول عليه السلام،وكذلك الاخبار التي تثبت الذرية للامام المهدي عليه السلام ، والتي سنوردها في مناقشة الاشكال الخامس فإنها منسجمة تماماً مع مفاد الوصية.وغير ذلك من القرائن الاخرى المختلفة المفاد الا انها متطابقة مع ما جاء في الوصية ،ولا ينكر ذلك الا متعسف لايميل مع الدليل اين ما مال ،بل يحاول توجيه الدليل طبقاً للفهم المسبق الموروث الذي عنده ،وهذا ما سقط به الكثير من حيث لا يشعر.
ثالثاً: ان الفقهاء قد عملوا بالمقبول ،وهو الذي اشتهر العمل بمضمونه سواء رواه ثقة ام غيره ، كمقبولة عمر بن حنظلة في حكم المتخاصمين ، فإنها - مع اشتمال سندها على غير الثقة - تلقوها بالقبول ، وقد قبلها الأصحاب وعملوا بمضمونها ، بل جعلوها عمدة أدلة التفقه وسموها مقبولة، فلماذا تُرد كل هذه الروايات التي تذكر المهديين عليهم السلام ،والروايات التي تثبت الذرية لإمامنا المهدي عليه السلام ،وروايات القوّام بعد الامام المهدي عليه السلام مع وثاقة سندها!
يتبع
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الأحد 20 يوليو 2008 - 15:21
[color=orange]مناقشة الاشكال الثاني:
ان البعدية على قسمين :
الاول: البعدية الزمانية: وهي البعدية بلحاظ الزمن،كما لو قلت: جاء علي بعد محمد، فان المفهوم عرفاً من هذا التعبير البعدية الزمانية،اي:ان الذي جاء اولاً محمد ثم جاء من بعده بزمن علي.
الثاني: البعدية الرتبية؛ وهي التي يكون التأخر فيها بلحاظ الرتبة، كما في قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين )،اي: أن مرتبة الإرث متأخرة عن الوصية والدين.
لذا قال السيد الخوئي في بحث اخراج الخمس بعد المؤنة: ولكن الظاهر أن المراد بالبعدية ليست هي البعدية الزمانية لتدل على أن حدوث الخمس متأخر عن اخراج المؤنة ، بل المراد البعدية الرتبية نظير قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) يعني أن مرتبة الخمس متأخرة عن المؤنة ، كما أن مرتبة الإرث متأخرة عن الوصية والدين ، ومرجع ذلك إلى أن اخراج الأمرين مقدم على الصرف في الإرث ،....ومما يرشدك إلى إرادة البعدية الرتبية أن لازم إرادة الزمانية جواز اتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤنة من هبة لا تليق بشأنه ونحوها لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلق التكليف ، ومرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه ، ولعل الحلي أيضا لا يلتزم بذلك .( كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 270 – 272).
بعد هذا الاطلالة على المراد من البعديتين،اقول:
ً اولاً: ان البعدية في الاية الشريفة لا يراد منها البعدية مطلقاً فضلاً عن كونها زمانية او رتبية ؛لأن الله جل ثناؤه خارج عن الزمن والزمانيات والترتبيات، بل عن كل ماهو من صفات المخلوق ،فهو الذي أيّن الأين وهو الأول والآخر .
قال العلامة المجلسي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شئ قبله ) قيل : وجوده سبحانه ليس بزماني فلا يطلق عليه القبلية والبعدية كما يطلق على الزمانيات ، فمعناه الأول الذي لا يصدق عليه القبلية ليمكن أن يكون شئ [ ما ] قبله ، والآخر الذي لا يصدق عليه البعدية الزمانية ليمكن أن يكون شئ ما بعده . (بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 54 - ص 117 – 118).
ولهذا كل ما جاء بظاهره يوهم التجسم في الرب سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً لابد فيه من التأويل ،وهذه اللابدية انما جاءت ؛ لانه تعالى ليس بجسم ولا واقع في زمن فهو تعالى (ليس كمثله شيء) ولأجل هذا أولت هذه الآيات ( كل شي هالك إلا وجهه ) بالوجه الذي يؤتى الله منه ويتوجه به إليه .وقوله تعالى ( يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) بالقدرة والقوة ،وقوله تعالى ( والأرض جميعا قبضته يوم القيمة ) بالملك الذي لا يملكها معه أحد. وغيرها من الآيات توهم الجسمية في الخالق تعالى.
اما فيما نحن فيه فما هو الموجب للتأويل فقياسه بالاية الكريمة - اعني قوله تعالى( فمن يهديه من بعد الله) .( الجاثية 23 ). - قياس مع الفرق ؛اذ التأويل لابد منه فيها بخلاف مانحن فيه .
ثانياً: ان الدليل قائم على خلاف هذا التأويل ، و نفس الشيخ اعترف بوجود قرينة من نفس رواية الوصية تبطل هذا التأويل الا انه وجهها بتوجيه وبتأويل آخر لا دليل عليه ايضاً وليس هو الا صرف احتمال، والدين ليس مجموعة احتمالات يعتقدها شخص ولا يعتقدها آخر ،فقال: (إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت:......).
ثالثاً:ان النبي صلى الله عليه وآله قال (فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً).
حيث جاء بحرف (ثم) وهو حرف عطف يدل في لغة العرب على التشريك في الحكم والترتيب .قال الجوهري : ثم حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي (تاج العروس - الزبيدي - ج 16 - ص 89).
وهذا يدل على امرين:
الاول: الترتب بين الأئمة (ع) وبين المهديين(ع)،بمعنى ان الائمة عليهم السلام لهم المرتبة الأولى ،ومن بعدهم تأتي رتبة المهديين عليهم السلام.وهذا المعنى الذي نصت عليه روايات اخرى، فعن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال: يا با حمزة ان منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام .( الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 478،مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 38و ص 158، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 145، معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج 4 - ص 77، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الحر العاملي - ص 362 – 363).
وعنه عليه السلام: ان منا بعد القائم عليه السلام اثنى عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام . مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 49وص182 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 148.
وعن أبي بصير قال : قلت للصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه : يا بن رسول الله سمعت من أبيك أنه قال : يكون بعد القائم اثني عشر مهدياً فقال : إنما قال : اثني عشر مهدياً ولم يقل إثنا عشر إماماً ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا . (مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 10 - ص 516 – 517).
أفل يصح القول بأنّ البعدية في هذه الروايات كا البعدية في قوله تعالى(فمن يهديه من بعد الله)؟ وهل يفهم الانسان العربي منها ذلك؟
الثاني: تشريك المهديين في كونهم حجج كما كان الأئمة (ع) كذلك. ولا نريد الخوض في هذه النقطة الآن.
رابعاً:ان البعدية باي شيء فسرناها ،فسواء كانت زمانية ام رتبية يثبت المطلوب ،كما في قول النبي صلى الله عليه وآله ( من سره أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال علياً من بعدي ، وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي[/color]).
قال العلامة الاميني: فإن هذه التعابير تعطينا خبراً بأن الولاية الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام مرتبة تساوق ما ثبت لصاحب الرسالة ، مع حفظ التفاوت بين المرتبتين بالأولية والأولوية ، سواء أريد من لفظ (بعدي) البعدية الزمانية ، أو البعدية في الرتبة. (الغدير - الشيخ الأميني - ج 1 - ص 377 ).
وقال السيد علي الميلاني: لوجود كلمة ( بعدي ) في ألفاظ الحديث كلها أو أكثرها ، فكلمة ( بعدي ) صريحة في هذا المعنى ، لأن البعدية هذه إما بعدية زمانية أو بعدية رتبية : ربما يستظهر بالدرجة الأولى أن تكون البعدية رتبية ، ( علي وليكم بعدي ) أي غيري ، أي ما عداي في الرتبة علي وليكم . أما إذا كانت كلمة ( بعدي ) بمعنى الزمان والظرف ، علي وليكم من بعدي ، يدل وجود هذه الكلمة على أن أمير المؤمنين ولي المؤمنين بعد رسول الله بلا فصل ، وإلا لما أسقط بعضهم كلمة ( بعدي ) في الحديث ، لما حرفوا هذا الحديث بإسقاط كلمة ( بعدي ) كما سنعلم .( محاضرات في الاعتقادات - السيد علي الميلاني - ج 1 - ص 165).
فكذلك قوله صلى الله عليه وآله (يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر
إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً).
فسواء كانت البعدية زمانية أم رتبية يثبت ان المهديين عليهم السلام بعد الأئمة بلحاظ الزمن وبلحاظ الرتبة ايضاً،وهو المطلوب.
خامساً: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: فأنت يا علي أول الاثني عشر إماما سماك الله تعالى في سمائه : عليا المرتضى ، وأمير المؤمنين ، والصديق الاكبر ،والفاروق الاعظم ، والمأمون ، والمهدي ، فلاتصح هذه الاسماء لاحد غيرك ...فذلك اثنا عشر إماما ، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا ، ( فإذا حضرته الوفاة ) فليسلمها إلى ابنه أول المقربين : له ثلاثة أسامي : إسم كإسمي وإسم أبي وهو عبدالله وأحمد ، والاسم الثالث : المهدي ، هو أول المؤمنين ).
فعلي بعد النبي صلوات الله عليهما ، وأحمد بعد ابيه الامام المهدي صلوات الله عليهما،وعلي عليه السلام اول الاثني عشر اماماً ،واحمد عليه السلام اول المهديين،فسواء فسرنا الاولية هنا بلحاظ الرتبة ام بلحاظ الزمن لا اشكال في البين ؛لان علي عليه السلام بعد النبي بكلا اللحاظين،والكلام عينه في أحمد عليه السلام.
سادساً: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول، .... فذلك اثنا عشر إماما ، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا ، ( فإذا حضرته الوفاة ) فليسلمها إلى ابنه أول المقربين : له ثلاثة أسامي : إسم كإسمي وإسم أبي وهو عبدالله وأحمد ، والاسم الثالث : المهدي ، هو أول المؤمنين .فأحدهم يسلم الامامة للآخر فان كانت البعدية في الامام الآخر زمانية كذلك تكون في المهديين، وان كانت رتبية فكذلك ؛لوحدة السياق.
ان البعدية على قسمين :
الاول: البعدية الزمانية: وهي البعدية بلحاظ الزمن،كما لو قلت: جاء علي بعد محمد، فان المفهوم عرفاً من هذا التعبير البعدية الزمانية،اي:ان الذي جاء اولاً محمد ثم جاء من بعده بزمن علي.
الثاني: البعدية الرتبية؛ وهي التي يكون التأخر فيها بلحاظ الرتبة، كما في قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين )،اي: أن مرتبة الإرث متأخرة عن الوصية والدين.
لذا قال السيد الخوئي في بحث اخراج الخمس بعد المؤنة: ولكن الظاهر أن المراد بالبعدية ليست هي البعدية الزمانية لتدل على أن حدوث الخمس متأخر عن اخراج المؤنة ، بل المراد البعدية الرتبية نظير قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) يعني أن مرتبة الخمس متأخرة عن المؤنة ، كما أن مرتبة الإرث متأخرة عن الوصية والدين ، ومرجع ذلك إلى أن اخراج الأمرين مقدم على الصرف في الإرث ،....ومما يرشدك إلى إرادة البعدية الرتبية أن لازم إرادة الزمانية جواز اتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤنة من هبة لا تليق بشأنه ونحوها لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلق التكليف ، ومرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه ، ولعل الحلي أيضا لا يلتزم بذلك .( كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - شرح ص 270 – 272).
بعد هذا الاطلالة على المراد من البعديتين،اقول:
ً اولاً: ان البعدية في الاية الشريفة لا يراد منها البعدية مطلقاً فضلاً عن كونها زمانية او رتبية ؛لأن الله جل ثناؤه خارج عن الزمن والزمانيات والترتبيات، بل عن كل ماهو من صفات المخلوق ،فهو الذي أيّن الأين وهو الأول والآخر .
قال العلامة المجلسي في شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شئ قبله ) قيل : وجوده سبحانه ليس بزماني فلا يطلق عليه القبلية والبعدية كما يطلق على الزمانيات ، فمعناه الأول الذي لا يصدق عليه القبلية ليمكن أن يكون شئ [ ما ] قبله ، والآخر الذي لا يصدق عليه البعدية الزمانية ليمكن أن يكون شئ ما بعده . (بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 54 - ص 117 – 118).
ولهذا كل ما جاء بظاهره يوهم التجسم في الرب سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً لابد فيه من التأويل ،وهذه اللابدية انما جاءت ؛ لانه تعالى ليس بجسم ولا واقع في زمن فهو تعالى (ليس كمثله شيء) ولأجل هذا أولت هذه الآيات ( كل شي هالك إلا وجهه ) بالوجه الذي يؤتى الله منه ويتوجه به إليه .وقوله تعالى ( يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) بالقدرة والقوة ،وقوله تعالى ( والأرض جميعا قبضته يوم القيمة ) بالملك الذي لا يملكها معه أحد. وغيرها من الآيات توهم الجسمية في الخالق تعالى.
اما فيما نحن فيه فما هو الموجب للتأويل فقياسه بالاية الكريمة - اعني قوله تعالى( فمن يهديه من بعد الله) .( الجاثية 23 ). - قياس مع الفرق ؛اذ التأويل لابد منه فيها بخلاف مانحن فيه .
ثانياً: ان الدليل قائم على خلاف هذا التأويل ، و نفس الشيخ اعترف بوجود قرينة من نفس رواية الوصية تبطل هذا التأويل الا انه وجهها بتوجيه وبتأويل آخر لا دليل عليه ايضاً وليس هو الا صرف احتمال، والدين ليس مجموعة احتمالات يعتقدها شخص ولا يعتقدها آخر ،فقال: (إن قلت : قال في الرواية : ( فإذا حضرته يعني المهدي الوفاة فليسلمها إلى ابنه ) ينفي هذا التأويل ، قلت:......).
ثالثاً:ان النبي صلى الله عليه وآله قال (فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً).
حيث جاء بحرف (ثم) وهو حرف عطف يدل في لغة العرب على التشريك في الحكم والترتيب .قال الجوهري : ثم حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي (تاج العروس - الزبيدي - ج 16 - ص 89).
وهذا يدل على امرين:
الاول: الترتب بين الأئمة (ع) وبين المهديين(ع)،بمعنى ان الائمة عليهم السلام لهم المرتبة الأولى ،ومن بعدهم تأتي رتبة المهديين عليهم السلام.وهذا المعنى الذي نصت عليه روايات اخرى، فعن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال: يا با حمزة ان منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام .( الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 478،مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 38و ص 158، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 145، معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) - الشيخ علي الكوراني العاملي - ج 4 - ص 77، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الحر العاملي - ص 362 – 363).
وعنه عليه السلام: ان منا بعد القائم عليه السلام اثنى عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام . مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 49وص182 بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 148.
وعن أبي بصير قال : قلت للصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه : يا بن رسول الله سمعت من أبيك أنه قال : يكون بعد القائم اثني عشر مهدياً فقال : إنما قال : اثني عشر مهدياً ولم يقل إثنا عشر إماماً ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا . (مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 10 - ص 516 – 517).
أفل يصح القول بأنّ البعدية في هذه الروايات كا البعدية في قوله تعالى(فمن يهديه من بعد الله)؟ وهل يفهم الانسان العربي منها ذلك؟
الثاني: تشريك المهديين في كونهم حجج كما كان الأئمة (ع) كذلك. ولا نريد الخوض في هذه النقطة الآن.
رابعاً:ان البعدية باي شيء فسرناها ،فسواء كانت زمانية ام رتبية يثبت المطلوب ،كما في قول النبي صلى الله عليه وآله ( من سره أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنة عدن غرسها ربي ، فليوال علياً من بعدي ، وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي[/color]).
قال العلامة الاميني: فإن هذه التعابير تعطينا خبراً بأن الولاية الثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام مرتبة تساوق ما ثبت لصاحب الرسالة ، مع حفظ التفاوت بين المرتبتين بالأولية والأولوية ، سواء أريد من لفظ (بعدي) البعدية الزمانية ، أو البعدية في الرتبة. (الغدير - الشيخ الأميني - ج 1 - ص 377 ).
وقال السيد علي الميلاني: لوجود كلمة ( بعدي ) في ألفاظ الحديث كلها أو أكثرها ، فكلمة ( بعدي ) صريحة في هذا المعنى ، لأن البعدية هذه إما بعدية زمانية أو بعدية رتبية : ربما يستظهر بالدرجة الأولى أن تكون البعدية رتبية ، ( علي وليكم بعدي ) أي غيري ، أي ما عداي في الرتبة علي وليكم . أما إذا كانت كلمة ( بعدي ) بمعنى الزمان والظرف ، علي وليكم من بعدي ، يدل وجود هذه الكلمة على أن أمير المؤمنين ولي المؤمنين بعد رسول الله بلا فصل ، وإلا لما أسقط بعضهم كلمة ( بعدي ) في الحديث ، لما حرفوا هذا الحديث بإسقاط كلمة ( بعدي ) كما سنعلم .( محاضرات في الاعتقادات - السيد علي الميلاني - ج 1 - ص 165).
فكذلك قوله صلى الله عليه وآله (يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر
إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً).
فسواء كانت البعدية زمانية أم رتبية يثبت ان المهديين عليهم السلام بعد الأئمة بلحاظ الزمن وبلحاظ الرتبة ايضاً،وهو المطلوب.
خامساً: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: فأنت يا علي أول الاثني عشر إماما سماك الله تعالى في سمائه : عليا المرتضى ، وأمير المؤمنين ، والصديق الاكبر ،والفاروق الاعظم ، والمأمون ، والمهدي ، فلاتصح هذه الاسماء لاحد غيرك ...فذلك اثنا عشر إماما ، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا ، ( فإذا حضرته الوفاة ) فليسلمها إلى ابنه أول المقربين : له ثلاثة أسامي : إسم كإسمي وإسم أبي وهو عبدالله وأحمد ، والاسم الثالث : المهدي ، هو أول المؤمنين ).
فعلي بعد النبي صلوات الله عليهما ، وأحمد بعد ابيه الامام المهدي صلوات الله عليهما،وعلي عليه السلام اول الاثني عشر اماماً ،واحمد عليه السلام اول المهديين،فسواء فسرنا الاولية هنا بلحاظ الرتبة ام بلحاظ الزمن لا اشكال في البين ؛لان علي عليه السلام بعد النبي بكلا اللحاظين،والكلام عينه في أحمد عليه السلام.
سادساً: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول، .... فذلك اثنا عشر إماما ، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا ، ( فإذا حضرته الوفاة ) فليسلمها إلى ابنه أول المقربين : له ثلاثة أسامي : إسم كإسمي وإسم أبي وهو عبدالله وأحمد ، والاسم الثالث : المهدي ، هو أول المؤمنين .فأحدهم يسلم الامامة للآخر فان كانت البعدية في الامام الآخر زمانية كذلك تكون في المهديين، وان كانت رتبية فكذلك ؛لوحدة السياق.
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الأحد 20 يوليو 2008 - 15:26
مناقشة الاشكال الثالث:
يرد عليه:
اولاً: انه اعترف بأنه تأويل وفي نفس الرواية يوجد ما يكون دافعاً له.
وثانياً:اذا كانت الوصية مهمة بهذه الدرجة عند الامام المهدي عليه السلام كي لا تكون ميتته ميتة جاهلية،فهذا المعنى قد تلقاه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛اذ ما عندهم منه وهم الذين ورثوه،فتكون اهمية الوصية عند الرسول (ص) بنفس هذه الدرجة على الأقل،فلماذا نقول الرسول لم يوصي وقد فارق الدنيا بلا وصية ونقول في الامام المهدي عليه السلام بضرورة الوصية والا كانت ميتته جاهلية؟
أفهل نرضى بالميتة الجاهلية لخير الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله ،ولا نرضاها للامام المهدي عليه السلام؟
مضافاً الى ذلك يرد عليه ما سيأتي في النقطة السادسة في الرد على الوجه الثاني من وجهي الجمع الذين ذكرهما المجلسي.
ثالثاً: قوله (ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته).
فسيتضح الجواب عنه في النقطة السادسة في الرد على ثاني وجهي الجمع الذَين ذكرهما المجلسي.
مناقشة الاشكال الرابع:
اولاً: ان الشيخ الطوسي بعد ان ذكر رواية الوصية ومجموعة من الروايات،قال: فإن قيل : دلوا أولاً على صحة هذه الأخبار ، فإنها [ أخبار ] آحاد لا يعول عليها فيما طريقه العلم ، وهذه مسألة علمية ، ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإن الاخبار التي رويتموها عن مخالفيكم وأكثر ما رويتموها من جهة الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لأنها تتضمن ( العدد فحسب ، ولا تتضمن ) غير ذلك ، فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم .
قلنا : أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفاً عن سلف ، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الامامية في النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام ، والطريقة واحدة . (الغيبة للشيخ الطوسي : 156 – 157).
وقال الشيخ الحر: بل المعلوم من حال أرباب السير والتواريخ : أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد فما الظن برئيس المحدثين ، وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقة ؟ ( وسائل الشيعة (آل البيت) : 30 / 253).
ثانياً: قد ذكر العلماء مجموعة من القرائن الدالة على حجية الخبر قال الشيخ الحر العاملي :
ومنها : كونه موافقا للقرآن .
ومنها : كونه موافقا للسنة المعلومة الثابتة .
ومنها : عدم وجود معارض : فإن ذلك قرينة واضحة . وقد ذكر الشيخ : إنه يكون مجمعا عليه لأنه لولا ذلك لنقلوا له معارضا ، صرح بذلك في مواضع : منها أول ( الاستبصار ) ، وقد نقله الشهيد في ( الذكرى ) عن الصدوق في ( المقنع ) وارتضاه .
ومنها : عدم احتماله للتقية .( وسائل الشيعة (آل البيت) : 30 /245- 246).
ولا يخفى على المحقق المنصف ان كل ما ذكر من القرائن موجودة في رواية الوصية:
فأما موافقة رواية الوصية للقران ؛ فأثبات الوصية موافقاً للقران القائل (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقاً على المتقين).(البقرة:180).
فالاية صريحة في وجوب الوصية عند حالة الاحتضار، ولا ينكر ذلك الا مكابر،فلو سألنا انفسنا عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو القران الناطق الذي لا يحيد قيد شعرة عن تعاليم الاسلام وكتاب الله تعالى، فلا نجد نصّاً يمثل وصية الرسول (ص) الا هذا النصّ الذي نقله الشيخ الطوسي في الغيبة.
هذا مضافاً الى ما روي في كتاب سليم بن قيس الهلالى والتي ذكرها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة وذكرها غيره ايضاً : أن علياً ( عليه السلام ) قال لطلحة - في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم وفضائلهم - : يا طلحة ، أليس قد شهدت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف ، فقال : صاحبك ما قال : إن رسول الله يهجر ، فغضب رسول الله وتركها ؟ قال : بلى قد شهدته . قال : فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامة ، وأن جبرئيل أخبره بأن الله تعالى قد علم أن الأمة ستختلف وتفترق ، ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف ، وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان الفارسي ، وأبا ذر ، والمقداد ، وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة ، فسماني أولهم ، ثم ابني هذا حسن ، ثم ابني هذا حسين ، ثم تسعة من ولد ابني هذا حسين ، كذلك يا أبا ذر ، وأنت یا مقداد ؟ قالا : نشهد بذلك على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
فقال طلحة : والله لقد سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لأبي ذر : ما أقلت الغبراء ، ولا أظلت الخضراء ذا لهجة أصدق ولا أبر من أبي ذر ، وأنا أشهد أنهما لم يشهدا إلا بالحق ، وأنت أصدق وأبر عندي منهما.(الغيبة للنعماني:85).
فاين مصداق هذه الرواية؟ فلا يوجد مصداق لها الا رواية الوصية التي ذكرها الشيخ الطوسي (ره).
ثم ان رواية الوصية قد رويت عن امير المؤمنين عليه السلام، وهذا مايدل على صحتها ؛حيث انه هو الذي اخبر طلحة بأن الرسول(ص) قد اوصى ، وهو الذي نقل الوصية ايضاً.
والعجب ممن يرفض رواية الوصية ويحرم المسلمين من سماع كلام نبيهم (ص) الذي حرص كل الحرص على عدم ضلال امته وعدم انحرافها عن طريق الأوصياء من بعده،عن طريق سلب الحجية – من حيث لايشعر- عن كلامة (ص) برده لوصيته كما فعل اللعين الثاني ،اذ سلب الحجية عن كلام النبي الأعظم (ص) امام الناس حينما وصف الرسول (ص) بانه (يهجر). وهذه هي النتيجة التي سقطت الأمة الاسلامية بها نتيجة ما أسسه الماضون،وهذا ما نصت عليه سيدة نساء العالمين حبيبة محمد (ص) فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها عندما عدنها نسوة المهاجرين والانصار في مرضها:
أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطاً وذعافاً مبيداً ، هنالك يخسر المبطلون ، ويعرف التالون ، غب ما أسس الأولون ، ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمئنوا للفتنة جأشاً ، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم ، وبهرج شامل ، واستبداد من الظالمين ، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا ، فيا حسرة لكم ، وأنى بكم ، وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون).( الأمالي للشيخ الطوسي : 374 ، الاحتجاج للشيخ الطبرسي :1 / 148، بحار الأنوار:43 / 160). وقال امير المؤمنين عليه السلام : ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله صلى الله عليه وآله.( الكافي : 8 / 66).
وأما كونها موافقة للسنة الثابتة؛ فستعرفه في النقطة الرابعة من الرد على الاشكال الخامس.
وأما عدم معارضتها لما هو ثابت ؛ فستعرفه من خلال عرض الرد على الاشكال السادس.
وأما عدم احتمال التقية؛ فهذا واضح ؛اذ التقية منفية فيما نحن فيه ولايحتملها هنا اي أحد .
وكذلك غيرها من المرجحات التي لسنا في صدد استقصائها.
قال الشيخ الحر(ره) : أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم – اي تقسيم الخبر الى ضعيف وصحيح وموثق وحسن - هو خبر الواحد الخالي عن القرينة . وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها . فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة . وقد ذكر صاحب ( المنتقى ) أن : أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة ، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا . وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل .( وسائل الشيعة (آل البيت) : 30 / 262 ).
يرد عليه:
اولاً: انه اعترف بأنه تأويل وفي نفس الرواية يوجد ما يكون دافعاً له.
وثانياً:اذا كانت الوصية مهمة بهذه الدرجة عند الامام المهدي عليه السلام كي لا تكون ميتته ميتة جاهلية،فهذا المعنى قد تلقاه من جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛اذ ما عندهم منه وهم الذين ورثوه،فتكون اهمية الوصية عند الرسول (ص) بنفس هذه الدرجة على الأقل،فلماذا نقول الرسول لم يوصي وقد فارق الدنيا بلا وصية ونقول في الامام المهدي عليه السلام بضرورة الوصية والا كانت ميتته جاهلية؟
أفهل نرضى بالميتة الجاهلية لخير الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله ،ولا نرضاها للامام المهدي عليه السلام؟
مضافاً الى ذلك يرد عليه ما سيأتي في النقطة السادسة في الرد على الوجه الثاني من وجهي الجمع الذين ذكرهما المجلسي.
ثالثاً: قوله (ويجوز أن يبقى بعده من يدعو إلى إمامته).
فسيتضح الجواب عنه في النقطة السادسة في الرد على ثاني وجهي الجمع الذَين ذكرهما المجلسي.
مناقشة الاشكال الرابع:
اولاً: ان الشيخ الطوسي بعد ان ذكر رواية الوصية ومجموعة من الروايات،قال: فإن قيل : دلوا أولاً على صحة هذه الأخبار ، فإنها [ أخبار ] آحاد لا يعول عليها فيما طريقه العلم ، وهذه مسألة علمية ، ثم دلوا على أن المعني بها من تذهبون إلى إمامته فإن الاخبار التي رويتموها عن مخالفيكم وأكثر ما رويتموها من جهة الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لأنها تتضمن ( العدد فحسب ، ولا تتضمن ) غير ذلك ، فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها دون غيرهم .
قلنا : أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه التواتر خلفاً عن سلف ، وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الامامية في النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام ، والطريقة واحدة . (الغيبة للشيخ الطوسي : 156 – 157).
وقال الشيخ الحر: بل المعلوم من حال أرباب السير والتواريخ : أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد فما الظن برئيس المحدثين ، وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقة ؟ ( وسائل الشيعة (آل البيت) : 30 / 253).
ثانياً: قد ذكر العلماء مجموعة من القرائن الدالة على حجية الخبر قال الشيخ الحر العاملي :
ومنها : كونه موافقا للقرآن .
ومنها : كونه موافقا للسنة المعلومة الثابتة .
ومنها : عدم وجود معارض : فإن ذلك قرينة واضحة . وقد ذكر الشيخ : إنه يكون مجمعا عليه لأنه لولا ذلك لنقلوا له معارضا ، صرح بذلك في مواضع : منها أول ( الاستبصار ) ، وقد نقله الشهيد في ( الذكرى ) عن الصدوق في ( المقنع ) وارتضاه .
ومنها : عدم احتماله للتقية .( وسائل الشيعة (آل البيت) : 30 /245- 246).
ولا يخفى على المحقق المنصف ان كل ما ذكر من القرائن موجودة في رواية الوصية:
فأما موافقة رواية الوصية للقران ؛ فأثبات الوصية موافقاً للقران القائل (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقاً على المتقين).(البقرة:180).
فالاية صريحة في وجوب الوصية عند حالة الاحتضار، ولا ينكر ذلك الا مكابر،فلو سألنا انفسنا عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو القران الناطق الذي لا يحيد قيد شعرة عن تعاليم الاسلام وكتاب الله تعالى، فلا نجد نصّاً يمثل وصية الرسول (ص) الا هذا النصّ الذي نقله الشيخ الطوسي في الغيبة.
هذا مضافاً الى ما روي في كتاب سليم بن قيس الهلالى والتي ذكرها الشيخ النعماني في كتاب الغيبة وذكرها غيره ايضاً : أن علياً ( عليه السلام ) قال لطلحة - في حديث طويل عند ذكر تفاخر المهاجرين والأنصار بمناقبهم وفضائلهم - : يا طلحة ، أليس قد شهدت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين دعانا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف ، فقال : صاحبك ما قال : إن رسول الله يهجر ، فغضب رسول الله وتركها ؟ قال : بلى قد شهدته . قال : فإنكم لما خرجتم أخبرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالذي أراد أن يكتب فيها ويشهد عليه العامة ، وأن جبرئيل أخبره بأن الله تعالى قد علم أن الأمة ستختلف وتفترق ، ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف ، وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان الفارسي ، وأبا ذر ، والمقداد ، وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى يوم القيامة ، فسماني أولهم ، ثم ابني هذا حسن ، ثم ابني هذا حسين ، ثم تسعة من ولد ابني هذا حسين ، كذلك يا أبا ذر ، وأنت یا مقداد ؟ قالا : نشهد بذلك على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
فقال طلحة : والله لقد سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول لأبي ذر : ما أقلت الغبراء ، ولا أظلت الخضراء ذا لهجة أصدق ولا أبر من أبي ذر ، وأنا أشهد أنهما لم يشهدا إلا بالحق ، وأنت أصدق وأبر عندي منهما.(الغيبة للنعماني:85).
فاين مصداق هذه الرواية؟ فلا يوجد مصداق لها الا رواية الوصية التي ذكرها الشيخ الطوسي (ره).
ثم ان رواية الوصية قد رويت عن امير المؤمنين عليه السلام، وهذا مايدل على صحتها ؛حيث انه هو الذي اخبر طلحة بأن الرسول(ص) قد اوصى ، وهو الذي نقل الوصية ايضاً.
والعجب ممن يرفض رواية الوصية ويحرم المسلمين من سماع كلام نبيهم (ص) الذي حرص كل الحرص على عدم ضلال امته وعدم انحرافها عن طريق الأوصياء من بعده،عن طريق سلب الحجية – من حيث لايشعر- عن كلامة (ص) برده لوصيته كما فعل اللعين الثاني ،اذ سلب الحجية عن كلام النبي الأعظم (ص) امام الناس حينما وصف الرسول (ص) بانه (يهجر). وهذه هي النتيجة التي سقطت الأمة الاسلامية بها نتيجة ما أسسه الماضون،وهذا ما نصت عليه سيدة نساء العالمين حبيبة محمد (ص) فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها عندما عدنها نسوة المهاجرين والانصار في مرضها:
أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطاً وذعافاً مبيداً ، هنالك يخسر المبطلون ، ويعرف التالون ، غب ما أسس الأولون ، ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمئنوا للفتنة جأشاً ، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم ، وبهرج شامل ، واستبداد من الظالمين ، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا ، فيا حسرة لكم ، وأنى بكم ، وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون).( الأمالي للشيخ الطوسي : 374 ، الاحتجاج للشيخ الطبرسي :1 / 148، بحار الأنوار:43 / 160). وقال امير المؤمنين عليه السلام : ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل ولعمري أن لو قد استكملتم من بعدي مدة سلطان بني أمية لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الضلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى من أهل بدر ووصلتم الأبعد من أبناء الحرب لرسول الله صلى الله عليه وآله.( الكافي : 8 / 66).
وأما كونها موافقة للسنة الثابتة؛ فستعرفه في النقطة الرابعة من الرد على الاشكال الخامس.
وأما عدم معارضتها لما هو ثابت ؛ فستعرفه من خلال عرض الرد على الاشكال السادس.
وأما عدم احتمال التقية؛ فهذا واضح ؛اذ التقية منفية فيما نحن فيه ولايحتملها هنا اي أحد .
وكذلك غيرها من المرجحات التي لسنا في صدد استقصائها.
قال الشيخ الحر(ره) : أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم – اي تقسيم الخبر الى ضعيف وصحيح وموثق وحسن - هو خبر الواحد الخالي عن القرينة . وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها . فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة . وقد ذكر صاحب ( المنتقى ) أن : أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة ، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا . وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل .( وسائل الشيعة (آل البيت) : 30 / 262 ).
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الإثنين 21 يوليو 2008 - 2:06
مناقشة الاشكال الخامس:
اولاً:ان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مختلف فيه، فيكون الاشكال مبنائياً؛اذ هذه القاعدة ليست من القواعد المتفق على صحتها بقول مطلق، فمنم من قال بها ومنهم من رفضها،وعليه فلا يرد الاشكال المتقدم على من لم يؤمن بها ويكون النقاش مبنائي،فمن القائلين بالقبح العلامة الحلي وصاحب المعالم، حيث قال الأول: ... لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ... ( مبادئ الوصول - العلامة الحلي - ص 161 – 162).
وقال الثاني: فاعلم : أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فأجازه قوم مطلقا ، ومنعه آخرون مطلقا ، وفصل المرتضى - رضي الله عنه - فقال : الذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة . والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن الظاهر محتمل لجاز أيضا تأخير بيانه ، لأنه في حكم المجمل ، وإذا انتقل بعرف الشرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره ، فلا يجوز تأخير بيانه .( معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - ص 157 – 158).
ومن الذين قالوا بعدم صحة هذه القاعدة المحقق النائيني (ره)،قال: لكن التحقيق ان يقال إن العقلاء حين كونهم في مقام البيان وإن كان بنائهم على بيان تمام ماله دخل في ما يتعلق باحكامهم وعدم تأخيره عن مقام التخاطب فضلاً عن مقام الحاجة الا ان ذلك انما هو في ما لم تجر عادة المتكلم على اظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لأجل مصلحة تقتضي ذلك ضرورة انه مع وجود المصلحة المقتضية التأخير لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلاً عن وقت الخطاب فلا عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيماً وانه يراعي الحكمة والمصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحا.(التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 1 - ص 508 – 509).
وقال ايضاً:بعد ما عرفت من صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه.( أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 1 - ص 510).
وقال ايضاً : .....وقد نسب الخلاف في المقام إلى المحقق الخوانساري والمحقق القمي قدس سرهما في تجويزهما المخالفة القطعية في غير ما قامت الضرورة والاجماع على عدم جوازها بتوهم قبح التكليف بالمجمل المردد عند المكلف المعلوم عند الشارع لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. وفيه : أولاً: انه لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له من تقية ونحوها كما أوضحنا الحال فيه في بعض مباحث العام والخاص فإذا كان أطراف التكليف محصورة وكان المكلف قادرا على امتثاله بالاحتياط فأي قبح فيه عند العقلاء. (أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 2 - ص 279).
وقال ايضاً: والتحقيق في الجواب ان يقال: ان تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحاً في حد ذاته إلا أنه لا مانع من عروض عنوان آخر عليه موجب لارتفاع قبحه بل لاتصافه بالحسن نظير بقية العناوين القبيحة لولا عروض عنوان آخر عليها فإذا فرض اقتضاء الحكمة من تقية أو غيرها تأخير البيان فلا بد من التأخير وإلا لزم العمل على خلاف الحكمة فالاشكال المذكور إنما نشأ من تخيل ان القبح في المقام نظير القبح الثابت للظلم الغير الممكن تخلفه عنه مع أنه من الضروري ان الامر ليس كذلك بل هو تابع لتحقق ملاكه فإذا اقتضت الحكمة تأخير البيان لمصلحة أقوى فلا مناص عن التأخير حفظا لتلك المصلحة.( أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 2 - ص 517 – 518، ولا حظ: إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 392، زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج 4 - ص 370 و ص 390، المحكم في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم : 4 / 212).
وأجاب عن هذا المعنى تلميذه السيد الخوئي (ره) ايضاً ،ونذكر كلامه لأنه فيه شيء من الفصيل قال : فالتحقيق في المقام أن يقال : إن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما هو لاحد أمرين لا ثالث لهما .
الأول : انه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتض لها في الواقع كما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم الزامي في الظاهر ولكن كان بعض افراده في الواقع مشتملاً على حكم ترخيصي ، فإنه لا محالة يوجب الزام المكلف ووقوعه بالإضافة إلى تلك الافراد المباحة في المشقة والمكلفة من دون موجب ومقتض لها ، وهذا من الحكيم قبيح .
الثاني : أنه يوجب القاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه كما إذا افترضنا ان العلم مشتمل على حكم ترخيصي في الظاهر ، ولكن كان بعض أفراده في الواقع واجباً أو محرماً ، فإنه على الأول يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلف ، وعلى الثاني يوجب القائه في المفسدة ، وكلاهما قبيح من المولى الحكيم .
ولكن من المعلوم ان هذا القبيح قابل للرفع ، ضرورة ان المصلحة الأقوى إذا اقتضت القاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه أو القائه في الكلفة والمشقة فلا قبح فيه أصلاً . فإذا لا يكون قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه ، بل هو كقبح الكذب يعني أنه في نفسه قبيح مع قطع النظر عن طرو أي عنوان حسن عليه . فإذا افترضنا أن المصلحة تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة وكانت أقوى من مفسدة تأخيره أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى منها فبطبيعة الحال لا يكون تأخيره عندئذ قبيحاً ، بل هو حسن ولازم كما هو الحال في الكذب ، فان قبحه إنما هو في نفسه وذاته مع قطع النظر عن عروض أي عنوان حسن عليه .... فالنتيجة أن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بما انه ذاتي بمنى الاقتضاء دون العلة التامة فلا مانع من تأخيره عن وقت الحاجة إذا اقتضته المصلحة الملزمة التي تكون أقوى من مفسدة التأخير أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره ولا يكون عندئذ قبيحا . وبكلمة أخرى ان حال تأخير البيان عن وقت الحاجة في محل الكلام كحال تأخيره في أصل الشريعة المقدسة حيث إن بيان الاحكام فيها كان على نحو التدريج واحداً بعد واحد لمصلحة التسهيل على الناس ، نظراً إلى أن بيانها دفعة واحدة عرفية يوجب المشقة عليهم وهي طبعاً توجب النفرة والاعراض عن الدين وعدم الرغبة إليه . ومن الطبيعي ان هذا مفسدة تقتضي أن يكون بيانها على نحو التدريج ليرغب الناس إليه رغم ان متعلقاتها مشتملة على المصالح والمفاسد من الأول فتأخير البيان وتدريجيته إنما هو لمصلحة تستدعي ذلك - وهي التسهيل على الناس ورغبتهم إلى الدين - ومن الواضح ان هذه المصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت عن المكلف . ومن هنا قد ورد في بعض الروايات ان أحكاما بقيت عند صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو ( ع ) بعد ظهوره بين تلك الأحكام للناس ، ومن المعلوم ان هذا التأخير إنما هو لمصلحة فيه أو لمفسدة في البيان وما نحن فيه كذلك حيث أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة عند اقتضاء المصلحة ذلك أو كان في تقديم البيان مفسدة ملزمة ولا يفرق في ذلك بين تأخيره عن وقت الحاجة في زمان قليل كساعة مثلا أو أزيد فإنه إذا جاز تأخيره لمصلحة ساعة واحدة جاز كذلك سنين متطاولة ضرورة ان قبحه لو كان كقبح الظلم لم يجز تأخيره أبدا حتى في آن واحد لاستحالة صدور القبيح من المولى الحكيم . فالنتيجة في نهاية الشوط هي انه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت فيه مصلحة مقتضية لذلك أو كانت في تقديمه مفسدة مانعة عنه .... وعلى ضوء هذه النتيجة يتعين كون الخاص المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام مخصصا لا ناسخاً ، وعليه فلا اشكال في تخصيص عمومات الكتاب والسنة الواردة في عصر النبي الاكرام ( ص ) بالمخصصات الواردة في عصر الأئمة الأطهار ( ع ) حيث إن المصلحة تقتضي تأخيرها عن وقت الحاجة والعمل أو كانت في تقديمها مفسدة ملزمة تمنع عنه .( محاضرات في أصول الفقه - تقرير بحث الخوئي ، للفياض - ج 5 - ص 320 – 323).
ثانياً:ان ما نحن فيه ليس من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة،بل من قبيل تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو جائز بالإجماع :
فهنا دعويان:
الاولى: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
الثانية: ان ما نحن فيه يدخل تحت هذه القاعدة .
اما الدعوة الاولى: فقد صرح غير واحد من العلماء بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، قال الشيخ الطوسي:فعندنا ان تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب وانما لا يجوز عن وقت الحاجة . (عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 11 – 12).
وقال : ومما يدل ايضاً على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ) .
ووجه الدلالة من الآية : إنه تعالى أمرهم بذبح بقرة هذه الصفات كلها لها ، ولم يبين ذلك في أول الخطاب حتى سئلوا عنه ، وراجعوا فيه ، واستفهموه ، فبين لهم المراد شيئا بعد شئ ، وهذا يدل على جواز تأخير البيان . (عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 457 – 462).
اما الدعوة الثانية :فإن الرسول (ص) و آله الطاهرين أخفوا الكثير من الاشياء ، المتعلقة بالامام المهدي(ع) وأشاروا الى امهات المسائل والتي تعد من الامورالتي تعرّف الناس بأمامها(ع) ، ومما يشير الى هذه الحقيقة الروايات التي تشير الى انتشار العلم في زمن القائم(ع)،بشكل غير مسبوق ،فقد روى الشيخ الصدوق(ره) (وهكذا يكون القائم عليه السلام له علم اذا حان وقته خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه...).(كمال الدين وتمام النعمة:155).
وعن أبي عبد الله (ع) قال (العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس و ضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً ).(مختصربصائر الدرجات:117).
ولذا قال السيد الخوئي(ره): ومن هنا قد ورد في بعض الروايات ان أحكاما بقيت عند صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو ( ع ) بعد ظهوره بين تلك الأحكام للناس. .( محاضرات في أصول الفقه - تقرير بحث الخوئي ، للفياض - ج 5 - ص 320 – 323).
افهل يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ أم انه من قبيل تأخير الخطاب؟ بل ان كل ذلك من مقتضيات التدرج في تبيلغ الاحكام الإلهية،وهذا ما نشاهده حتى في ظاهرة الوحي الذي تدرج طيلة مدّة حياة النبي الأكرم عليه وعلى آله الآف التحية والسلام؛ لذا قال الشيخ الطوسي: فأما تأخير التبليغ فليس كذلك ، لأنه إذا لم يبلغ لا يخاطب أصلاً ، فكيف يكون ذلك قبيحاً ؟ . وأيضاً : فإذا جاز أن يؤخر الله تعالى خطاب المكلف إلى الوقت الذي يعلم مصلحته فيه ، فكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .( عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 11 – 12).
فنفس الملاك يجري فيما نحن فيه؛ اذ لعل الله تعالى امر نبيه (ص) بعدم ذكر اسماء بقية المهديين لحكمة هو اعلم بها، وقال ايضاً:فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة : ذهب كثير من الناس إلى أن تأخير التبليغ لا يجوز ، .... وذهب أكثر المحصلين إلى أن ذلك يجوز ، وهو الصحيح . والذي يدل على ذلك : أنه إنما يجب أن يؤدى بحسب ما يتعبد به من تقديم أو تأخير ، فإن تعبد بالتبليغ عاجلاً وجب عليه ذلك ، وإن تعبد آجلاً كان مثل ذلك . فأما تعلقهم في المنع من ذلك بحمله على قبح تأخير البيان ، فعندنا أن تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب ، وإنما لا يجوز عن وقت الحاجة ، وكذلك نقول في التبليغ ، فسقط بذلك ما قالوه..... (عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 447 – 448).
ومما يشير الى ذلك ما رواه الشيخ النعماني في غيبته: عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : الوصية نزلت من السماء على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابا مختوما ، ولم ينزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتاب مختوم إلا الوصية ، فقال جبرئيل ( عليه السلام ) : يا محمد ، هذه وصيتك في أمتك إلى أهل بيتك . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي أهل بيتي ، يا جبرئيل ؟ فقال : نجيب الله منهم وذريته ليورثك في علم النبوة قبل إبراهيم ، وكان عليها خواتيم ، ففتح علي ( عليه السلام ) الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه ، ثم فتح الحسن ( عليه السلام ) الخاتم الثاني ومضى لما أمر به ، ثم فتح الحسين ( عليه السلام ) الخاتم الثالث فوجد فيه : أن قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة ، لا شهادة لهم إلا معك ، ففعل ، ثم دفعها إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ومضى ، ففتح علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه : أن أطرق واصمت لما حجب العلم ، ثم دفعها إلى محمد بن علي ( عليهما السلام ) ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه : أن فسر كتاب الله تعالى وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع الأمة ، وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخش إلا الله ، ففعل ، ثم دفعها إلى الذي يليه ، فقال معاذ بن كثير : فقلت له : وأنت هو ؟ فقال : ما بك في هذا إلا أن تذهب - يا معاذ - فترويه عني ، نعم ، أنا هو ، حتى عدد علي اثنا عشر اسما ، ثم سكت ، فقلت : ثم من ؟ فقال : حسبك .( كتاب الغيبة - محمد بن إبراهيم النعماني - ص 60 – 61،بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 36 - ص 210).
فقوله صلى الله عليه وآله: حسبك ،يشعر بان بعده كلام الا انه لم يحن وقته في زمن سؤال السائل ، كما في الحديث المتقدم .
ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الكليني(ره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عن مسألته فأبى وأمسك ، ثم قال : لو أعطيناكم كلما تريدون كان شراً لكم واخذ برقبة صاحب هذا الامر).( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 224).
كل ذلك لحكم الله تعالى يعلمها واولياءه عليهم السلام ،ونحن امرنا بالتسليم لهم ؛ والا الهلاك ، فعن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال : أخبرني جعلت فداك متى هذا الامر الذي تنتظرونه ؟ فقد طال ، فقال : يا مهزم كذب الوقاتون ، وهلك المستعجلون ، ونجا المسلمون ، وإلينا يصيرون .( الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 426).
وعن عَلِيٍّ (ع) انه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَالْبَاقُونَ هَالِكُونَ وَالنَّاجُونَ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِوَلَايَتِكُمْ وَيَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِكُمْ وَ لَا يَعْمَلُونَ بِرَأْيِهِمْ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.( وسائل الشيعة: ج6 ص49 باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي).
وعن المفضل بن عمر قال سألت سيدي الصادق (ع) هل للمأمول المنتظر المهدي (ع) من وقت موقت يعلمه الناس ؟ فقال : حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا ، قلت : يا سيدي ولم ذاك ؟ قال : لأنه هو الساعة التي قال الله تعالى : (ويسئلونك عن الساعة أيان مرساها).( بحار الأنوار: ج 53 ، ص 1).
أفهل لعاقل ان يعترض على ربه: لماذا لم تبيّن وقت ظهور الامام (ع) للناس؟ افهل يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة؟؟
ولماذا يقول الإمام عليه السلام ( حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا) أفلا يعلم الامام (ع) بان شيعتهم سيقولون - اذا لم يعلموا - يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ نعم يعلم ذلك ويعلم ان شيعتهم سيردون رواياتهم بسبب هذه القواعد التي جعلوها مقياساً يقاس به كلام آل محمد(ع) ،والحال ان كلامهم هو المقياس الحق الذي يقاس به،لانهم هم الأئمة لا سائر البشر، وهم الكتاب الناطق الذي هو امامنا لاسائر البشر أئمة الكتاب ،قَالَ الإمام الصادق (ع) : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ فَلْيَقُلِ : الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا وَ مَا أَعْلَنُوا وَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي .(الكافي:ج1،ص391).
ولهذا نهوا عليهم السلام عن رد وتكذيب احاديثهم (ع)، روى الشيخ الكليني: عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند ، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا .( الكافي : ج 2 - ص 223).
وعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام : لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا ، فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه . (علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 - ص 395).يتبع
اولاً:ان قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة مختلف فيه، فيكون الاشكال مبنائياً؛اذ هذه القاعدة ليست من القواعد المتفق على صحتها بقول مطلق، فمنم من قال بها ومنهم من رفضها،وعليه فلا يرد الاشكال المتقدم على من لم يؤمن بها ويكون النقاش مبنائي،فمن القائلين بالقبح العلامة الحلي وصاحب المعالم، حيث قال الأول: ... لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ... ( مبادئ الوصول - العلامة الحلي - ص 161 – 162).
وقال الثاني: فاعلم : أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فأجازه قوم مطلقا ، ومنعه آخرون مطلقا ، وفصل المرتضى - رضي الله عنه - فقال : الذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة . والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن الظاهر محتمل لجاز أيضا تأخير بيانه ، لأنه في حكم المجمل ، وإذا انتقل بعرف الشرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره ، فلا يجوز تأخير بيانه .( معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - ص 157 – 158).
ومن الذين قالوا بعدم صحة هذه القاعدة المحقق النائيني (ره)،قال: لكن التحقيق ان يقال إن العقلاء حين كونهم في مقام البيان وإن كان بنائهم على بيان تمام ماله دخل في ما يتعلق باحكامهم وعدم تأخيره عن مقام التخاطب فضلاً عن مقام الحاجة الا ان ذلك انما هو في ما لم تجر عادة المتكلم على اظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لأجل مصلحة تقتضي ذلك ضرورة انه مع وجود المصلحة المقتضية التأخير لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلاً عن وقت الخطاب فلا عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيماً وانه يراعي الحكمة والمصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحا.(التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 1 - ص 508 – 509).
وقال ايضاً:بعد ما عرفت من صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه.( أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 1 - ص 510).
وقال ايضاً : .....وقد نسب الخلاف في المقام إلى المحقق الخوانساري والمحقق القمي قدس سرهما في تجويزهما المخالفة القطعية في غير ما قامت الضرورة والاجماع على عدم جوازها بتوهم قبح التكليف بالمجمل المردد عند المكلف المعلوم عند الشارع لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. وفيه : أولاً: انه لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له من تقية ونحوها كما أوضحنا الحال فيه في بعض مباحث العام والخاص فإذا كان أطراف التكليف محصورة وكان المكلف قادرا على امتثاله بالاحتياط فأي قبح فيه عند العقلاء. (أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 2 - ص 279).
وقال ايضاً: والتحقيق في الجواب ان يقال: ان تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحاً في حد ذاته إلا أنه لا مانع من عروض عنوان آخر عليه موجب لارتفاع قبحه بل لاتصافه بالحسن نظير بقية العناوين القبيحة لولا عروض عنوان آخر عليها فإذا فرض اقتضاء الحكمة من تقية أو غيرها تأخير البيان فلا بد من التأخير وإلا لزم العمل على خلاف الحكمة فالاشكال المذكور إنما نشأ من تخيل ان القبح في المقام نظير القبح الثابت للظلم الغير الممكن تخلفه عنه مع أنه من الضروري ان الامر ليس كذلك بل هو تابع لتحقق ملاكه فإذا اقتضت الحكمة تأخير البيان لمصلحة أقوى فلا مناص عن التأخير حفظا لتلك المصلحة.( أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج 2 - ص 517 – 518، ولا حظ: إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 392، زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج 4 - ص 370 و ص 390، المحكم في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم : 4 / 212).
وأجاب عن هذا المعنى تلميذه السيد الخوئي (ره) ايضاً ،ونذكر كلامه لأنه فيه شيء من الفصيل قال : فالتحقيق في المقام أن يقال : إن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما هو لاحد أمرين لا ثالث لهما .
الأول : انه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتض لها في الواقع كما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم الزامي في الظاهر ولكن كان بعض افراده في الواقع مشتملاً على حكم ترخيصي ، فإنه لا محالة يوجب الزام المكلف ووقوعه بالإضافة إلى تلك الافراد المباحة في المشقة والمكلفة من دون موجب ومقتض لها ، وهذا من الحكيم قبيح .
الثاني : أنه يوجب القاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه كما إذا افترضنا ان العلم مشتمل على حكم ترخيصي في الظاهر ، ولكن كان بعض أفراده في الواقع واجباً أو محرماً ، فإنه على الأول يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلف ، وعلى الثاني يوجب القائه في المفسدة ، وكلاهما قبيح من المولى الحكيم .
ولكن من المعلوم ان هذا القبيح قابل للرفع ، ضرورة ان المصلحة الأقوى إذا اقتضت القاء المكلف في المفسدة أو تفويت المصلحة عنه أو القائه في الكلفة والمشقة فلا قبح فيه أصلاً . فإذا لا يكون قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كقبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه ، بل هو كقبح الكذب يعني أنه في نفسه قبيح مع قطع النظر عن طرو أي عنوان حسن عليه . فإذا افترضنا أن المصلحة تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة وكانت أقوى من مفسدة تأخيره أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى منها فبطبيعة الحال لا يكون تأخيره عندئذ قبيحاً ، بل هو حسن ولازم كما هو الحال في الكذب ، فان قبحه إنما هو في نفسه وذاته مع قطع النظر عن عروض أي عنوان حسن عليه .... فالنتيجة أن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بما انه ذاتي بمنى الاقتضاء دون العلة التامة فلا مانع من تأخيره عن وقت الحاجة إذا اقتضته المصلحة الملزمة التي تكون أقوى من مفسدة التأخير أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره ولا يكون عندئذ قبيحا . وبكلمة أخرى ان حال تأخير البيان عن وقت الحاجة في محل الكلام كحال تأخيره في أصل الشريعة المقدسة حيث إن بيان الاحكام فيها كان على نحو التدريج واحداً بعد واحد لمصلحة التسهيل على الناس ، نظراً إلى أن بيانها دفعة واحدة عرفية يوجب المشقة عليهم وهي طبعاً توجب النفرة والاعراض عن الدين وعدم الرغبة إليه . ومن الطبيعي ان هذا مفسدة تقتضي أن يكون بيانها على نحو التدريج ليرغب الناس إليه رغم ان متعلقاتها مشتملة على المصالح والمفاسد من الأول فتأخير البيان وتدريجيته إنما هو لمصلحة تستدعي ذلك - وهي التسهيل على الناس ورغبتهم إلى الدين - ومن الواضح ان هذه المصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت عن المكلف . ومن هنا قد ورد في بعض الروايات ان أحكاما بقيت عند صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو ( ع ) بعد ظهوره بين تلك الأحكام للناس ، ومن المعلوم ان هذا التأخير إنما هو لمصلحة فيه أو لمفسدة في البيان وما نحن فيه كذلك حيث أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة عند اقتضاء المصلحة ذلك أو كان في تقديم البيان مفسدة ملزمة ولا يفرق في ذلك بين تأخيره عن وقت الحاجة في زمان قليل كساعة مثلا أو أزيد فإنه إذا جاز تأخيره لمصلحة ساعة واحدة جاز كذلك سنين متطاولة ضرورة ان قبحه لو كان كقبح الظلم لم يجز تأخيره أبدا حتى في آن واحد لاستحالة صدور القبيح من المولى الحكيم . فالنتيجة في نهاية الشوط هي انه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كانت فيه مصلحة مقتضية لذلك أو كانت في تقديمه مفسدة مانعة عنه .... وعلى ضوء هذه النتيجة يتعين كون الخاص المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام مخصصا لا ناسخاً ، وعليه فلا اشكال في تخصيص عمومات الكتاب والسنة الواردة في عصر النبي الاكرام ( ص ) بالمخصصات الواردة في عصر الأئمة الأطهار ( ع ) حيث إن المصلحة تقتضي تأخيرها عن وقت الحاجة والعمل أو كانت في تقديمها مفسدة ملزمة تمنع عنه .( محاضرات في أصول الفقه - تقرير بحث الخوئي ، للفياض - ج 5 - ص 320 – 323).
ثانياً:ان ما نحن فيه ليس من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة،بل من قبيل تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو جائز بالإجماع :
فهنا دعويان:
الاولى: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.
الثانية: ان ما نحن فيه يدخل تحت هذه القاعدة .
اما الدعوة الاولى: فقد صرح غير واحد من العلماء بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، قال الشيخ الطوسي:فعندنا ان تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب وانما لا يجوز عن وقت الحاجة . (عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 11 – 12).
وقال : ومما يدل ايضاً على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ) .
ووجه الدلالة من الآية : إنه تعالى أمرهم بذبح بقرة هذه الصفات كلها لها ، ولم يبين ذلك في أول الخطاب حتى سئلوا عنه ، وراجعوا فيه ، واستفهموه ، فبين لهم المراد شيئا بعد شئ ، وهذا يدل على جواز تأخير البيان . (عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 457 – 462).
اما الدعوة الثانية :فإن الرسول (ص) و آله الطاهرين أخفوا الكثير من الاشياء ، المتعلقة بالامام المهدي(ع) وأشاروا الى امهات المسائل والتي تعد من الامورالتي تعرّف الناس بأمامها(ع) ، ومما يشير الى هذه الحقيقة الروايات التي تشير الى انتشار العلم في زمن القائم(ع)،بشكل غير مسبوق ،فقد روى الشيخ الصدوق(ره) (وهكذا يكون القائم عليه السلام له علم اذا حان وقته خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه...).(كمال الدين وتمام النعمة:155).
وعن أبي عبد الله (ع) قال (العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفا فبثها في الناس و ضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشرين حرفاً ).(مختصربصائر الدرجات:117).
ولذا قال السيد الخوئي(ره): ومن هنا قد ورد في بعض الروايات ان أحكاما بقيت عند صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو ( ع ) بعد ظهوره بين تلك الأحكام للناس. .( محاضرات في أصول الفقه - تقرير بحث الخوئي ، للفياض - ج 5 - ص 320 – 323).
افهل يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ أم انه من قبيل تأخير الخطاب؟ بل ان كل ذلك من مقتضيات التدرج في تبيلغ الاحكام الإلهية،وهذا ما نشاهده حتى في ظاهرة الوحي الذي تدرج طيلة مدّة حياة النبي الأكرم عليه وعلى آله الآف التحية والسلام؛ لذا قال الشيخ الطوسي: فأما تأخير التبليغ فليس كذلك ، لأنه إذا لم يبلغ لا يخاطب أصلاً ، فكيف يكون ذلك قبيحاً ؟ . وأيضاً : فإذا جاز أن يؤخر الله تعالى خطاب المكلف إلى الوقت الذي يعلم مصلحته فيه ، فكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .( عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 11 – 12).
فنفس الملاك يجري فيما نحن فيه؛ اذ لعل الله تعالى امر نبيه (ص) بعدم ذكر اسماء بقية المهديين لحكمة هو اعلم بها، وقال ايضاً:فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة : ذهب كثير من الناس إلى أن تأخير التبليغ لا يجوز ، .... وذهب أكثر المحصلين إلى أن ذلك يجوز ، وهو الصحيح . والذي يدل على ذلك : أنه إنما يجب أن يؤدى بحسب ما يتعبد به من تقديم أو تأخير ، فإن تعبد بالتبليغ عاجلاً وجب عليه ذلك ، وإن تعبد آجلاً كان مثل ذلك . فأما تعلقهم في المنع من ذلك بحمله على قبح تأخير البيان ، فعندنا أن تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب ، وإنما لا يجوز عن وقت الحاجة ، وكذلك نقول في التبليغ ، فسقط بذلك ما قالوه..... (عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 447 – 448).
ومما يشير الى ذلك ما رواه الشيخ النعماني في غيبته: عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : الوصية نزلت من السماء على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتابا مختوما ، ولم ينزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتاب مختوم إلا الوصية ، فقال جبرئيل ( عليه السلام ) : يا محمد ، هذه وصيتك في أمتك إلى أهل بيتك . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أي أهل بيتي ، يا جبرئيل ؟ فقال : نجيب الله منهم وذريته ليورثك في علم النبوة قبل إبراهيم ، وكان عليها خواتيم ، ففتح علي ( عليه السلام ) الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه ، ثم فتح الحسن ( عليه السلام ) الخاتم الثاني ومضى لما أمر به ، ثم فتح الحسين ( عليه السلام ) الخاتم الثالث فوجد فيه : أن قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة ، لا شهادة لهم إلا معك ، ففعل ، ثم دفعها إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ومضى ، ففتح علي بن الحسين الخاتم الرابع فوجد فيه : أن أطرق واصمت لما حجب العلم ، ثم دفعها إلى محمد بن علي ( عليهما السلام ) ففتح الخاتم الخامس فوجد فيه : أن فسر كتاب الله تعالى وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع الأمة ، وقل الحق في الخوف والأمن ولا تخش إلا الله ، ففعل ، ثم دفعها إلى الذي يليه ، فقال معاذ بن كثير : فقلت له : وأنت هو ؟ فقال : ما بك في هذا إلا أن تذهب - يا معاذ - فترويه عني ، نعم ، أنا هو ، حتى عدد علي اثنا عشر اسما ، ثم سكت ، فقلت : ثم من ؟ فقال : حسبك .( كتاب الغيبة - محمد بن إبراهيم النعماني - ص 60 – 61،بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 36 - ص 210).
فقوله صلى الله عليه وآله: حسبك ،يشعر بان بعده كلام الا انه لم يحن وقته في زمن سؤال السائل ، كما في الحديث المتقدم .
ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الكليني(ره) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عن مسألته فأبى وأمسك ، ثم قال : لو أعطيناكم كلما تريدون كان شراً لكم واخذ برقبة صاحب هذا الامر).( الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 224).
كل ذلك لحكم الله تعالى يعلمها واولياءه عليهم السلام ،ونحن امرنا بالتسليم لهم ؛ والا الهلاك ، فعن عبد الرحمن بن كثير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال : أخبرني جعلت فداك متى هذا الامر الذي تنتظرونه ؟ فقد طال ، فقال : يا مهزم كذب الوقاتون ، وهلك المستعجلون ، ونجا المسلمون ، وإلينا يصيرون .( الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 426).
وعن عَلِيٍّ (ع) انه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَالْبَاقُونَ هَالِكُونَ وَالنَّاجُونَ الَّذِينَ يَتَمَسَّكُونَ بِوَلَايَتِكُمْ وَيَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِكُمْ وَ لَا يَعْمَلُونَ بِرَأْيِهِمْ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.( وسائل الشيعة: ج6 ص49 باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي).
وعن المفضل بن عمر قال سألت سيدي الصادق (ع) هل للمأمول المنتظر المهدي (ع) من وقت موقت يعلمه الناس ؟ فقال : حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا ، قلت : يا سيدي ولم ذاك ؟ قال : لأنه هو الساعة التي قال الله تعالى : (ويسئلونك عن الساعة أيان مرساها).( بحار الأنوار: ج 53 ، ص 1).
أفهل لعاقل ان يعترض على ربه: لماذا لم تبيّن وقت ظهور الامام (ع) للناس؟ افهل يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة؟؟
ولماذا يقول الإمام عليه السلام ( حاش لله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا) أفلا يعلم الامام (ع) بان شيعتهم سيقولون - اذا لم يعلموا - يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ نعم يعلم ذلك ويعلم ان شيعتهم سيردون رواياتهم بسبب هذه القواعد التي جعلوها مقياساً يقاس به كلام آل محمد(ع) ،والحال ان كلامهم هو المقياس الحق الذي يقاس به،لانهم هم الأئمة لا سائر البشر، وهم الكتاب الناطق الذي هو امامنا لاسائر البشر أئمة الكتاب ،قَالَ الإمام الصادق (ع) : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ فَلْيَقُلِ : الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا وَ مَا أَعْلَنُوا وَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي .(الكافي:ج1،ص391).
ولهذا نهوا عليهم السلام عن رد وتكذيب احاديثهم (ع)، روى الشيخ الكليني: عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند ، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا .( الكافي : ج 2 - ص 223).
وعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام : لا تكذبوا بحديث أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا خارجي نسبه إلينا ، فإنكم لا تدرون لعله شئ من الحق فتكذبوا الله عز وجل فوق عرشه . (علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 - ص 395).يتبع
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الإثنين 21 يوليو 2008 - 2:22
[color=green]اقول: فكيف نرد الحديث الذي ورد في الكتب المعتبرة عندنا ،وهو كتاب الغيبة للشيخ النعماني(ره) المتوفى في السنة الثالثة والستون من الهجرة تقريباً،والذي قال عنه النجاشي: شيخ من اصحابنا،عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، كثير الحديث.( رجال ابن داود - ابن داوود الحلي - ص 160، جامع الرواة - محمد علي الأردبيلي - ج 2 - ص 43،خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج 3 - ص 265، المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 483).
وقال الشيخ المفيد: وهذا طرف يسير مما جاء في النصوص على الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام ، والروايات في ذلك كثيرة قد دونها أصحاب الحديث من هذه العصابة وأثبتوها في كتبهم المصنفة ، فممن أثبتها على الشرح والتفصيل محمد بن إبراهيم المكنى أبا عبد الله النعماني في كتابه الذي صنفه في الغيبة ، فلا حاجة بنا مع ما ذكرناه إلى إثباتها على التفصيل في هذا المكان.( الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 2 - ص 350).
عن سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الامر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عني يحدثكم قال قلت بلى قال فيقول لليل انه نهار وللنهار انه ليل قال فقلت له لا قال فقال رده إلينا فإنك ان كذبت فإنما تكذبنا . .( بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 557 – 558).
عن علي السناني عن أبي الحسن ع انه كتب إليه في رسالة: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وان كنت تعرفه خلافه فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة .( بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 557 – 558).
ولهذا قال الشيخ المفيد (ره):إن أقوال الأئمة عليهم السلام كانت تخرج على ظاهر يوافق باطنه الأمن من العواقب في ذلك . ويخرج منها ما ظاهره خلاف باطنه للتقية والاضطرار . ومنها ما ظاهره الإيجاب والالزام ، وهو في نفسه ندب ونقل واستحباب . ومنها ما ظاهره نفل وندب ، وهو على الوجوب . ومنها عام يراد به الخصوص ، وخاص يراد به العموم ، وظاهر مستعار في غير ما وضع له حقيقة الكلام ، وتعريض في القول للاستصلاح والمداراة وحقن الدماء . وليس ذلك بعجيب منهم ولا ببدع ، والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل وفيه الشفاء والبيان قد اختلفت ظواهره ، وتباين الناس في اعتقاد معانيه...( المسائل السروية - الشيخ المفيد - ص 76 – 77).
افهل نحن نحيط بكل ملابسات كلامهم التي اشار لها الشيخ المفيد(ره) حتى نقول هذا صادر وهذا غير صادر، وهذا يلزم منه تأخير البيان ،وهذا يلزم منه المحال وغير ذلك.
ومما يؤكد هذه الحقيقة ايضاً ظاهرة التخصيص للعمومات التي ذكرت في زمن الامام السابق وخصصت في زمن الامام الذي يأتي بعده، لذا قال السيد الخوئي(ره) : وأما ما ذكره - من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة - ففيه أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لجواز أن يكون فيه مصلحة على ما ذكر في محله . ولذا يكون تقييد الاطلاقات بالأدلة المنفصلة في أبواب الفقه في غاية الكثرة .( مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج 3 - ص 411).
وهذا الامر واضح لمن له ادنى اطلاع بالفقة الامامي وطريقة الفقهاء في استنباطاتهم الفقهية المبنية على علم الاصول الموروث من العامة الذين ابتعدوا عن خط اهل البيت(ع) ومنهجهم مما ادى الى وقوعهم في التية والأفتاء بغير ما انزل الله وتحليلهم المحرمات وتحريمهم الحلال طبقاً لما ادت اليه قواعدهم التي اسست على منهج العقل الانساني الناقص عن ادراك علل الاحكام وحكمها. ونسوا قوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً).(المائدة: 3).
ثم بعد هذا كله ان الامر الذي قالوا بقبح تأخير بيانه اذا كان به جنبة عمل فعلية يحتاجها المكلف،اما بالنسبة لما نحن فيه فلا توجد جهة عمل فعلية ؛لذا قال المازندراني: وقال علماؤنا في التكاليف أيضاً : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيرها عن وقت الخطاب ، وعلى هذا فما لا يتعلق بالعمل يجوز تأخير بيانه مطلقاً ، إذ ليس فيه وقت حاجة إلى العمل وعلى الناس أن يعترفوا بمفادها الواقعي إجمالاً ، ولذلك ترى أن تفسير الأسماء غير متواتر من صدر الإسلام عن جميع فرق المسلمين كتواتر تفسير الصلاة والصوم والحج وكان أكثرهم لا يعرفون معاني الواحد واللطيف وغيره من الصفات.( شرح أصول الكافي للمازندراني ج 4 ص 27). اي: انما نحن فيه ليس فيه تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة؟ فسواء ذكر النبي أسماء المهديين ام لا ،يجب ان نصدق بكلامه (ص) على اجماله لحين مجيء وقت ذكر الأسماء.
والملفت ان الكاتب نفسه اجاب عن هذا الاشكال الذي اورده هنا في مكان آخر من نفس الكتاب ،حيث قال: إن قيل : إن الإمامة إن كانت ركناً في الدين ، فقد أخل لله ورسوله بها قبل يوم الغدير ، إذ فيه أنزل : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ولزم أن من مات قبل ذلك ، لم يكن مؤمناً لفوات ركن من إيمانه ، وفيه تأخير البيان عن [ وقت ] الحاجة ، وإن لم تكن ركناً لم يضر تركها . قلنا : هي ركن من بعد موت النبي صلى الله عليه وآله لقيامه مقامه ، فلا تأخير عن الحاجة ولا شك أن دين النبي صلى الله عليه وآله إنما تكمل تدريجاً بحسب الحوادث ، أو أنه كمل قبل فرض التكليف ، والميتون قبل الغدير كمل الدين لهم بالنبي صلى الله عليه وآله ، والخطاب للحاضرين ، وليس فيه تكميل الدين لغيرهم . على أن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي في مواضع شتى في مبدأ الأمر ...( الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج 1 - ص 314 – 315).
فهذا الكلام الذي ذكره يجري بعينه هنا في المهديين عليهم السلام ايضاً.
ثالثاً:ان قياس كلام الله وتعالى ورسله على كلام سائر الناس قياس مع الفارق؛اذ يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم ،وهذا ما دلت عليه الروايات الشريفة، واشار الى ذلك المحقق الاسترآبادي(ره) حيث استعرض بعض الروايات ،ثم قال:
ومنها : رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم ، وعلى شيعتنا ما ليس علينا ، أمرهم الله عز وجل أن يسألوا قال : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فأمرهم أن يسألونا ، وليس علينا الجواب ، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا .
ومنها : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) كتابا فكان في بعض ما كتبت قال الله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقال الله عزوجل : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب ؟ قال ، قال الله تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه ) . وأنا أقول : مضمون هذه الرواية الشريفة متواتر معنى . وما اشتهر في كتب العامة وكتب أصول الخاصة : من أنه لا يجوز تأخير البيان - كما هو الواقع - عن وقت الحاجة إنما يتجه على مذهب العامة ، حيث قالوا بعده ( صلى الله عليه وآله ) لم تقع فتنة انتهت إلى إخفاء بعض ما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فذكره في كتب أصول الخاصة من باب العجلة وقلة التأمل في أسرار المسألة . ومن المعلوم : أن هذه الرواية الشريفة المتواترة معنى وكل فتوى واردة منهم ( عليهم السلام ) في باب التقية ناطقة ببطلان تلك القاعدة الأصولية ، وكم من قاعدة أصولية أبطلناها بأحاديث متواترة عن العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) . والله ولي التوفيق .
لا يقال : البيان من باب التقية نوع من البيان ، لأ نا نقول:
أولا : معنى القاعدة بيان ما هو الواقع .
وثانيا : أنه قد لم يرد عنهم ( عليهم السلام ) جواب أصلاً .
لا يقال : فيلزم الحرج حينئذ على شيعتهم .
لأ نا نقول : طريق الاحتياط مسلك واسع والناس ملهمون برعايته عند حيرتهم في كل ما يهتمون به . وفي كتاب بصائر الدرجات لعمدة المحدثين محمد بن الحسن الصفار ( قدس سره ) روايات ناطقة بما نحن بصدده - في باب أن الأئمة ( عليهم السلام ) عندهم أصول العلم ورثوه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يقولون برأيهم - من تلك الجملة : ... عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لو حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ، ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) فبينها لنا .
أقول : إذا كان الاعتماد على الرأي أي الظن مفضيا إلى الخطأ من أصحاب العصمة فيكون في غيرهم بالطريق الأولى مفضياً إلى الخطأ والضلالة .
(الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي : 244 – 246).
[color=green]
وقال الشيخ المفيد: وهذا طرف يسير مما جاء في النصوص على الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام ، والروايات في ذلك كثيرة قد دونها أصحاب الحديث من هذه العصابة وأثبتوها في كتبهم المصنفة ، فممن أثبتها على الشرح والتفصيل محمد بن إبراهيم المكنى أبا عبد الله النعماني في كتابه الذي صنفه في الغيبة ، فلا حاجة بنا مع ما ذكرناه إلى إثباتها على التفصيل في هذا المكان.( الإرشاد - الشيخ المفيد - ج 2 - ص 350).
عن سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الامر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عني يحدثكم قال قلت بلى قال فيقول لليل انه نهار وللنهار انه ليل قال فقلت له لا قال فقال رده إلينا فإنك ان كذبت فإنما تكذبنا . .( بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 557 – 558).
عن علي السناني عن أبي الحسن ع انه كتب إليه في رسالة: ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وان كنت تعرفه خلافه فإنك لا تدري لم قلنا وعلى أي وجه وصفة .( بصائر الدرجات - محمد بن الحسن الصفار - ص 557 – 558).
ولهذا قال الشيخ المفيد (ره):إن أقوال الأئمة عليهم السلام كانت تخرج على ظاهر يوافق باطنه الأمن من العواقب في ذلك . ويخرج منها ما ظاهره خلاف باطنه للتقية والاضطرار . ومنها ما ظاهره الإيجاب والالزام ، وهو في نفسه ندب ونقل واستحباب . ومنها ما ظاهره نفل وندب ، وهو على الوجوب . ومنها عام يراد به الخصوص ، وخاص يراد به العموم ، وظاهر مستعار في غير ما وضع له حقيقة الكلام ، وتعريض في القول للاستصلاح والمداراة وحقن الدماء . وليس ذلك بعجيب منهم ولا ببدع ، والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل وفيه الشفاء والبيان قد اختلفت ظواهره ، وتباين الناس في اعتقاد معانيه...( المسائل السروية - الشيخ المفيد - ص 76 – 77).
افهل نحن نحيط بكل ملابسات كلامهم التي اشار لها الشيخ المفيد(ره) حتى نقول هذا صادر وهذا غير صادر، وهذا يلزم منه تأخير البيان ،وهذا يلزم منه المحال وغير ذلك.
ومما يؤكد هذه الحقيقة ايضاً ظاهرة التخصيص للعمومات التي ذكرت في زمن الامام السابق وخصصت في زمن الامام الذي يأتي بعده، لذا قال السيد الخوئي(ره) : وأما ما ذكره - من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة - ففيه أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لجواز أن يكون فيه مصلحة على ما ذكر في محله . ولذا يكون تقييد الاطلاقات بالأدلة المنفصلة في أبواب الفقه في غاية الكثرة .( مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي ، للبهسودي - ج 3 - ص 411).
وهذا الامر واضح لمن له ادنى اطلاع بالفقة الامامي وطريقة الفقهاء في استنباطاتهم الفقهية المبنية على علم الاصول الموروث من العامة الذين ابتعدوا عن خط اهل البيت(ع) ومنهجهم مما ادى الى وقوعهم في التية والأفتاء بغير ما انزل الله وتحليلهم المحرمات وتحريمهم الحلال طبقاً لما ادت اليه قواعدهم التي اسست على منهج العقل الانساني الناقص عن ادراك علل الاحكام وحكمها. ونسوا قوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً).(المائدة: 3).
ثم بعد هذا كله ان الامر الذي قالوا بقبح تأخير بيانه اذا كان به جنبة عمل فعلية يحتاجها المكلف،اما بالنسبة لما نحن فيه فلا توجد جهة عمل فعلية ؛لذا قال المازندراني: وقال علماؤنا في التكاليف أيضاً : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخيرها عن وقت الخطاب ، وعلى هذا فما لا يتعلق بالعمل يجوز تأخير بيانه مطلقاً ، إذ ليس فيه وقت حاجة إلى العمل وعلى الناس أن يعترفوا بمفادها الواقعي إجمالاً ، ولذلك ترى أن تفسير الأسماء غير متواتر من صدر الإسلام عن جميع فرق المسلمين كتواتر تفسير الصلاة والصوم والحج وكان أكثرهم لا يعرفون معاني الواحد واللطيف وغيره من الصفات.( شرح أصول الكافي للمازندراني ج 4 ص 27). اي: انما نحن فيه ليس فيه تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة؟ فسواء ذكر النبي أسماء المهديين ام لا ،يجب ان نصدق بكلامه (ص) على اجماله لحين مجيء وقت ذكر الأسماء.
والملفت ان الكاتب نفسه اجاب عن هذا الاشكال الذي اورده هنا في مكان آخر من نفس الكتاب ،حيث قال: إن قيل : إن الإمامة إن كانت ركناً في الدين ، فقد أخل لله ورسوله بها قبل يوم الغدير ، إذ فيه أنزل : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ولزم أن من مات قبل ذلك ، لم يكن مؤمناً لفوات ركن من إيمانه ، وفيه تأخير البيان عن [ وقت ] الحاجة ، وإن لم تكن ركناً لم يضر تركها . قلنا : هي ركن من بعد موت النبي صلى الله عليه وآله لقيامه مقامه ، فلا تأخير عن الحاجة ولا شك أن دين النبي صلى الله عليه وآله إنما تكمل تدريجاً بحسب الحوادث ، أو أنه كمل قبل فرض التكليف ، والميتون قبل الغدير كمل الدين لهم بالنبي صلى الله عليه وآله ، والخطاب للحاضرين ، وليس فيه تكميل الدين لغيرهم . على أن النبي صلى الله عليه وآله نص على علي في مواضع شتى في مبدأ الأمر ...( الصراط المستقيم - علي بن يونس العاملي - ج 1 - ص 314 – 315).
فهذا الكلام الذي ذكره يجري بعينه هنا في المهديين عليهم السلام ايضاً.
ثالثاً:ان قياس كلام الله وتعالى ورسله على كلام سائر الناس قياس مع الفارق؛اذ يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم ،وهذا ما دلت عليه الروايات الشريفة، واشار الى ذلك المحقق الاسترآبادي(ره) حيث استعرض بعض الروايات ،ثم قال:
ومنها : رواية الوشاء عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم ، وعلى شيعتنا ما ليس علينا ، أمرهم الله عز وجل أن يسألوا قال : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فأمرهم أن يسألونا ، وليس علينا الجواب ، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا .
ومنها : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) كتابا فكان في بعض ما كتبت قال الله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وقال الله عزوجل : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فقد فرضت عليهم المسألة ولم يفرض عليكم الجواب ؟ قال ، قال الله تعالى : ( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه ) . وأنا أقول : مضمون هذه الرواية الشريفة متواتر معنى . وما اشتهر في كتب العامة وكتب أصول الخاصة : من أنه لا يجوز تأخير البيان - كما هو الواقع - عن وقت الحاجة إنما يتجه على مذهب العامة ، حيث قالوا بعده ( صلى الله عليه وآله ) لم تقع فتنة انتهت إلى إخفاء بعض ما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فذكره في كتب أصول الخاصة من باب العجلة وقلة التأمل في أسرار المسألة . ومن المعلوم : أن هذه الرواية الشريفة المتواترة معنى وكل فتوى واردة منهم ( عليهم السلام ) في باب التقية ناطقة ببطلان تلك القاعدة الأصولية ، وكم من قاعدة أصولية أبطلناها بأحاديث متواترة عن العترة الطاهرة ( عليهم السلام ) . والله ولي التوفيق .
لا يقال : البيان من باب التقية نوع من البيان ، لأ نا نقول:
أولا : معنى القاعدة بيان ما هو الواقع .
وثانيا : أنه قد لم يرد عنهم ( عليهم السلام ) جواب أصلاً .
لا يقال : فيلزم الحرج حينئذ على شيعتهم .
لأ نا نقول : طريق الاحتياط مسلك واسع والناس ملهمون برعايته عند حيرتهم في كل ما يهتمون به . وفي كتاب بصائر الدرجات لعمدة المحدثين محمد بن الحسن الصفار ( قدس سره ) روايات ناطقة بما نحن بصدده - في باب أن الأئمة ( عليهم السلام ) عندهم أصول العلم ورثوه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يقولون برأيهم - من تلك الجملة : ... عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لو حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ، ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) فبينها لنا .
أقول : إذا كان الاعتماد على الرأي أي الظن مفضيا إلى الخطأ من أصحاب العصمة فيكون في غيرهم بالطريق الأولى مفضياً إلى الخطأ والضلالة .
(الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي : 244 – 246).
[color=green]
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الإثنين 21 يوليو 2008 - 2:37
رابعاً:ان النبي صلى الله عليه وآله قد بين للناس المهديين (ع) وكونهم بعد الامام المهدي (ع) لكنه بيان اجمالياً ،كما في كثير من الامور التي بينها الشرع بياناً إجمالياً فلا يوجد احد يدين الله بالربوبية الا وهو يعتقد بوجود الجنة والنار وعالم الآخرة الا ان تفاصيل ذلك العالم لا يعلمها احد ولم يبينها الرسول صلى الله عليه وآله بالتفصيل للناس ، الا ان ذلك لايبرر انكار ذلك العالم،فلو كان الملاك لعدم النكران هو البيان التفصيلي للزم انكار كثير من الحقائق التي اخبر بها الله تعالى وأنبياؤه وأوصياؤه عليهم السلام،فالرجعة نحن مؤمنون بها لقيام الدليل عليها لا لأنها قد بُينت لنا بياناً تفصيلياً، فلو كان الملاك في القبول والرفض هو البيان التفصيلي وعدمه للزم ان ننكرها ؛اذ لم تبين لنا ببيان تفصيلي.
ولهذا اعترضنا على من انكرها بدعوى عدم تعقله لها بأن التعقل وعدمه ليس له حض في كل ذلك بل الملاك هو قيام الدليل على ثبوتها،وقد قام الدليل على ذلك.فكذلك فيما نحن فيه فالمدار على الدليل وهو موجود ،فقد روي عن الرسول (ص) واهل البيت عليهم السلام بوجود المهديين الذين يخلفون الامام المهدي(ع) في الاستخلاف ،والروايات التي جاءت تبين هذه الحقيقة جاءت بألسن مختلفة ومن كل تلك الألسن تؤكد ما ورد في الوصية من مضامين، واليك مجموعة من الروايات .
اولاً: الروايات التي دلت على وجود مهديين بعد الامام المهدي عليه السلام.
عن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال : يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام . (الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 478 ، مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 38 وص:158، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 145، عصر الظهور - الشيخ علي الكوراني العاملي - ص 333، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الحر العاملي - ص 362 – 363).
عن أبي عبد الله عليه السلام: ان منا بعد القائم عليه السلام اثنا عشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام [/color].( مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 49، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 148.وفيه اثني عشر بدل الاثنا عشر، منتخب الأنوار المضيئة - السيد بهاء الدين النجفي - ص 354).
ثانياً:الروايات التي بينت للإمام المهدي ذرية.
عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله يقول :إن لصاحب هذا الأمر غيبتين أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ، ويقول بعضهم ذهب ، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحداً من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره.( الغيبة للشيخ الطوسي : 61 ،بحار الأنوار : 52 / 153).
وهذا يعني انه له ذرية لا تطلع عليه ،نعم يطلع عليه شخص واحد وهو المولى الذي يلي امره، وهوالذي ورد اسمه في الوصية .
روى الشيخ القمي في مفاتيح الجنان في اعمال يوم الجمعة ،حيث ذكر صلوات مروية عن الامام المهدي(ع) وذكر قبلها عبارة للسيد بن طاووس رحمه الله :قال: وان تركت تعقيب يوم الجمعة لعذر من الاعذار فلا تترك هذه الصلاة ابداً لامر اطلعنا الله جل جلاله عليه) وقد وردت هذه العبارة في هذه الصلاة (اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ، وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه) . وفي أخرها (اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء ، مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم ، وصل على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده ، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وديناً وآخرة انك على كل شيء قدير) .
نقل الشيخ القمي في مفاتيحه في زيارة الامام المهدي (ع) المخصوصة التي تقرا في يوم الجمعة ، والتي وردت فيها هذه العبارة ثلاث مرّات: (صلى الله عليك وعلى آل بيتك) ،وفي أخرها جاءت هذه الفقرة (صلوات الله عليك وعلى اهل بيتك الطاهرين).
ثالثاً:ما ورد من ذكر القوّام بعد الامام المهدي عليه السلام.
روى عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عز وجل وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة ، فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين ، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا الا وقد صلى فيه ، ومنها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين.(تهذيب الأحكام : 6 / 31،مختصر بصائر الدرجات :178، كامل الزيارات : 76،المزار للشيخ المفيد : 5، المزار لمحمد بن المشهدي : 113،بحار الأنوار :53 / 148و : 97 / 440 ،فضل الكوفة ومساجدها : 11 – 12، مستدرك الوسائل :3 / 416، روضة الواعظين : 410، كشف الغطاء (ط.ق) : 1 / 212).
رابعاً: ما ورد من ان الأوصياء بعد الإمام المهدي عليه السلام.
روى الشيخ الطوسي (ره) في مصباحه استحباب الدعاء في اليوم الثالث من شهر شعبان الذي هو مولد الامام الشهيد ابي عبد الله الحسين عليه السلام،حيث جاء في ذلك الدعاء:
اللهم ! إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته ، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ، ولما يطأ لابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويثأروا الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار ، اللهم ! فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال مقترف معترف مسئ إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه ، يسألك العصمة إلى محل رمسه ، اللهم ! فصل على محمد وعترته واحشرنا في زمرته ، وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة .( مصباح المتهجد : 826 - 827 ، المصباح للكفعمي : 543، مختصر بصائر الدرجات :35و 151، المزار - محمد بن المشهدي - ص 398، بحار الأنوار : 53 / 95و:98 / 347، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب : 2 / 315، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : 295).
خامساً: ما ورد في ذكر اسم المهدي الأول الذي يتطابق مع ما في الوصية.
عن حذيفة بن اليمان قال : سمعت رسول الله (ص) يقول ـ وذكر المهدي- : ( إنه يبايع بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد الله والمهدي فهذه أسماءه ثلاثتها ) (الغيبة للشيخ الطوسي : 454و:470، الخرائج والجرائح : 3 / 1149، بحار الأنوار : 52 / 291، معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) : 1 / 453 ،مجمع النورين : 299).
وعن الإمام الباقر (ع) : ( أن لله كنزاً بالطالقان ليس بذهب ولافضة إثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم (أحمد أحمد ) يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء عليه عصابة حمراء كأني أنظر إليه عابر الفرات فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج .( منتخب الانوار المضيئة : 343).
وعن الباقر ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام - وهو على المنبر - : يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون ، مشرب بالحمرة ، مبدح البطن عريض الفخذين ، عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان : شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله ، له اسمان : اسم يخفى واسم يعلن ، فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد... (كمال الدين وتمام النعمة : 653، الخرائج والجرائح : 3 / 1150، إعلام الورى بأعلام الهدى : 2 / 295، وسائل الشيعة (آل البيت) : 16 / 244، بحار الأنوار : 51 - ص 35، جامع أحاديث الشيعة : 14 / 568، معجم أحاديث الإمام المهدي (ع): 3 / 41).
اقول:
ان الخفاء كان لحكمة الهية يعلمها اهل البيت عليه السلام ،وهذا ماتدل عليه جملة من الروايات، فعن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : سائل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أخبرني عن المهدي ما اسمه ؟ فقال : أما اسمه فان حبيبي عهد إلي أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله ، قال : فأخبرني عن صفته قال : هو شاب مربوع حسن الوجه ، حسن الشعر ، يسيل شعره على منكبيه ، ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه ، بأبي ابن خيرة الإماء .( الأنوار البهية : 381، بحار الأنوار : 51 / 36، المستجاد من الإرشاد (المجموعة) : 266، روضة الواعظين : 266،معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) : 3 / 45).
قال عمران بن الحصين : صف لنا يا رسول الله هذا الرجل وما حاله ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إنه رجل من ولدي ، كأنه من رجال بني إسرائيل ، يخرج عند جهد من أمتي وبلاء ، عربي اللون ابن أربعين سنة ، كأن وجهه كوكب دري يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا.( الملاحم والفتن : 281).
فمن الملاحظ في الرواية الاولى ان عدم تسميته من العهود التي عهدها الرسول لعلي عليه السلام، بينما في الرواية الثانية تذكر الاوصاف لهذا الشخص الذي من ولد محمد (ص) بأنه يشبه رجال بني اسرائيل ، وهذا منسجم تماماً مع الروايات التي بعد ان تصف القائم عليه السلام تقول :رحم الله موسى ابن عمران عليه السلام؛اذ هو من بني اسرائيل ،فالقائم شبيه موسى بن عمران عليه السلام .
بينما نجد الاوصاف التي تصف الامام المهدي عليه السلام لا تصفه بذلك، وهذا بحث ذكروه الاخوة الانصارحفظهم الله يجده القارئ في كتبهم.
ومن هنا اقول: إذا كان خفاء الاسم لمصلحة هم عليهم السلام اعلم بها كما صرحت الروايات بذلك ، يتضح بطلان الكلام المتقدم الذي ذكره المصنف وكذلك كلامه الآتي.
خامساً:من المعلوم ان الانبياء عليهم السلام احدهم يوصي بالآخر الذي يأتي من بعده،فموسى عليه السلام اوصى بمجيء عيسى عليه السلام ،وعيسى اوصى بمجيء محمد صلى الله عليه وآله، فكل نبي يوصي بالنبي الذي يأتي من بعده الا انه لم يوصي موسى (ع) باوصياء عيسى (ع) ولا عيسى اوصى بأوصياء محمد (ص)،وهكذا كل امام من أئمتنا عليهم السلام يوصي بوصيه الذي يأتي من بعده والذي بعده يوصي بالذي يأتي من بعده،وهكذا.وليس من الضروري ان يبين الإمام كل الاوصياء الذين يأتون من بعده ،وهذا امر واضح ولا يحتاج الى برهان.
وعليه فاذا لم ينص النبي صلى الله عليه وآله على أوصياء الامام المهدي عليه وعليهم السلام لا مشكلة في البين ؛اذ لم يكن ذلك خارج عن المألوف والمعروف في حياة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام.
نعم ان النبي صلى الله عليه وآله ذكر الوصي الأول لولده الامام المهدي عليه السلام،وهو احمد عليه السلام، اما الاوصياء والقوّام الذين يأتون من بعده فهو الذي يوصي الناس بهم عليهم جميعاً السلام، كما هو المألوف من سيرة اجداده الكرام عليهم ألآف التحية والسلام.
فعدم النص على اسماء المهديين عليهم السلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجب انكارهم مع كل هذه الادلة القائمة على اثباتهم من الرسول وآل بيته عليه وعليهم السلام، ولوكان ذلك مسوغاً لانكارهم لأصبح لكل إنسان مسيحي العذر في عدم الإيمان بإمامة أئمتنا بدعوى عدم النّص عليهم من قبل النبي عيسى عليه السلام. ويمكن له ان يحتج بما احتج به المؤلف بأنه :لم يذكرهم عيسى عليه السلام ،فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة !
وهذا مالا يلتزم به أي أحد.
ولهذا اعترضنا على من انكرها بدعوى عدم تعقله لها بأن التعقل وعدمه ليس له حض في كل ذلك بل الملاك هو قيام الدليل على ثبوتها،وقد قام الدليل على ذلك.فكذلك فيما نحن فيه فالمدار على الدليل وهو موجود ،فقد روي عن الرسول (ص) واهل البيت عليهم السلام بوجود المهديين الذين يخلفون الامام المهدي(ع) في الاستخلاف ،والروايات التي جاءت تبين هذه الحقيقة جاءت بألسن مختلفة ومن كل تلك الألسن تؤكد ما ورد في الوصية من مضامين، واليك مجموعة من الروايات .
اولاً: الروايات التي دلت على وجود مهديين بعد الامام المهدي عليه السلام.
عن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال : يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام . (الغيبة - الشيخ الطوسي - ص 478 ، مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 38 وص:158، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 145، عصر الظهور - الشيخ علي الكوراني العاملي - ص 333، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الحر العاملي - ص 362 – 363).
عن أبي عبد الله عليه السلام: ان منا بعد القائم عليه السلام اثنا عشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام [/color].( مختصر بصائر الدرجات - الحسن بن سليمان الحلي - ص 49، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 53 - ص 148.وفيه اثني عشر بدل الاثنا عشر، منتخب الأنوار المضيئة - السيد بهاء الدين النجفي - ص 354).
ثانياً:الروايات التي بينت للإمام المهدي ذرية.
عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله يقول :إن لصاحب هذا الأمر غيبتين أحدهما تطول حتى يقول بعضهم مات ويقول بعضهم قتل ، ويقول بعضهم ذهب ، حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضعه أحداً من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره.( الغيبة للشيخ الطوسي : 61 ،بحار الأنوار : 52 / 153).
وهذا يعني انه له ذرية لا تطلع عليه ،نعم يطلع عليه شخص واحد وهو المولى الذي يلي امره، وهوالذي ورد اسمه في الوصية .
روى الشيخ القمي في مفاتيح الجنان في اعمال يوم الجمعة ،حيث ذكر صلوات مروية عن الامام المهدي(ع) وذكر قبلها عبارة للسيد بن طاووس رحمه الله :قال: وان تركت تعقيب يوم الجمعة لعذر من الاعذار فلا تترك هذه الصلاة ابداً لامر اطلعنا الله جل جلاله عليه) وقد وردت هذه العبارة في هذه الصلاة (اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ، وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه) . وفي أخرها (اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء ، مصابيح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم ، وصل على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده ، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وديناً وآخرة انك على كل شيء قدير) .
نقل الشيخ القمي في مفاتيحه في زيارة الامام المهدي (ع) المخصوصة التي تقرا في يوم الجمعة ، والتي وردت فيها هذه العبارة ثلاث مرّات: (صلى الله عليك وعلى آل بيتك) ،وفي أخرها جاءت هذه الفقرة (صلوات الله عليك وعلى اهل بيتك الطاهرين).
ثالثاً:ما ورد من ذكر القوّام بعد الامام المهدي عليه السلام.
روى عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اي بقاع الأرض أفضل بعد حرم الله عز وجل وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة ، فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين ، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا الا وقد صلى فيه ، ومنها يظهر عدل الله ، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين.(تهذيب الأحكام : 6 / 31،مختصر بصائر الدرجات :178، كامل الزيارات : 76،المزار للشيخ المفيد : 5، المزار لمحمد بن المشهدي : 113،بحار الأنوار :53 / 148و : 97 / 440 ،فضل الكوفة ومساجدها : 11 – 12، مستدرك الوسائل :3 / 416، روضة الواعظين : 410، كشف الغطاء (ط.ق) : 1 / 212).
رابعاً: ما ورد من ان الأوصياء بعد الإمام المهدي عليه السلام.
روى الشيخ الطوسي (ره) في مصباحه استحباب الدعاء في اليوم الثالث من شهر شعبان الذي هو مولد الامام الشهيد ابي عبد الله الحسين عليه السلام،حيث جاء في ذلك الدعاء:
اللهم ! إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته ، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ، ولما يطأ لابتيها قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار ويثأروا الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار ، اللهم ! فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال مقترف معترف مسئ إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه ، يسألك العصمة إلى محل رمسه ، اللهم ! فصل على محمد وعترته واحشرنا في زمرته ، وبوئنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة .( مصباح المتهجد : 826 - 827 ، المصباح للكفعمي : 543، مختصر بصائر الدرجات :35و 151، المزار - محمد بن المشهدي - ص 398، بحار الأنوار : 53 / 95و:98 / 347، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب : 2 / 315، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة : 295).
خامساً: ما ورد في ذكر اسم المهدي الأول الذي يتطابق مع ما في الوصية.
عن حذيفة بن اليمان قال : سمعت رسول الله (ص) يقول ـ وذكر المهدي- : ( إنه يبايع بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد الله والمهدي فهذه أسماءه ثلاثتها ) (الغيبة للشيخ الطوسي : 454و:470، الخرائج والجرائح : 3 / 1149، بحار الأنوار : 52 / 291، معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) : 1 / 453 ،مجمع النورين : 299).
وعن الإمام الباقر (ع) : ( أن لله كنزاً بالطالقان ليس بذهب ولافضة إثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم (أحمد أحمد ) يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء عليه عصابة حمراء كأني أنظر إليه عابر الفرات فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج .( منتخب الانوار المضيئة : 343).
وعن الباقر ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام - وهو على المنبر - : يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون ، مشرب بالحمرة ، مبدح البطن عريض الفخذين ، عظيم مشاش المنكبين بظهره شامتان : شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله ، له اسمان : اسم يخفى واسم يعلن ، فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد... (كمال الدين وتمام النعمة : 653، الخرائج والجرائح : 3 / 1150، إعلام الورى بأعلام الهدى : 2 / 295، وسائل الشيعة (آل البيت) : 16 / 244، بحار الأنوار : 51 - ص 35، جامع أحاديث الشيعة : 14 / 568، معجم أحاديث الإمام المهدي (ع): 3 / 41).
اقول:
ان الخفاء كان لحكمة الهية يعلمها اهل البيت عليه السلام ،وهذا ماتدل عليه جملة من الروايات، فعن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : سائل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عليه السلام فقال : أخبرني عن المهدي ما اسمه ؟ فقال : أما اسمه فان حبيبي عهد إلي أن لا أحدث باسمه حتى يبعثه الله ، قال : فأخبرني عن صفته قال : هو شاب مربوع حسن الوجه ، حسن الشعر ، يسيل شعره على منكبيه ، ونور وجهه يعلو سواد لحيته ورأسه ، بأبي ابن خيرة الإماء .( الأنوار البهية : 381، بحار الأنوار : 51 / 36، المستجاد من الإرشاد (المجموعة) : 266، روضة الواعظين : 266،معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) : 3 / 45).
قال عمران بن الحصين : صف لنا يا رسول الله هذا الرجل وما حاله ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إنه رجل من ولدي ، كأنه من رجال بني إسرائيل ، يخرج عند جهد من أمتي وبلاء ، عربي اللون ابن أربعين سنة ، كأن وجهه كوكب دري يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا.( الملاحم والفتن : 281).
فمن الملاحظ في الرواية الاولى ان عدم تسميته من العهود التي عهدها الرسول لعلي عليه السلام، بينما في الرواية الثانية تذكر الاوصاف لهذا الشخص الذي من ولد محمد (ص) بأنه يشبه رجال بني اسرائيل ، وهذا منسجم تماماً مع الروايات التي بعد ان تصف القائم عليه السلام تقول :رحم الله موسى ابن عمران عليه السلام؛اذ هو من بني اسرائيل ،فالقائم شبيه موسى بن عمران عليه السلام .
بينما نجد الاوصاف التي تصف الامام المهدي عليه السلام لا تصفه بذلك، وهذا بحث ذكروه الاخوة الانصارحفظهم الله يجده القارئ في كتبهم.
ومن هنا اقول: إذا كان خفاء الاسم لمصلحة هم عليهم السلام اعلم بها كما صرحت الروايات بذلك ، يتضح بطلان الكلام المتقدم الذي ذكره المصنف وكذلك كلامه الآتي.
خامساً:من المعلوم ان الانبياء عليهم السلام احدهم يوصي بالآخر الذي يأتي من بعده،فموسى عليه السلام اوصى بمجيء عيسى عليه السلام ،وعيسى اوصى بمجيء محمد صلى الله عليه وآله، فكل نبي يوصي بالنبي الذي يأتي من بعده الا انه لم يوصي موسى (ع) باوصياء عيسى (ع) ولا عيسى اوصى بأوصياء محمد (ص)،وهكذا كل امام من أئمتنا عليهم السلام يوصي بوصيه الذي يأتي من بعده والذي بعده يوصي بالذي يأتي من بعده،وهكذا.وليس من الضروري ان يبين الإمام كل الاوصياء الذين يأتون من بعده ،وهذا امر واضح ولا يحتاج الى برهان.
وعليه فاذا لم ينص النبي صلى الله عليه وآله على أوصياء الامام المهدي عليه وعليهم السلام لا مشكلة في البين ؛اذ لم يكن ذلك خارج عن المألوف والمعروف في حياة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام.
نعم ان النبي صلى الله عليه وآله ذكر الوصي الأول لولده الامام المهدي عليه السلام،وهو احمد عليه السلام، اما الاوصياء والقوّام الذين يأتون من بعده فهو الذي يوصي الناس بهم عليهم جميعاً السلام، كما هو المألوف من سيرة اجداده الكرام عليهم ألآف التحية والسلام.
فعدم النص على اسماء المهديين عليهم السلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوجب انكارهم مع كل هذه الادلة القائمة على اثباتهم من الرسول وآل بيته عليه وعليهم السلام، ولوكان ذلك مسوغاً لانكارهم لأصبح لكل إنسان مسيحي العذر في عدم الإيمان بإمامة أئمتنا بدعوى عدم النّص عليهم من قبل النبي عيسى عليه السلام. ويمكن له ان يحتج بما احتج به المؤلف بأنه :لم يذكرهم عيسى عليه السلام ،فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة !
وهذا مالا يلتزم به أي أحد.
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الإثنين 21 يوليو 2008 - 2:42
مناقشة الاشكال السادس:
ان القول بمعارضة رواية الوصية للروايات الاخرى ليس الا ضرب من ضروب الاجتهاد الظني العاري عن الدليل ، وكم من توهم ذكروه الا انه ليس له اي حظ من الصحة ،والسر في ذلك ان كلام آل محمد عليهم السلام لا يحيط به كل انسان الا هم عليهم السلام ، فهم أهل بيت العلم وصاحب البيت أدرى بما فيه ،وسيتضح لكل انسان منصف هذه الحقيقة المتقدمة.
المعارضة التي ادعيت تكون بين: رواية الوصية القائلة بأن بعد الامام المهدي عليه السلام إثنا عشر مهدياً، وبين الروايات القائلة: ليس بعد دولة القائم عليه السلام دولة ،والتي ادعى المصنف صحتها وشهرتها.هذا اولاً.
وثانياً:معارضة الوصية للروايات القائلة: ان القيامة تقوم بعد اربعين يوماً من بعد شهادة القائم عليه السلام.
وثالثاً:معارضة الوصية للروايات التي تثبت الرجعة بعد الامام المهدي عليه السلام .
ولأجل ذلك وصف الوصية بالشذوذ.
ولقد ناقش هذه الاشكالات الثلاثة السيد محمد صادق الصدر(ره) وردها كلها في موسوعته المهدية، وقبل ان أذكركلامه انقل للقارئ الكريم عبارتين لعلمائنا الماضين (ره).
قال السيد المرتضى (ره): لا يقطع بزوال التكليف عند موته ، بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشر فيه ، بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية لأنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع الخلاف وقد بينا ذلك بياناً شافياً فيهم ، ولا موافق لنا عليهم ، فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهم.( الصراط المستقيم:2/152،الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:368).
وقال الشيخ الطبرسي (ره): وجاءت الرواية الصحيحة : بأنه ليس بعد دولة القائم عليه السلام دولة لاحد ، إلا ما روي من قيام ولده إن شاء الله تعالى ذلك ، ولم ترد به الرواية على القطع والثبات ، وأكثر الروايات أنه لن يمضى عليه السلام من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوماً ، يكون فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة ، والله أعلم.( إعلام الورى بأعلام الهدى : 2 / 295).
فكلام السيد واضح في انه بصدد المحاججة مع الخصم والحفاظ على اسم الفرقة الإثني عشرية،لذا فهو يقول نحن لا نقطع بارتفاع التكليف بعد شهادة الامام المهدي عليه السلام،بل يجوز ان يبقى بعد شهادته عليه السلام من يقوم بعده بحفظ الدين ومصالح اهله، الا ان ذلك لا يخرجنا عن كوننا إثني عشرية،ويعلل ذلك باننا مكلفين ان نعلم امامة الأئمة الإثني عشر،وهو الذي حصل فيه الخلاف بيننا وبين غيرنا،فغيرنا لا يعتقد بإمامتهم ونحن نعتقد بها،فانفردنا نحن بهذه التسمية- اي الاثني عشرية-،وكلامه صريح بأنه لايوجد عندنا قطع بارتفاع التكليف بعد شهادة الامام المهدي عليه السلام،بل يمكن ان يأتي من يستخلفه الامام في خلافة الارض. وكذلك كلام المصنف نفسه ؛اذ الواضح من كلامه الدفاع والحفاظ على التسمية بالإثني عشرية؛ولذا ذكر عبارة السيد المرتضى لتأييد كلامه.
وكذلك كلام الطبرسي، فانه لم ينفي وجود المهديين الذين هم اولاد الامام المهدي عليهم السلام ،وانما لم يثبت عنده ذلك بدرجة القطع ،ولعل السبب هو توهم المعارضة بين الروايات القائلة بمضي الحجة قبل اربعين يوم من قيام القيامة وبين روايات المهديين عليهم السلام، ويؤيد هذا انه بعد ان ذكر عدم القطع والثبات من الروايات التي دلت على قيام ولد الامام عليهم السلام من بعده،قال (واكثر الروايات انه لن يمضي عليه السلام من الدنيا الا قبل القيامة بأربعين يوماً..).
وسيأتي انه لا معارضة بين الروايات،اذ الروايات لم يرد فيها اسم الامام المهدي عليه السلام ،بل ورد فيها لفظ الحجة، وقد قال العلامة المجلسي (وان كان اوصياء الأنبياء واوصياء اللأئمة حججاً ايضاً).(بحار الانوار:53/149) فالمهديين هم اوصياء الامام المهدي عليه السلام فهم حجة ايضاً،واليك رواية من هذه الروايات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما زالت الأرض الا ولله تعالى فيها حجة يعرف الحلال من الحرام ، ويدعو إلى سبيل الله ، ولا تنقطع الحجة من الأرض الا أربعين يوماً قبل القيامة ، وإذا رفعت الحجة ، أغلق باب التوبة فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل الآية . أولئك شرار خلق الله وهم الذين يقوم عليهم القيامة .( كمال الدين : 1 / 339/ باب اتصال الوصية).
ولأجل ورود لفظ الحجة في الروايات فسر الحر العاملي في كتابه الايقاظ من الهجعة، الحجة بالعقل في ثاني وجه من وجوه الجمع التي ذكرها بين عدم خلو الارض من الحجة وبين الروايات التي تقول بخلوها اربعين يوماً ومن بعدها تقوم القيامة ، فقال: أو يحمل الحجة فيها على ما هو أعم من الإمام والعقل ، لما رواه الكليني وغيره عنهم عليهم السلام ( إن لله على الناس حجتين : ظاهرة وباطنة ، والظاهرة : الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، والباطنة : العقل) .(الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: 367 ).
وهذا توهم منه (ره).
ثم ان هناك رواية تعبر بان القيامة تكون بعد نهاية دوله الامام المهدي عليه السلام، ولا تعبر بلفظ الحجة ،ولا تكون نهاية دولته الا قبل القيامة باربعين يوماً، اما ان دولته كم ستطول ؟ فهذا لم تبينه الرواية.
عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا أبشركم - أيها الناس - بالمهدي ؟ قالوا : بلى . قال : فاعلموا أن الله تعالى يبعث في أمتي سلطاناً عادلاً وإماماً قاسطاً يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . وهو التاسع من ولد ولدي الحسين ، اسمه اسمي وكنيته كنيتي . ألا ولا خير في الحياة بعده ، ولا يكون انتهاء دولته إلا قبل القيامة بأربعين يوماً.( كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري : 478).
ومن المعلوم ان دولتهم عليهم السلام هي آخر الدول، فلا بد ان يكون لها امتداد طويل ،والقول بان القيامة تقوم على شخص الامام المهدي عليه السلام بعد شهادته بأربعين يوماً قول خالي عن الدليل ولا يساعده الاعتبار ؛اذ كيف ينتظر الاسلام والمسلمون دهراً طويلاً ليخرج الحجة(ع) ، ويظهرالله دينه على الدين كله ولو كره المشركون ثم يكون بعد سبع سنين أو سبعين سنة قيام الساعة ! كما جاء في بعض الروايات.
وبعد هذا اذكر مناقشة السيد محمد صادق الصدر (ره) في كتابه تاريخ ما بعد الظهور لما ذكره الطبرسي (ره)،والذي يكون جواباً على اشكالي صاحب الصراط المستقيم ايضاً.
قال (ره): واما ما ذكر من انه ليس بعد دولة القائم دولة لأحد، فهو امر صحيح لأنه ؛
ان اريد بدولة القائم نظام حكمه فهو نظام مستمر الى نهاية البشرية تقريباً او تحقيقاً على ما سنسمع ،وليس وراءه حكم آخر.
وان اريد به حكمه ما دام في الحياة ،بحيث تنتهي البشرية بعده مباشرة،فهو امر غير محتمل ؛لانه امر تدل عليه كثير من الروايات على نفيه كروايات الرجعة وروايات الاولياء وروايات ان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق وغير ذلك،بل تدل على ذلك بعض آيات القرآن كآية دابة الأرض بعد العلم بعدم خروجها في زمن المهدي نفسه عليه السلام.
اذن فالبشرية ستبقى بعد المهدي عليه السلام والنظام سوف يستمر، وانما يرادمن ذلك القول :انه ليس بعد دولة القائم دولة لأحد من المنحرفين والكافرين على الشكل الذي قبل ظهوره.
واما قوله: وأكثر الروايات أنه لن يمضي من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوماً...
فهذه الروايات سنسمعها، ومؤداها أن الحجة سيرفع - اي يموت – قبل القيامة بأربعين يوماً.
وسنرى أنه ليس المراد بالحجة شخص الامام المهدي بل شخص آخر ، قد يوجد بعد زمن المهدي عليه السلام بدهر طويل.(تاريخ ما بعد الظهور:415).
ان القول بمعارضة رواية الوصية للروايات الاخرى ليس الا ضرب من ضروب الاجتهاد الظني العاري عن الدليل ، وكم من توهم ذكروه الا انه ليس له اي حظ من الصحة ،والسر في ذلك ان كلام آل محمد عليهم السلام لا يحيط به كل انسان الا هم عليهم السلام ، فهم أهل بيت العلم وصاحب البيت أدرى بما فيه ،وسيتضح لكل انسان منصف هذه الحقيقة المتقدمة.
المعارضة التي ادعيت تكون بين: رواية الوصية القائلة بأن بعد الامام المهدي عليه السلام إثنا عشر مهدياً، وبين الروايات القائلة: ليس بعد دولة القائم عليه السلام دولة ،والتي ادعى المصنف صحتها وشهرتها.هذا اولاً.
وثانياً:معارضة الوصية للروايات القائلة: ان القيامة تقوم بعد اربعين يوماً من بعد شهادة القائم عليه السلام.
وثالثاً:معارضة الوصية للروايات التي تثبت الرجعة بعد الامام المهدي عليه السلام .
ولأجل ذلك وصف الوصية بالشذوذ.
ولقد ناقش هذه الاشكالات الثلاثة السيد محمد صادق الصدر(ره) وردها كلها في موسوعته المهدية، وقبل ان أذكركلامه انقل للقارئ الكريم عبارتين لعلمائنا الماضين (ره).
قال السيد المرتضى (ره): لا يقطع بزوال التكليف عند موته ، بل يجوز أن يبقى حصر الاثني عشر فيه ، بعد أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله ، ولا يخرجنا هذا القول عن التسمية بالاثني عشرية لأنا كلفنا بأن نعلم إمامتهم إذ هو موضع الخلاف وقد بينا ذلك بياناً شافياً فيهم ، ولا موافق لنا عليهم ، فانفردنا بهذا الاسم عن غيرنا من مخالفيهم.( الصراط المستقيم:2/152،الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة:368).
وقال الشيخ الطبرسي (ره): وجاءت الرواية الصحيحة : بأنه ليس بعد دولة القائم عليه السلام دولة لاحد ، إلا ما روي من قيام ولده إن شاء الله تعالى ذلك ، ولم ترد به الرواية على القطع والثبات ، وأكثر الروايات أنه لن يمضى عليه السلام من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوماً ، يكون فيها الهرج ، وعلامة خروج الأموات ، وقيام الساعة ، والله أعلم.( إعلام الورى بأعلام الهدى : 2 / 295).
فكلام السيد واضح في انه بصدد المحاججة مع الخصم والحفاظ على اسم الفرقة الإثني عشرية،لذا فهو يقول نحن لا نقطع بارتفاع التكليف بعد شهادة الامام المهدي عليه السلام،بل يجوز ان يبقى بعد شهادته عليه السلام من يقوم بعده بحفظ الدين ومصالح اهله، الا ان ذلك لا يخرجنا عن كوننا إثني عشرية،ويعلل ذلك باننا مكلفين ان نعلم امامة الأئمة الإثني عشر،وهو الذي حصل فيه الخلاف بيننا وبين غيرنا،فغيرنا لا يعتقد بإمامتهم ونحن نعتقد بها،فانفردنا نحن بهذه التسمية- اي الاثني عشرية-،وكلامه صريح بأنه لايوجد عندنا قطع بارتفاع التكليف بعد شهادة الامام المهدي عليه السلام،بل يمكن ان يأتي من يستخلفه الامام في خلافة الارض. وكذلك كلام المصنف نفسه ؛اذ الواضح من كلامه الدفاع والحفاظ على التسمية بالإثني عشرية؛ولذا ذكر عبارة السيد المرتضى لتأييد كلامه.
وكذلك كلام الطبرسي، فانه لم ينفي وجود المهديين الذين هم اولاد الامام المهدي عليهم السلام ،وانما لم يثبت عنده ذلك بدرجة القطع ،ولعل السبب هو توهم المعارضة بين الروايات القائلة بمضي الحجة قبل اربعين يوم من قيام القيامة وبين روايات المهديين عليهم السلام، ويؤيد هذا انه بعد ان ذكر عدم القطع والثبات من الروايات التي دلت على قيام ولد الامام عليهم السلام من بعده،قال (واكثر الروايات انه لن يمضي عليه السلام من الدنيا الا قبل القيامة بأربعين يوماً..).
وسيأتي انه لا معارضة بين الروايات،اذ الروايات لم يرد فيها اسم الامام المهدي عليه السلام ،بل ورد فيها لفظ الحجة، وقد قال العلامة المجلسي (وان كان اوصياء الأنبياء واوصياء اللأئمة حججاً ايضاً).(بحار الانوار:53/149) فالمهديين هم اوصياء الامام المهدي عليه السلام فهم حجة ايضاً،واليك رواية من هذه الروايات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما زالت الأرض الا ولله تعالى فيها حجة يعرف الحلال من الحرام ، ويدعو إلى سبيل الله ، ولا تنقطع الحجة من الأرض الا أربعين يوماً قبل القيامة ، وإذا رفعت الحجة ، أغلق باب التوبة فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل الآية . أولئك شرار خلق الله وهم الذين يقوم عليهم القيامة .( كمال الدين : 1 / 339/ باب اتصال الوصية).
ولأجل ورود لفظ الحجة في الروايات فسر الحر العاملي في كتابه الايقاظ من الهجعة، الحجة بالعقل في ثاني وجه من وجوه الجمع التي ذكرها بين عدم خلو الارض من الحجة وبين الروايات التي تقول بخلوها اربعين يوماً ومن بعدها تقوم القيامة ، فقال: أو يحمل الحجة فيها على ما هو أعم من الإمام والعقل ، لما رواه الكليني وغيره عنهم عليهم السلام ( إن لله على الناس حجتين : ظاهرة وباطنة ، والظاهرة : الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ، والباطنة : العقل) .(الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: 367 ).
وهذا توهم منه (ره).
ثم ان هناك رواية تعبر بان القيامة تكون بعد نهاية دوله الامام المهدي عليه السلام، ولا تعبر بلفظ الحجة ،ولا تكون نهاية دولته الا قبل القيامة باربعين يوماً، اما ان دولته كم ستطول ؟ فهذا لم تبينه الرواية.
عن أبان بن تغلب عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألا أبشركم - أيها الناس - بالمهدي ؟ قالوا : بلى . قال : فاعلموا أن الله تعالى يبعث في أمتي سلطاناً عادلاً وإماماً قاسطاً يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . وهو التاسع من ولد ولدي الحسين ، اسمه اسمي وكنيته كنيتي . ألا ولا خير في الحياة بعده ، ولا يكون انتهاء دولته إلا قبل القيامة بأربعين يوماً.( كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري : 478).
ومن المعلوم ان دولتهم عليهم السلام هي آخر الدول، فلا بد ان يكون لها امتداد طويل ،والقول بان القيامة تقوم على شخص الامام المهدي عليه السلام بعد شهادته بأربعين يوماً قول خالي عن الدليل ولا يساعده الاعتبار ؛اذ كيف ينتظر الاسلام والمسلمون دهراً طويلاً ليخرج الحجة(ع) ، ويظهرالله دينه على الدين كله ولو كره المشركون ثم يكون بعد سبع سنين أو سبعين سنة قيام الساعة ! كما جاء في بعض الروايات.
وبعد هذا اذكر مناقشة السيد محمد صادق الصدر (ره) في كتابه تاريخ ما بعد الظهور لما ذكره الطبرسي (ره)،والذي يكون جواباً على اشكالي صاحب الصراط المستقيم ايضاً.
قال (ره): واما ما ذكر من انه ليس بعد دولة القائم دولة لأحد، فهو امر صحيح لأنه ؛
ان اريد بدولة القائم نظام حكمه فهو نظام مستمر الى نهاية البشرية تقريباً او تحقيقاً على ما سنسمع ،وليس وراءه حكم آخر.
وان اريد به حكمه ما دام في الحياة ،بحيث تنتهي البشرية بعده مباشرة،فهو امر غير محتمل ؛لانه امر تدل عليه كثير من الروايات على نفيه كروايات الرجعة وروايات الاولياء وروايات ان الساعة لا تقوم الا على شرار الخلق وغير ذلك،بل تدل على ذلك بعض آيات القرآن كآية دابة الأرض بعد العلم بعدم خروجها في زمن المهدي نفسه عليه السلام.
اذن فالبشرية ستبقى بعد المهدي عليه السلام والنظام سوف يستمر، وانما يرادمن ذلك القول :انه ليس بعد دولة القائم دولة لأحد من المنحرفين والكافرين على الشكل الذي قبل ظهوره.
واما قوله: وأكثر الروايات أنه لن يمضي من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوماً...
فهذه الروايات سنسمعها، ومؤداها أن الحجة سيرفع - اي يموت – قبل القيامة بأربعين يوماً.
وسنرى أنه ليس المراد بالحجة شخص الامام المهدي بل شخص آخر ، قد يوجد بعد زمن المهدي عليه السلام بدهر طويل.(تاريخ ما بعد الظهور:415).
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الإثنين 21 يوليو 2008 - 2:45
يتبع
وأما توهم اشكال المعارضة لروايات الرجعة فقد اجاب عنه (ره) في نقاشه للمجلسي (ره) فقال:
وقد توهم المجلسي بان روايات المهديين تتعارض مع روايات الرجعة ،فقال:
بيان : هذه الأخبار مخالفة للمشهور ، وطريق التأويل أحد وجهين :
الأول: أن يكون المراد بالاثني عشر مهدياً النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة سوى القائم عليه السلام بأن يكون ملكهم بعد القائم عليه السلام وقد سبق أن الحسن بن سليمان أولها بجميع الأئمة وقال برجعة القائم عليه السلام بعد موته وبه أيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه عليه السلام .
والثاني: أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة ، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججاً. والله تعالى يعلم .(بحارالأنوار: 53 / 148 ).
ولقد أشار الى هذا المعنى الذي ذكره العلامة المجلسي السيد محمد صادق الصدر في كتابه تاريخ ما بعد الظهور، قال: وقد حاول المجلسي في البحار ان يرفع التنافي بين هذه الاخبار من حيث كونها دالة على ايكال الرئاسة العليا بعد المهدي (ع) إلى غير الأئمة المعصومين (ع)، وبين القول بالرجعة الذي يقول :بإيكال الرئاسة الى الأئمة المعصومين انفسهم ...الى اخره.
ثم ناقش المجلسي بقوله:
ونود ان نعلق اولاً على كلام المجلسي :انه اعترف سلفاً ان كلا الوجهين نحو من انحاء التأويل،والتأويل دائماً خلاف الظاهر ،فلا يصار اليه الا عند الضرورة ،ولا يكفي مجرد الامكان او الاحتمال لإثباته. وعلى اي حال ، فالوجه الاول :حاول فيه المجلسي على ان يقول : ان الأولياء الأثني عشر بعد المهدي (ع) هم الائمة المعصومون الاثنا عشر انفسهم،فترتفع المعارضة بين روايات الأولياء وروايات الرجعة ويكون المراد منهما معاً الأئمة المعصومين أنفسهم.
الا ان هذا الوجه قابل للمناقشة من وجوه ،نذكر منها اثنين:
الوجه الاول:إن عدداً من روايات الأولياء التي سمعناها،تنص على ان الأولياء الأثني من ولد الامام المهدي(ع)........مع ان الأئمة المعصومين السابقين هم آباء الإمام المهدي بكل وضوح.
الوجه الثاني:إننا لم نجد - كما عرفنا- دليلاً كافياً على عودة الأئمة الاثنا عشر كلهم،لا بشكل عكسي ولا بشكل مشوش ، وانما نص فقط –بعد النبي (ص)- على أمير المؤمنين (ع) وابنه الحسين (ع).واذا لم يثبت رجوع الأئمة الإثنا عشر جميعاً كيف يمكن حمل هذه الأخبار عليه.
وأما الوجة الثاني: الذي ذكره المجلسي، فيتلخص في الاعتراف بوجود الأئمة المعصومين (ع) والأولياء الصالحين في مجتمع ما بعد المهدي (ع) متعاصرين ،ولكن الحكم العام سيكون للمعصومين(ع) .وإما الأولياء فسيكونون هداة عاملين في العالم من الدرجة الثانية.وبذلك يرتفع العارض بين الروايات.
واوضح ما يرد على هذا الوجه هو ان روايات الاولياء صريحة بمباشرتهم للحكم على اعلى مستوى ،بحيث يكون التنازل عن هذه الدلالة تأويلاً باطلاً.كقوله (ليملكن منا اهل البيت رجل )،وقوله ( فإذا حضرته الوفاة فليسلمها - يعني الامامة او الخلافة- الى ابنه اول المهديين)،وقوله (اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده) ونحوه في الدعاء الاخر.ويحتوي كلام المجلسي في الوجه الثاني على استدلال ضمني على الرجعة مع جوابه.وملخص الاستدلال :إنه ثبت في الفكر الإسلامي أن الارض لا تخلو من حجة باستمرار ما دام للبشرية وجود،حتى لو كان اثنان كان احدهما الحجة على صاحبه.ولكن بعد الامام المهدي عليه السلام ستخلو من الحجة مالم نقل بالرجعة،ليرجع الائمة المعصومون عليهم السلام ليكونوا هم الحجج بعده تطبيقاً لهذه القاعدة. الا انه من حسن الحظ ان يكون المجلسي نفسه قد أجاب على ذلك.
وملخص الجواب:إننا لا نحتاج الى القول بالرجعة كتطبيق لتلك القاعدة بل ان حكم الاولياء الصالحين تطبيق لها ايضاً،قال المجلسي(لان اوصياء الانبياء واوصياء الأئمة حجج ايضاً).
ومعه لا تكون هذه القاعدة مثبتة للرجعة ولا منافية مع حكم الاولياء الصالحين....
وبعد هذه المناقشات وقبل اعطاء الفهم الكامل لحكم الأولياء الصالحين ،لابد لنا ان نجيب على هذا السؤال الذي يخطر في ذهن القارئ .وهو اننا كيف استطعنا ان نعتبر روايات الاولياء كافية للاثبات التاريخي على حين لم نعتبر روايات الرجعة كافية للاثبات ،مع انها اكثر عدداً واغزر مادة .....
واما من زاوية كفاية روايات الاولياء للاثبات التاريخي فهو واضح طبقاً لمنهجنا في هذا التاريخ ؛لانها متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه الى حد بعيد .
واما من زاوية معارضتها لاخبار الرجعة، فهو واضح بعد فشل الوجهين اللذين ذكرهما المجلسي للجمع بين الاخبار؛اذ يدور الامر عندئذ بين ان يكون الحكم بعد المهدي (ع) موكولا الى المعصومين (ع) او الى الاولياء الصالحين.ونحن حين نجد ان اخبار الرجعة غير قابلة للأثبات -كما عرفنا- ونجد ان اخبار الاولياء قابلة للاثبات - كما سمعنا- لا محيص لنا على الاخذ بمدلول اخبار الاولياء بطبيعة الحال.
وبالرغم من ان مجرد ذلك كاف في السير البرهاني،الا اننا نود ان نوضح ذلك بشكل اكثر تفصيلاً .
ان نقطة القوة الرئيسية في اخبار الاولياء المفقودة في اخبار الرجعة ،هي ان اخبار الاولياء ذات مضمون مشترك تتسالم عليه بخلاف اخبار الرجعة ،فانها ذات عشرة مداليل على الاقل ،ليس لكل مدلول الا عدد ضئيل من الاخبار قد لا يزيد احياناً على خبر واحد.ومن هنا نقول لمن يفضل اخبار الرجعة :هل انت تفضل اخباراً منها ذات مدلول معين ،كرجوع الامام الحسين(ع) مثلاً.او تفضل تقديم مجموع اخبار الرجعة.
فان رايت تفضيل قسم معين من اخبار الرجعة ،فهي لا شك اقل عدداً واضعف سنداً من اخبار الاولياء ،بل واقل شهرة ايضاً،وكل قسم معين منها يصدق عليه ذلك بكل تاكيد ،غير ما دل على رجوع الامام علي بن ابي ابي طالب (ع) الذي سوف نشير اليه.
وان رايت تفضيل مجموع اخبار الرجعة على اخبار الاولياء ،اذاً فستصبح اخبار الرجعة بهذا النظر متعارضة ومختلفة المدلول كما عرفنا،.....وبعد ترجيح روايات حكم الاولياء الصالحين ينبغي لنا ان نقدم لها فهماً متكاملاً....).(تاريخ ما بعد الظهور:413-416).
وأما توهم اشكال المعارضة لروايات الرجعة فقد اجاب عنه (ره) في نقاشه للمجلسي (ره) فقال:
وقد توهم المجلسي بان روايات المهديين تتعارض مع روايات الرجعة ،فقال:
بيان : هذه الأخبار مخالفة للمشهور ، وطريق التأويل أحد وجهين :
الأول: أن يكون المراد بالاثني عشر مهدياً النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة سوى القائم عليه السلام بأن يكون ملكهم بعد القائم عليه السلام وقد سبق أن الحسن بن سليمان أولها بجميع الأئمة وقال برجعة القائم عليه السلام بعد موته وبه أيضاً يمكن الجمع بين بعض الأخبار المختلفة التي وردت في مدة ملكه عليه السلام .
والثاني: أن يكون هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو الزمان من حجة ، وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججاً. والله تعالى يعلم .(بحارالأنوار: 53 / 148 ).
ولقد أشار الى هذا المعنى الذي ذكره العلامة المجلسي السيد محمد صادق الصدر في كتابه تاريخ ما بعد الظهور، قال: وقد حاول المجلسي في البحار ان يرفع التنافي بين هذه الاخبار من حيث كونها دالة على ايكال الرئاسة العليا بعد المهدي (ع) إلى غير الأئمة المعصومين (ع)، وبين القول بالرجعة الذي يقول :بإيكال الرئاسة الى الأئمة المعصومين انفسهم ...الى اخره.
ثم ناقش المجلسي بقوله:
ونود ان نعلق اولاً على كلام المجلسي :انه اعترف سلفاً ان كلا الوجهين نحو من انحاء التأويل،والتأويل دائماً خلاف الظاهر ،فلا يصار اليه الا عند الضرورة ،ولا يكفي مجرد الامكان او الاحتمال لإثباته. وعلى اي حال ، فالوجه الاول :حاول فيه المجلسي على ان يقول : ان الأولياء الأثني عشر بعد المهدي (ع) هم الائمة المعصومون الاثنا عشر انفسهم،فترتفع المعارضة بين روايات الأولياء وروايات الرجعة ويكون المراد منهما معاً الأئمة المعصومين أنفسهم.
الا ان هذا الوجه قابل للمناقشة من وجوه ،نذكر منها اثنين:
الوجه الاول:إن عدداً من روايات الأولياء التي سمعناها،تنص على ان الأولياء الأثني من ولد الامام المهدي(ع)........مع ان الأئمة المعصومين السابقين هم آباء الإمام المهدي بكل وضوح.
الوجه الثاني:إننا لم نجد - كما عرفنا- دليلاً كافياً على عودة الأئمة الاثنا عشر كلهم،لا بشكل عكسي ولا بشكل مشوش ، وانما نص فقط –بعد النبي (ص)- على أمير المؤمنين (ع) وابنه الحسين (ع).واذا لم يثبت رجوع الأئمة الإثنا عشر جميعاً كيف يمكن حمل هذه الأخبار عليه.
وأما الوجة الثاني: الذي ذكره المجلسي، فيتلخص في الاعتراف بوجود الأئمة المعصومين (ع) والأولياء الصالحين في مجتمع ما بعد المهدي (ع) متعاصرين ،ولكن الحكم العام سيكون للمعصومين(ع) .وإما الأولياء فسيكونون هداة عاملين في العالم من الدرجة الثانية.وبذلك يرتفع العارض بين الروايات.
واوضح ما يرد على هذا الوجه هو ان روايات الاولياء صريحة بمباشرتهم للحكم على اعلى مستوى ،بحيث يكون التنازل عن هذه الدلالة تأويلاً باطلاً.كقوله (ليملكن منا اهل البيت رجل )،وقوله ( فإذا حضرته الوفاة فليسلمها - يعني الامامة او الخلافة- الى ابنه اول المهديين)،وقوله (اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده) ونحوه في الدعاء الاخر.ويحتوي كلام المجلسي في الوجه الثاني على استدلال ضمني على الرجعة مع جوابه.وملخص الاستدلال :إنه ثبت في الفكر الإسلامي أن الارض لا تخلو من حجة باستمرار ما دام للبشرية وجود،حتى لو كان اثنان كان احدهما الحجة على صاحبه.ولكن بعد الامام المهدي عليه السلام ستخلو من الحجة مالم نقل بالرجعة،ليرجع الائمة المعصومون عليهم السلام ليكونوا هم الحجج بعده تطبيقاً لهذه القاعدة. الا انه من حسن الحظ ان يكون المجلسي نفسه قد أجاب على ذلك.
وملخص الجواب:إننا لا نحتاج الى القول بالرجعة كتطبيق لتلك القاعدة بل ان حكم الاولياء الصالحين تطبيق لها ايضاً،قال المجلسي(لان اوصياء الانبياء واوصياء الأئمة حجج ايضاً).
ومعه لا تكون هذه القاعدة مثبتة للرجعة ولا منافية مع حكم الاولياء الصالحين....
وبعد هذه المناقشات وقبل اعطاء الفهم الكامل لحكم الأولياء الصالحين ،لابد لنا ان نجيب على هذا السؤال الذي يخطر في ذهن القارئ .وهو اننا كيف استطعنا ان نعتبر روايات الاولياء كافية للاثبات التاريخي على حين لم نعتبر روايات الرجعة كافية للاثبات ،مع انها اكثر عدداً واغزر مادة .....
واما من زاوية كفاية روايات الاولياء للاثبات التاريخي فهو واضح طبقاً لمنهجنا في هذا التاريخ ؛لانها متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه الى حد بعيد .
واما من زاوية معارضتها لاخبار الرجعة، فهو واضح بعد فشل الوجهين اللذين ذكرهما المجلسي للجمع بين الاخبار؛اذ يدور الامر عندئذ بين ان يكون الحكم بعد المهدي (ع) موكولا الى المعصومين (ع) او الى الاولياء الصالحين.ونحن حين نجد ان اخبار الرجعة غير قابلة للأثبات -كما عرفنا- ونجد ان اخبار الاولياء قابلة للاثبات - كما سمعنا- لا محيص لنا على الاخذ بمدلول اخبار الاولياء بطبيعة الحال.
وبالرغم من ان مجرد ذلك كاف في السير البرهاني،الا اننا نود ان نوضح ذلك بشكل اكثر تفصيلاً .
ان نقطة القوة الرئيسية في اخبار الاولياء المفقودة في اخبار الرجعة ،هي ان اخبار الاولياء ذات مضمون مشترك تتسالم عليه بخلاف اخبار الرجعة ،فانها ذات عشرة مداليل على الاقل ،ليس لكل مدلول الا عدد ضئيل من الاخبار قد لا يزيد احياناً على خبر واحد.ومن هنا نقول لمن يفضل اخبار الرجعة :هل انت تفضل اخباراً منها ذات مدلول معين ،كرجوع الامام الحسين(ع) مثلاً.او تفضل تقديم مجموع اخبار الرجعة.
فان رايت تفضيل قسم معين من اخبار الرجعة ،فهي لا شك اقل عدداً واضعف سنداً من اخبار الاولياء ،بل واقل شهرة ايضاً،وكل قسم معين منها يصدق عليه ذلك بكل تاكيد ،غير ما دل على رجوع الامام علي بن ابي ابي طالب (ع) الذي سوف نشير اليه.
وان رايت تفضيل مجموع اخبار الرجعة على اخبار الاولياء ،اذاً فستصبح اخبار الرجعة بهذا النظر متعارضة ومختلفة المدلول كما عرفنا،.....وبعد ترجيح روايات حكم الاولياء الصالحين ينبغي لنا ان نقدم لها فهماً متكاملاً....).(تاريخ ما بعد الظهور:413-416).
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف المهتدي بالقائم الإثنين 21 يوليو 2008 - 2:50
يتبع
جواب الاشكال السابع:
فيرد عليه:ان تلك الروايات ناظرة الى الأئمة عليهم السلام ،ولا تنافيها الروايات التي تذكر المهديين عليهم السلام،ولو كان البناء على هذه القاعدة المذكورة لما صحت ظاهرة التخصيص والتقييد في الروايات التي تبناها العلماء في كثير من الأمور كما لو قيل ( أكرم العلماء ) ثم جاء بعد مدة بقوله (لا تكرم الفاسق ) مثلاً ، فأنهما يتعارضان في مادة الاجتماع وهو ( العالم الفاسق ) فلابد من التصرف في القول الاول العام او المطلق ؛ إما بتخصيص العام أو تقييد المطلق ،والنتيجة تكون (اكرم العلماء الا الفاسق منهم )،فلو كان البناء على هذه القاعدة المذكورة لما صح شيء من ذالك؛ إذ يمكن القول بأن ماجاء اولاً ظاهره حصر المبتداء في الخبر وعليه فلا يصح الأخذ بالقول الثاني الذي هو أخص مضموناً من الاول. وهذا لايلتزم به اي احد.
جواب الاشكال الثامن:
قد تقدم ما يصلح جواباً لهذا الاشكال في النقطة الخامسة من جواب الاشكال الخامس.
وفي الواقع ان هذا الاشكال ليس الا محاكمة للرسول (ص)؛ إذ يجب على الرسول (ص) ان يراهم في الليلة التي اسري به الى السماء ويخبر بهم وينص على اسماءهم، والا فلا يمكن الاعتقاد بهم.
ثم علاوة على هذا كله انه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص هو وأهل بيته عليهم كما تقدم سابقاً.
قال تعالى (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة).(المدثر:52).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام (كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم).( نهج البلاغة : 2 / 31).
جواب الاشكال التاسع :
ان الروايات التي نصّت على عدم خلو الارض منهم عليهم السلام ورد فيها لفظان ،فتارة تعبر بلفظ حجة لله تعالى ،كما جاءت هذه الحقيقة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام ،قال : لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة . إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته .( نهج البلاغة : 4 / 37).
وعن ابي عبد الله عليه السلام يقول: لو لم يبق في الأرض الا اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه .
وعنه عليه السلام يقول: لن تخلو الأرض من حجة عالم يحيى فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الآية: يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون .( بصائر الدرجات : 507 ).
عنه عليه السلام قال : ما زالت الأرض الا ولله تعالى فيها حجة يعرف الحلال من الحرام ، ويدعو إلى سبيل الله ، ولا تنقطع الحجة من الأرض الا أربعين يوماً قبل القيامة ، وإذا رفعت الحجة ، أغلق باب التوبة فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل الآية . أولئك شرار خلق الله وهم الذين يقوم عليهم القيامة .( كمال الدين : 1 / 339/ باب اتصال الوصية).
وتارة اخرى تعبر بلفظ الامام ،فعن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تبقى الأرض بغير امام قال: لو بقيت الأرض بغير امام لساخت . (بصائر الدرجات : 508).
فالارض بل تخلو من الحجة لله على الناس ،وآل محمد عليهم السلام هم الحجج لله على الناس ،فالارض لا تخلو منهم ،يقول أمير المؤمنين عليه السلام ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء ، إذا خوى طلع نجم .
وهذا معناه انهم باقون الى ان يرث الله الارض ومن عليها، والمهديين عليهم السلام من هذه الشجرة الطيبة ومن آل محمد عليهم السلام ؛لهذا الروايات قالت: ان منا بعد القائم عليه السلام اثنى عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام.
فجاءت الروايات بلفظ ( منا) ، فهؤلاء الاوصياء من آل محمد عليهم السلام،ومن المعروف في لغة الروايات انه لايراد بأهل البيت الا الأئمة المعصومين عليهم السلام ، فهولاء من نسلهم ومن نسل خاتم الأئمة الإثني عشر عليهم السلام ،وهذا ما نصت عليه كثير من الروايات التي ذكرنا بعضها فيما تقدم.
فاي اشكال يلزم من ذلك ؟ اذ عدم الخلو منهم عليهم السلام كما عرفت لانهم حجج لله تعالى ،وأوصياء الامام المهدي عليه وعليهم السلام حجج ايضاً،وهذا المعنى الذي صرح به المجلسي،قال: وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججاً. والله تعالى يعلم .(بحارالأنوار: 53 / 148 ).
فأذا كان النص يحدد عدم خلو الارض من الحجة من جهة، ونص آخر يحدد عدم خلوها من امام ،فالامام اخذ هنا بما هو حجة الله على خلقه، وأوصياء الامام المهدي عليه السلام حجج ايضاً كما قال المجلسي، والا فيلزم الاجتهاد خلاف النص الوارد عنهم عليهم السلام، فالميزان كلامهم لا ان يوزن كلامهم طبقاً للقواعد الموضوعة في اللغة التي لم توضع من معصوم ، أفهل من الانصاف ان يقيّم كلام المعصوم بقاعدة لم توضع من قبل معصوم؟ قال تعالى(أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهِدّي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون).ولا نطيل الكلام في هذا الاشكال ففي ما تقدم كفاية لكل منصف لا يتبع ما تهوى الأنفس والذي يكون الميزان عنده هم آل محمد عليهم السلام،قال الامام الصادق عليه السلام : من سره ان يستكمل الايمان فليقل القول مني في جميع الاشياء قول آل محمد صلى الله عليه وآله فيما اسروا وفيما اعنلوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني.(مختصر البصائر:98).
والحمد لله اولاً وآخراً وظاهراً وباطناً،والصلاة على نبيه وآله الطاهرين الأئمة والمهديين
جواب الاشكال السابع:
فيرد عليه:ان تلك الروايات ناظرة الى الأئمة عليهم السلام ،ولا تنافيها الروايات التي تذكر المهديين عليهم السلام،ولو كان البناء على هذه القاعدة المذكورة لما صحت ظاهرة التخصيص والتقييد في الروايات التي تبناها العلماء في كثير من الأمور كما لو قيل ( أكرم العلماء ) ثم جاء بعد مدة بقوله (لا تكرم الفاسق ) مثلاً ، فأنهما يتعارضان في مادة الاجتماع وهو ( العالم الفاسق ) فلابد من التصرف في القول الاول العام او المطلق ؛ إما بتخصيص العام أو تقييد المطلق ،والنتيجة تكون (اكرم العلماء الا الفاسق منهم )،فلو كان البناء على هذه القاعدة المذكورة لما صح شيء من ذالك؛ إذ يمكن القول بأن ماجاء اولاً ظاهره حصر المبتداء في الخبر وعليه فلا يصح الأخذ بالقول الثاني الذي هو أخص مضموناً من الاول. وهذا لايلتزم به اي احد.
جواب الاشكال الثامن:
قد تقدم ما يصلح جواباً لهذا الاشكال في النقطة الخامسة من جواب الاشكال الخامس.
وفي الواقع ان هذا الاشكال ليس الا محاكمة للرسول (ص)؛ إذ يجب على الرسول (ص) ان يراهم في الليلة التي اسري به الى السماء ويخبر بهم وينص على اسماءهم، والا فلا يمكن الاعتقاد بهم.
ثم علاوة على هذا كله انه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص هو وأهل بيته عليهم كما تقدم سابقاً.
قال تعالى (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة).(المدثر:52).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام (كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم).( نهج البلاغة : 2 / 31).
جواب الاشكال التاسع :
ان الروايات التي نصّت على عدم خلو الارض منهم عليهم السلام ورد فيها لفظان ،فتارة تعبر بلفظ حجة لله تعالى ،كما جاءت هذه الحقيقة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام ،قال : لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة . إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته .( نهج البلاغة : 4 / 37).
وعن ابي عبد الله عليه السلام يقول: لو لم يبق في الأرض الا اثنان لكان أحدهما الحجة على صاحبه .
وعنه عليه السلام يقول: لن تخلو الأرض من حجة عالم يحيى فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الآية: يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون .( بصائر الدرجات : 507 ).
عنه عليه السلام قال : ما زالت الأرض الا ولله تعالى فيها حجة يعرف الحلال من الحرام ، ويدعو إلى سبيل الله ، ولا تنقطع الحجة من الأرض الا أربعين يوماً قبل القيامة ، وإذا رفعت الحجة ، أغلق باب التوبة فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل الآية . أولئك شرار خلق الله وهم الذين يقوم عليهم القيامة .( كمال الدين : 1 / 339/ باب اتصال الوصية).
وتارة اخرى تعبر بلفظ الامام ،فعن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تبقى الأرض بغير امام قال: لو بقيت الأرض بغير امام لساخت . (بصائر الدرجات : 508).
فالارض بل تخلو من الحجة لله على الناس ،وآل محمد عليهم السلام هم الحجج لله على الناس ،فالارض لا تخلو منهم ،يقول أمير المؤمنين عليه السلام ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله كمثل نجوم السماء ، إذا خوى طلع نجم .
وهذا معناه انهم باقون الى ان يرث الله الارض ومن عليها، والمهديين عليهم السلام من هذه الشجرة الطيبة ومن آل محمد عليهم السلام ؛لهذا الروايات قالت: ان منا بعد القائم عليه السلام اثنى عشر مهدياً من ولد الحسين عليه السلام.
فجاءت الروايات بلفظ ( منا) ، فهؤلاء الاوصياء من آل محمد عليهم السلام،ومن المعروف في لغة الروايات انه لايراد بأهل البيت الا الأئمة المعصومين عليهم السلام ، فهولاء من نسلهم ومن نسل خاتم الأئمة الإثني عشر عليهم السلام ،وهذا ما نصت عليه كثير من الروايات التي ذكرنا بعضها فيما تقدم.
فاي اشكال يلزم من ذلك ؟ اذ عدم الخلو منهم عليهم السلام كما عرفت لانهم حجج لله تعالى ،وأوصياء الامام المهدي عليه وعليهم السلام حجج ايضاً،وهذا المعنى الذي صرح به المجلسي،قال: وإن كان أوصياء الأنبياء والأئمة أيضا حججاً. والله تعالى يعلم .(بحارالأنوار: 53 / 148 ).
فأذا كان النص يحدد عدم خلو الارض من الحجة من جهة، ونص آخر يحدد عدم خلوها من امام ،فالامام اخذ هنا بما هو حجة الله على خلقه، وأوصياء الامام المهدي عليه السلام حجج ايضاً كما قال المجلسي، والا فيلزم الاجتهاد خلاف النص الوارد عنهم عليهم السلام، فالميزان كلامهم لا ان يوزن كلامهم طبقاً للقواعد الموضوعة في اللغة التي لم توضع من معصوم ، أفهل من الانصاف ان يقيّم كلام المعصوم بقاعدة لم توضع من قبل معصوم؟ قال تعالى(أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهِدّي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون).ولا نطيل الكلام في هذا الاشكال ففي ما تقدم كفاية لكل منصف لا يتبع ما تهوى الأنفس والذي يكون الميزان عنده هم آل محمد عليهم السلام،قال الامام الصادق عليه السلام : من سره ان يستكمل الايمان فليقل القول مني في جميع الاشياء قول آل محمد صلى الله عليه وآله فيما اسروا وفيما اعنلوا وفيما بلغني وفيما لم يبلغني.(مختصر البصائر:98).
والحمد لله اولاً وآخراً وظاهراً وباطناً،والصلاة على نبيه وآله الطاهرين الأئمة والمهديين
المهتدي بالقائم- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 37
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/03/2008
رد: أهكذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
من طرف نجمة الصبح الإثنين 21 يوليو 2008 - 6:15
اللهم صل على محمد واله الائمة والمهديين وسلم تسليما
نجمة الصبح- مشترك جديد
- عدد الرسائل : 23
العمر : 47
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/03/2008
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى